أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في السابع من آب أغسطس الحالي، أمرا ديوانيا باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في سبع هيئات ووزارات، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ما زال مستمرا، خاصة وأنه صدر في وقت العطلة التشريعية لمجلس النواب، ما جعله رهن الرفض والردود عبر البيانات.
تحالف الفتح وتيار الحكمة المعارض، اتفقا في هذا الصدد على رفض الأمر الديواني وعده مخالفة قانونية صريحة، لأن الأسماء لم ترسل الى مجلس النواب، الذي قرر إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، خصوصا وأن عبد المهدي ذيل كتابه بـ”ينفذ من تاريخه”.
ويقول النائب عن الفتح محمد البلداوي في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الاثنين، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يرسل أسماء المفتشين العموميين الى مجلس النواب، ولكنه أصدر أمرا ديوانيا بتعيينهم”.
وأضاف البلداوي أن “الرأي النيابي وأعضاء مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ، فقد تقرر منذ بداية الفصل التشريعي (الماضي) إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهذا ناتج عن تجربة، فقد أثبتت هذه المكاتب عجزها في مجاراة الفساد المستشري في الوزارات، فضلا عن كونها جزءا من الفساد”.
ولفت الى أن “القرار الذي اتخذه عبد المهدي مخالف لإرادة الرئاسات الثلاث والتوجهات النيابية، والاتفاق الذي تم التداول بشأنه، وبحضوره وحضور هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء الاعلى”، مضيفا “تأملنا من خلال تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تقليل الجهات الرقابية، وكان هناك اتفاق مبدأي على دعم هيئة الادعاء العام لتاخذ دورها الرقابي في مكافحة الفساد”.
واشار الى انه “قرار عبد المهدي جاء متسرعا ومفاجئا، ولم يلق قبول الكتل وحتى رئاسة البرلمان والقوى الداعمة لعبد المهدي، فانه لا يمكن الاستمرار بطريق اكتشف انه خاطئ”، مستدركا “اذا فتحت مكاتب مفتشين عمومين في الوزارات يعني اموال اضافية ستصرف وتثقل كاهل الدولة من دون نتيجة”.
وتابع “رئيس المجلس والنواب أبدوا اعتراضهم على الموضوع وسيناقش داخل قبة البرلمان لوجود إشكالية بالدرجات الخاصة التي تحتاج التصويت في البرلمان قبل ان تمضي، وان رشح عبد المهدي بعض الاسماء فانها مرهونة بمصادقة وموافقة مجلس النواب العراقي”، مؤكدا “سيدفع موضوع مكاتب المفتشين الى إشكالية التدافع في الصلاحيات، والتي حاولنا ان نقلل فتيل ازمتها خلال الفترة السابقة”.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سارع بعد صدور الأمر الديواني في وقتها، الى تأكيده على الالتزام بقرار المجلس القاضي بالغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال الحلبوسي في بيان اصدره اصدره قبل يومين الى أن “مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين”.
وأضاف أن “مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين”، مؤكدا “التزام المجلس بما تم التصويت عليه”.
وجاء رد الحلوبسي تأكيدا على رأي السلطة التشريعية في أمر عبد المهدي، واشارة الى انه مخالف لقرارات مجلس النواب، التي من المفترض ان يتبعها عبد المهدي.
الحلبوسي اشار ايضا الى أن “مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤”، مبينا أن “هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية”. ودعا الحكومة إلى “الالتزام بقرارات مجلس النواب”.
الى ذلك، فان رأي تيار الحكمة المعارض، وعلى لسان النائب عنه جاسم موحان، جاء مطابقا لوجهات النظر أعلاه، إذ بين في حديثه لـ”العالم الجديد” أن “قضية المفتشين العموميين ستكون محل جدل ونقاش ورفض من البرلمان، على اعتبار أن الحكومة كانت تتجه نحو إلغاء كل المناصب بالوكالة، وإذا بنا نفاجأ برئيس مجلس الوزراء يعيد التعيين باتفاقات سياسية ضيقة مع بعض الكتل السياسية المتنفذة، وهذا يعارض الاتفاقات السياسية لتشكيل الحكومة”.
وتابع “سيكون هناك موقف لرئاسة مجلس النواب، وقد يحصل ايقاف للأمر الديواني والركون الى الغاء فقرة المفتشين العموميين التي لم تكن عامل مساعد لكشف الفاسدين”.
