حصلت “العالم الجديد” على وثيقة تظهر تراجع مجلس الوزراء عن قرار سابق بإعفاء مسؤولة بمنصب مدير عام في البنك المركزي العراقي، وتثبيتها في منصبها السابق، فيما فسره مصدر مطلع بصفقة سرية جرت بين مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والجهة التي تتبنى تلك المديرة.
وتكشف وثيقة صادرة يوم الاثنين الماضي (30 تشرين الأول اكتوبر الماضي)، عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، تظهر موافقة الرئيس (عادل عبد المهدي) على تثبيت المدير العام لدائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي (ضحى عبد الكريم محمد) في منصبها، ما يمثل تراجعا عن قرار سابق بإعفائها ضمن مجموعة كبيرة من المدراء العامين الذين تم إعفاؤهم بكتاب رسمي موقع من قبل الأمين العام للمجلس حميد الغزي وصدر في 14 تشرين الأول أكتوبر الماضي.
الى ذلك، كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء رفض الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تثبيت السيدة (ضحى عبد الكريم محمد) جاء بعد صفقة سرية بين مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإحدى الجهات التي تتبناها، الأمر الذي أدى الى إلغاء القرار السابق بعزلها ضمن مجموعة من المدراء العامين تمهيدا لتعيين وجبة جديدة”.
وأضاف أن “ضغوطا يمارسها مكتب رئيس الوزراء من دون علمه، على الأمانة العامة للمجلس من أجل إصدار أمر ديواني بالتثبيت، ضمن هذه الفرصة الاخيرة لتمرير الصفقات، ووسط انشغال المتابعين بالاحتجاجات الشعبية”.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت قرارا في 24 تشرين الأول اكتوبر الماضي، بتعيين عشرات المدراء العامين في مواقع مختلفة داخل مؤسسات الدولة، وسط احتجاجات شعبية ضد الفساد وبنية النظام السياسي.
اضغط على الوثيقة لمشاهدتها بالحجم الكامل:
صورة من كتاب مكتب عبدالمهدي الى الأمين العام لمجلس الوزراء:
صورة من كتاب الإعفاء:
