كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن وجود شبهات فساد في تعيين المديرين العامين بوزارات الدولة ومؤسساتها من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن نسبة كبيرة من الأسماء بعيدة عن معايير التخصص، وتم تعيينها وفقا لنظام المحاصصة الذي يواجه احتجاجات شعبية في عموم البلاد.
وأكد عضو اللجنة النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني في كتاب رسمي موجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء وحصلت “العالم الجديد” على نسخة منه، أن “بعضهم عليه مؤشرات نزاهة وعدم تجانس بين عملهم السابق والمسؤوليات الجديدة مع ورود معلومات بشبهات فساد عبر عملية بيع المناصب وشراءها”.
وأضاف “استنادا الى قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية رقم 11 لسنة 2019 ولما تضمنه برنامجكم الحكومي من انهاء الوكالات في المناصب من (مدير عام فأعلى) اعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة لما تشهده اغلب محافظات العراق من احتجاجات سلمية تتضمن مطالب مشروعة في ضمنها نبذ المحاصصة واعتماد المهنية في تعيين الدرجات الخاصة فوجئنا بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتعيين المديرين العامين في وزارات الدولة ومؤسساتها اذا وجدنا ان نسبة كبيرة من هذه الأسماء بعيدة البعد كله عن معايير المذكورة”.
وتابع ان “على بعض منهم مؤشرات نزاهة ناهيك عن عدم تجانس بين عملهم السابق والمسؤوليات الجديدة وهذه مؤشرات واضحة تؤكد الى وجود محاصصة وتدخلات حزبية في اختيار المذكورين فضلا عن ذلك فانه وضمن مسؤوليتنا الرقابة وردتنا معلومات كثيرة عن شبهات فساد عبر حالات بيع المناصب المذكورة وشرائها وهذا الامر ينطبق أيضا على بعض ترشيحات مجلسكم الموقر من ذوي المناصب العليا ممن يخضعون الى موافقة مجلس النواب”.
واختتم كتابه بالقول “انطلاقا من مسؤوليتنا الرقابية وفق الدستور والقانون وعملا بالمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 نرجو تزويدنا بمحاضر اللجنة المشكلة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة والمكلفة لتدقيق الترشيحات الخاصة بالمديرين العامين والدرجات الخاصة والوكلاء مع الأوليات المتلقة بالموضوع ليتسنى لنا المراجعة والتدقيق”.
انقر على الوثيقة لمشاهدتها بالحجم الكامل:
