بعد النفي الذي أصدرته هيئة النزاهة لـ”مقصرية” نواب تورطوا بصفقة فساد “سكائر سومر”، تنشر “العالم الجديد” الملف الكامل للتحقيق الخاص بالصفقة، والذي يكشف عن مخالفات برلمانية واضحة لهذه الدورة الانتخابية دون اعتراض من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أو أي من نائبيه حسن الكعبي وبشير حداد، فيما يؤشر ضلوع وزير التجارة محمد هاشم العاني، وعضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري وأسماء أخرى بالتدخل وتمرير الصفقة. يأتي ذلك في ظل تكتم شديد على الملف المذكور الذي يعتمد على شركة تشيكية وهمية.
وتكشف الوثائق التي حصلت “العالم الجديد” على نسخة منها، مجمل المخالفات التي رافقت العقد المبرم بين وزارة الصناعة والمعادن من جهة، وشركة D&S التشيكية من جهة أخرى، وأبرزها هو أن هذه الشركة مختصة بالعقارات وليس بصناعة التبوغ، فضلا عن عدم امتلاكها رأس مال لا يتجاوز الـ10 آلاف دولار في مخالفة للقوانين العراقية، بالاضافة الى التنصل الواضح عن تأهيل مصنع بغداد للتبوغ والسكائر، وكذلك إدخال المنتج المذكور (السكائر) مصنّعا بالكامل (قادما من المنطقة الحرة في دبي بحسب مصدر خاص لـ”العالم الجديد”) على الرغم من إلغاء كافة الرسوم الجمركية بسبب اعتباره منتجا وطنيا، وهو الأمر الذي تسبب بهدر 240 مليار دينار (200 مليون دولار) بحسب الوثائق.
وكانت الهيئة قد نفت أمس الأربعاء، في بيان لها حصلت “العالم الجديد” على نسخة منه “مضمون منشور مقتطع روجته عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ذكر أسماءً لأعضاء في مجلس النواب بشكوى على وزارة الصناعة (سكائر سومر) من إحدى الجهات؛ للإيحاء بمقصريَّتهم”.
يشار الى أن العراق يشهد احتجاجات شعبية غاضبة منذ الأول من تشرين الاول اكتوبر الماضي، بسبب شيوع الفساد وانتشار البطالة وانعدام الخدمات والسماح بالتدخل الخارجي، راح ضحيتها أكثر من 320 محتجا فيما اصيب نحو 15 ألفا.
الملف كاملا (أنقر على الصورة لمشاهدتها بالحجم الكامل):
