يبدو أن قضية الضابط المحكوم بالاعدام لإدانته بقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات الكوت مركز محافظة واسط، لم تنته عند هذا الحد، بعد نفي ذويه أي ضلوع له بارتكاب الجريمة التي جرت مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي، ففيما أكدوا عدم خضوع القضية لتحقيق عادل وشفاف، وفندوا أدلة الادعاء العام، عزوا “تسرع” القاضي بالحكم عليه الى رغبة سياسية بضرورة تقديم أي كبش فداء لمحاولة امتصاص الغضب الجماهيري ضد حالات العنف التي تعرض لها المحتجون.
وقال الشيخ عادل نجم الشمام وهو قريب للضابط المحكوم بالاعدام الرائد طارق مالك كاظم، في اتصال هاتفي مع “العالم الجديد” الأربعاء، إن “الحكم عليه (الرائد طارق) بالاعدام، فيه ظلم وتجنٍ كبير، لأنه لم يخضع لتحقيق عادل وشفاف، بل كان يراد منه تقديم كبش فداء، فكان هو الضحية، ولدينا الشواهد والأدلة على ذلك”.
وأصدرت محكمة واسط، الأحد الماضي، أول حكم بالإعدام ضد ضابط برتبة رفيعة بتهمة قتل متظاهرين، وسط احتفالات شعبية مساندة للقصاص من قتلة المتظاهرين. فيما تشير إحصائيات موثوقة الى سقوط 450 قتيلا وإصابة نحو 19 ألفا منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي.
وأوضح الشمام أن “القضية برمتها جاءت استنادا الى مقطع فيديو وحيد ظهر فيه الرائد طارق، وهو يوجه بندقيته في الهواء ويطلق ثلاث إطلاقات فقط لا غير، الأمر الذي جعل الجميع يصدق بأنه هو من قام بقتل المتظاهرين”، لافتا الى أن “ذلك جاء تحت ضغط الجماهير وسعيها لمعاقبة المعتدين وبسرعة، حتى أن القاضي لم ينتظر حتى دراسة القضية والتحقيق الكامل فيها، ما اضطره للإسراع في النطق بالحكم والتشديد فيه، لأنه كان تحت ضغط الهتافات الشعبية من حوله، حيث الجماهير الواقفة أمام المحكمة”.
واستدرك “لكن ذلك غير صحيح لجملة أسباب، أبرزها أن الفيديو كان بتاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما كانت حادثة القتل التي أدين بسببها الرائد طارق في الثاني من ذات الشهر أي قبل مقطع الفيديو بيومين”، منوها الى أن “الرائد طارق حصل على إطلاقات مطاطية بكتاب رسمي قبل الحادث بايام، ولم يتسلم رصاصا أو أي بندقية من كلاشينكوف التي تؤكد شهادات الوفيات أنها هي السبب بقتل المتظاهرين الذين أصيبا بمقذوف ناري، فهو لم يكن يملك هذا النوع من السلاح أصلا، كونه ضابطا وليس منتسبا عاديا”.
وتابع “لو كان في نيته القتل لتنكر بسبب سماحه للكاميرات الشخصية بتصويره وهو ابن المدينة، خصوصا وأنه لم يطلق سوى ثلاث عيارات مطاطية في الهواء لا يمكنها أن تقتل أحدا”، منبها الى أن “الحادث الذي قتل فيه المتظاهران وقع عند الساعة 11 ليلا والشارع كان معتما، والمتظاهرون كانوا على بعد 300 متر تقريبا، وفي هذه الحال كيف يمكن للشاهد رؤية القاتل”.
وأوضح أن “الشاهدين لم يشاهدا القاتل الحقيقي إطلاقا، لكنهما تحركا بفعل العاطفة والهيجان النفسي، فأحد الشاهدين هو شقيق القتيل والآخر صديقه، وهما شخصان مفجوعان يريدان التمسك بأي دليل بوصلهما الى القاتل أيا يكن”.
وبخصوص معرفة المتهم بالقاتل الحقيقي، والسبب في عدم إخبار الرائد طارق للقاضي بما شاهده، أجاب (نذير حيدر) ابن الأول والمتابع لسير قضيته، في اتصال اخر بـ”العالم الجديد”، بأن “من المستحيل عليه معرفة القاتل الحقيقي، فقد اشتركت ليلة الحادث جميع التشكيلات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بقمع التظاهرات، ولم يكن بالامكان التمييز بين القاتل الحقيقي من عدمه”.
وأردف حيدر بالقول “من خلال اطلاعي على القضية وبحثي عن مستندات وشواهد وأدلة لاثبات براءة ابن عمي، وجدت أن أحد تشكيلات وزارة الداخلية (والتي لا ينتمي اليها الرائد طارق) قد أطلق ثمانية الاف رصاص، وهي إطلاقات مكثفة من شأنها أن تقتل المئات وليس اثنين فقط”، مستنكرا عدم التحقيق مع غيره من الضباط والمنتسبين الذين صدرت بحقهم اوامر القاء قبض وغيرهم”.
وحصلت “العالم الجديد” على أمر بالقاء القبض صادر من محكمة واسط بحق العقيد جاسم محمد خضر الياسري مدير قسم (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) التابع لشرطة المحافظة، بسبب اتهامه بقتل متظاهرين، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقه.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت في وقت سابق، وثيقة موقعة من قبل العقيد جاسم محمد خضر الياسري مدير قسم (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) التابع لشرطة المحافظة، تثبت استخدام هذا التشكيل لوحده أكثر من 1000 رصاصة ليلة الحادث أغلبها عبارة عن عتاد بندقية كلاشينكوف عيار 7،62 ملم، لغرض تفريق التظاهرات بتاريخ 2 تشرين الأول اكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي ارتكب فيه الحادث.
