أكد رئيس لجنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة أكرم نعيم عطوان، الخميس، أن قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحاجة إلى نظام داخلي على وفق القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وقال عطوان خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد في فندق بابل ببغداد، مع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية بحضور وزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي وعضويّ اللجنة ديار برواري وبيداء خضر، ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ونائبه فلاح حسن، إن “المكتب التنفيذي غير شرعي بحسب قرارات القضاء العراقي وهو سبب تشكيل لجنة قرار ١٤٠”، مبيناً أن “باب اللجنة مفتوح أمام الجميع، ولأول مرة نشهد تعاوناً كبيراً بين المؤسسات الرياضية منذ ١٦ عاماً”.
وأضاف عطوان، أن “عمل اللجنة ليس سهلاً كما يتصور البعض، بل يشهد معرقلات عدة يعرفها الجميع، كونه يرتبط بجهات أخرى، كما أنه يخضع لقانون الصرف الخاص بالموازنة العامة للدولة على وفق بنود القرار رقم 140، ولا ننكر حدوث بعض الثغرات هنا أو هناك كونها التجربة الأولى للوزارة في إدارة الملف المالي للجنة الأولمبية”.
وبين أننا “نحتاج في الوقت نفسه إلى ضابطة إدارية وقانونية، إذ سيتم منح ٦٠٪ من ميزانيات الاتحادات في الحسابات المصرفية لعام ٢٠٢٠ بحسب القانون مع مراقبة الصرف المالي، فيما تم منح الاتحادات الرياضية المبالغ المالية غير المدفوعة للأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٩، ولا يوجد لدى أي شخصية في الوزارة الطموح لنيل منصب سواء في الأولمبية أو الاتحادات المركزية”.
وختم عطوان حديثه بالإشارة إلى “لائحة مبالغ الإيفادات الخارجية، كونها ليست وليدة لجنة القرار ومعمول بها منذ ١٦ عاماً”.
