كشف مصدر مطلع داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن تحايل خطير يجري في الخفاء على القانون الجديد للمفوضية، والذي يمنع المديرين العامين الحاليين من البقاء داخل المفوضية الجديدة، وذلك من خلال إصدار أوامر إدارية بتواريخ قديمة تعفيهم من مناصبهم، ليتسنى لهم العودة اليها ضمن الهيكلية الجديدة، منوها الى أهمية انتداب قضاة متقاعدين لشغل مجلس المفوضين القادم، لأن سواهم سيكونون تحت إمرة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، وهو أمر يقدح بالاستقلالية.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مفوضي مفوضية الانتخابات المنحلين يتحايلون على القانون الجديد الذي شرعه مجلس النواب في الخامس من كانون الاول ديسمبر الحالي، بإصدار أوامر إدارية لحماية بعض الموظفين المتهمين بالفساد، وممن شملوا بالنقل أو الإحالة على التقاعد، ومهم مدراء عامون ومعاونون، هذه الأوامر تُنهي تكليفهم بادارة المناصب وفق تاريخ سابق ليوم التصويت على القانون الجديد، وجعلهم موظفين عاديين، من أجل ضمان بقاءهم داخل المفوضية، حيث لن يكون هناك مانع من إمكانية تسلمهم مناصب عليا في الهيكلية الجديدة للمفوضية”.
وأنهى مجلس النواب، في الخامس من كانون الأول ديسمبر الحالي، التصويت على قانون مفوضية الانتخابات، تضمن إحالة أعضاء المفوضية إلى التقاعد، ونقل المديرين العامين إلى دوائر أخرى، والإبقاء على الموظفين الحاليين فقط.
وأوضح أن “من بين هؤلاء معاون الأمين العام لمجلس المفوضين (باسم كريم)، ومعاون مدير عام الدائرة الإدارية، ومعاون مدير عام دائرة العمليات وكثيرون غيرهم، بالإضافة إلى إصدار أوامر إدارية أخرى بنقل وتدوير عدد من الموظفين المتحزبين داخل المفوضية، ومنهم مدير عام المفوضية في الأنبار، والذي نقله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من مكتبه الى المفوضية بعد ستة أيام فقط من تعيينه، ومن ثم تم إعفاؤه مؤخرا من منصبه بتاريخ قديم ليضمن بقاءه في المفوضية”.
ونبه لى ضرورة انتداب قضاة متقاعدين لشغل مناصب المفوضين في الهيكلية الجديدة للمفوضية، لأنهم سيكونون أحرارا من إمرة وهيمنة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لضمان قدر أكبر من النزاهة والاستقلال”، واصفا انتداب قضاة من المجلس بـ”الكارثة”.
يذكر أن مجلس النواب، فشل أمس الأول الأربعاء، في عقد جلسة كان مقررا أن يصوت فيها على مشروع قانون للانتخابات النيابية مثير للجدل، وذلك في محاولة لاحتواء غضب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي، وتطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية الحاكمة.
