تتباين ردود الأفعال على رفض الرئيس، برهم صالح، تكليف مرشح كتلة “البناء” البرلمانية برئاسة الحكومة وتلوحيه بالاستقالة.
ومنذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، اجتاحت العراق تظاهرات يطالب فيها المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بتغيير النظام السياسي برمته، لأنه – في رأيهم – فاسد وأدى إلى معاناة معظم العراقيين في ظله من الفقر.
واستقال رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، الشهر الماضي ولا يزال في منصبه من أجل تصريف الأعمال، بالرغم من استمرار الاحتجاجات.
وقدمت كتلة “البناء”، التي تستحوذ حاليا على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، اسم أسعد عبد الأمير العيداني، محافظ البصرة، مرشحا لها لتولي منصب رئيس الوزراء.
لكن صالح اعتذر عن تكليف العيداني، قائلا إن مصلحة البلاد العليا تقتضي أن يكون المرشح “عامل تهدئة للأوضاع”، وفي اختياره استجابة لإرادة الشعب.
وأشار الرئيس إلى أن الدستور لا يمنحه صلاحية رفض مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، مضيفا أنه بالتالي على استعداد للاستقالة من منصبه.
رئيس العراق يرفض تكليف العيداني برئاسة الحكومة ويعلن استعداده للاستقالة
“شكرا لك برهم”
وأيد محتجون في العراق قرار رئيسهم، حيث رفعوا لافتة شكر كبيرة في ميدان التحرير بالعاصمة بغداد، مركز الاحتجاجات.
وحملت اللافتة صور المرشحين المرفوضين لرئاسة الوزراء ووجوههم مشطوبة باللون الأحمر، وكتب المحتجون عليها “شكرا لك برهم على تأييدك لمطالب الشعب ورفض مرشحين الأحزاب الفاسدة. نحن معكم”.
لكن إلى الجنوب من معسكر الاحتجاج في الديوانية، أكد مواطن يُدعى محمد مهدي أنه يأمل أن يتم قبول استقالة الرئيس صالح.
وقال مهدي لوكالة فرانس برس للأنباء “سيؤدي ذلك إلى حل البرلمان. وبعد ذلك يمكن إجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بكل هؤلاء القادة الفاسدين”.
لكن استقالة الرئيس لا تحظى بقبول الجميع. ويقول علي محمد، وهو معلم ضمن المحتجين في بابل جنوبي بغداد، إن “هذه الاستقالة ستؤدي إلى فوضى وتمنح الأحزاب السياسية مزيدا من السيطرة على البلاد”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “يحتاج الرئيس إلى البقاء لمقاومة هذه الأحزاب، فهو الحاجز الوحيد الموجود لضمان ترشيح مرشح وطني لرئاسة الوزراء”.
“انتهاك الدستور”
وعلى مستوى القوى السياسية، انتقدت كتلة “البناء” قرار الرئيس باعتباره “انتهاكا للدستور”، لكن قائمة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، المعارضة دعت صالح إلى “إعادة النظر في استقالته” والعمل مع الجميع من أجل “تغيير جذري في ميزان القوى”.
وقالت قائمة العبادي، التي احتلت المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة ولكنها فقدت حاليا العديد من النواب، إن الكتل السياسية يجب أن “تتخلى عن عقلية الخيانة والترهيب والهيمنة” التي تهدد بإغراق العراق “في المجهول”.
من جهتها، وصفت قائمة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي، الضغوط التي يمارسها المعسكر المؤيد لإيران بأنها “هائلة”.
وأشادت القائمة بـ”الموقف المدني” لصالح، لكنها دعته إلى الاستمرار في تشكيل “حكومة انتقالية مصغرة” تحت إشراف الأمم المتحدة لقيادة العراق وانتشاله “من هذا المأزق”.
ويدعو المعسكر المؤيد لإيران لموقف حاسم ضد المتظاهرين المصممين، الذين أغلقوا المدارس والمباني العامة في جميع أنحاء الجنوب.
ويقول المحتجون إن العصيان المدني سيستمر إلى أن يحصلوا على ما طالبوا به منذ أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أكدوا على ضرورة الإصلاح الشامل لنظام المحاصصة الذي يوزع المناصب وفقا للطائفة، ودعوا إلى استقالة النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 16 عاما.
ويأمل المتظاهرون أن تؤدي انتخابات جديدة إلى ظهور خبراء تكنوقراط لا ينتمون إلى النظام السياسي، الذي وُضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
ومنذ ذلك الحين، تتمتع إيران بنفوذ كبير في العراق، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق مطالب المحتجين، بحسب مراقبين.
وفي الأسبوع المنصرم، أقر البرلمان العراقي نظاما انتخابيا جديدا، يستبدل نظام الانتخاب بالقوائم بنظام فردي، لكن خبراء أشاروا إلى أن هذا سيمنح الأفضلية للشخصيات البارزة المحلية على حساب التكنوقراط..
وحتى الآن، تمكنت الأحزاب الموجودة في السلطة من التعاون بينها للحفاظ على نظام المحاصصة الذي يلومه المحتجون على جعل العراق أحد أكثر دول العالم فسادا.
