صافرة الحكم!

أدري أن عيونكم حينما تلمح العنوان أعلاه ستظن أن المقال رياضي, وأدري أنكم قبل الولوج في فحوى المقال, ستتراءى إلى مخيلاتكم عدة أفرع فكرية (خصوصاً بعدما أشرت لكم في ما بعد -أدري- التي هي في مقدمة المقال).

وصافرة الحكم ليست عنوان الفلم العراقي الذي بث في السنين الغابرة, لكنني أجدني أقتبس تلك العبارة كناية عن انتهاء حقبة معينة أو مدة محددة بعدة سنوات, ولأن (صافرة الحَكم) مفتوحة الحاء, هي ليست (صافرة الحُكم) مضمومة الحاء, إلا أن المعنيين يفيداننا فيما سنقول, فصافرة الحكم (بالفتحة) ستنطلق بعد أيام معدودة لتعلن انتهاء (الأربع سنوات) للدورة البرلمانية الحالية, تلك السنوات التي سببت (دوخة راس) للمواطن و(شلعان كَلب) له على نحو لم يشهد له مثيل منذ العام 2003, بيد أنها كانت حافلة بالمشاكل والمصائب, والأغرب أنها (أقصد الدورة البرلمانية الحالية) حطمت الكثير من الأرقام القياسية الغينيسية, كيف لا وأن دولة تنهي أربع سنوات بلا وزير للداخلية ولا وزير للدفاع, وأغلب الوزارات فيها تدار بالوكالة, هذا لو غضضنا الطرف عن دولة بلا رئيس جمهورية لعامين أو أكثر (وهل يمكن لأحد غض الطرف عن هكذا نكتة)!

أربع سنوات أخرى قاربت على الانتهاء, لتعلن صافرة الحُكم (بالضمة) انتهاء لعبة الحُكم التي مورست بشكل مناف للدستور ولأغلب النصوص القانونية السابقة والحالية, فتارة (يتشدق أحدهم) برفضه قوانين (صدام وبريمر)، وتارة يعمل بها ويستخدمها لتمرير امتيازاته الشخصية, والحُكم في عراق (2010) وما تلاها بات سيئا لدرجة لا ريب في سوئها. بيد أن (مجلس النواب) يطق إصبعا لقانون يتيح له الامتيازات ويصفق ويهلل ويصوت (أسرع من البرق) لصالح أي قانون يراعي مصالحه, لكنه يصاب بالنعاس والكسل والبلادة ويشعر بالإعياء لو حان التصويت على أي قانون يخدم المواطن أو يهم فئة معينة, وها هي الموازنة العامة تقبع في رفوف مجلس النواب دون أن يقلبها أعضاؤه.

إذاً, ها هي صافرة (الحَكم والحُكم) تنطلق إيذاناً بطي صفحة (أربع سنوات برلمانية) لم نذق فيها طعم الراحة, فلا خبر مفرحا ولا حامض حلوا.. لا شربت.

يبقى التذكير والتنبيه بأهمية دور المواطن في اختيار أشخاص أكفاء في الانتخابات المقبلة, كي يتسنى له سماع صافرة تنطلق لبدء مستقبل صحو تسوده العدالة والخدمات والعيش الرغيد.
* كاتب عراقي

إقرأ أيضا