لجأ معتصمو ساحة الغدير في محافظة المثنى الى زيادة زخم احتجاجاتهم عبر توجه ممثلين عنهم الى مباني الدوائر الحكومية في المحافظة، والاعتصام أمامها، مطالبين باقالة مسؤوليها وإحالتهم للقضاء بتهم ارتكاب فساد مالي وإداري.
ويقول تحسين خزعل أحد متظاهري المحافظة في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “المعتصمين في ساحة الغدير قرروا التصعيد بعد إصرار الأحزاب السياسية على ترشيح شخصيات متحزبة لمنصب رئيس الوزراء، وكانت إحدى تحركاتهم هي الاعتصام أمام دوائر: الزراعة، والمنتجات النفطية، والاستثمار”.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمعتصمين واقفين أمام مداخل أبنية هذه الدوائر يطالبون بغلقها.
ويضيف خزعل أن “هذا التصعيد يأتي من أجل زيادة زخم الاعتصامات، والمطالبة باقالة المدراء العامين فيها لارتكابهم جرائم فساد، بحسب شهادة الجهات الرقابية في المحافظة، بالاضافة الى أن هؤلاء تم توظيفهم وفقا لنظام المحاصصة الحزبية”، منوها الى أن “دائرة استثمار المثنى يديرها عادل الياسري، ودائرة المنتجات النفطية يديرها كامل خسير، ودائرة الزراعة يديرها عامر جابر عودة”.
وفي هذا الإطار، نشر مدونون على صفحاتهم فيديو يظهر قرابة ١٠ متظاهرين وهم واقفون أمام بناية مديرية الاستثمار يطالبون باغلاق البناية وطرد مديرها العام، وإحالته الى القضاء، والى جانبهم كانت تقف قوة أمنية تحاول منع أي احتكاك يؤدي لأعمال عنف تستغل من قبل المندسين في تخريب البناية.
ويكمل خزعل بالقول، إن “ممثلاً عن المدير العام لدائرة الاستثمار، حاول إقناع المحتجين بالعودة في اليوم الثاني لمقابلة مديره، كونه خارج البناية في واجب لمراقبة إحدى المشاريع، لكن المعتصمين أصروا على البقاء لحين تحقيق مطالبهم، واضطروا لرفع لافتة على حائط مدخل البناية مكتوب عليها (مغلقة بأمر من الشعب)”.
ويشهد ميدان الغدير وسط السماوة مركز محافظة المثنى يوميا اعتصامات طلابية تبدأ صباحا، واعتصامات أخرى لتجمعات شبابية تجري في أوقات المساء، وتتخللها نشاطات فنية ومسرحية وشعرية، يعبر فيها المحتجون عن رفضهم للسلطة ونظامها السياسي برمته.
وكانت القوات الامنية قد اعتقلت أحد المعتصمين قبل أيام وفق شكوى مقدمة من قبل مدير مكتب قناة العراقية في المحافظة بتهمة طرده من الساحة وبعد احتجازه لمدة يوم كامل افرج عنه.
ويردف المتظاهر المتواجد يوميا في ساحة الغدير “أثناء الوقفة الاحتجاجية للمعتصمين أمام بناية دائرة الزراعة، حصلت مشادة كلامية بين المعتصمين ومدير الدائر، الذي حاول منعهم وانهال عليهم بالشتم، الا أن المعتصمين أصروا على الدخول الى غرفة التفتيش الامنية، ووضع لافتة (مغلقة بأمر من الشعب)”، موضحا أن “المعتصمين كانوا يحتجون بأسلوب حضاري وقانوني كفله الدستور والعرف الاجتماعي، وان المدير العام ما هو إلا موظف يقدم خدمة للشعب، ويخضع لتطلعاتهم ورغباتهم، وأن هناك أكثر من 2000 معتصم يمثلون أهالي المحافظة يطالبون بإقالته”.
ويوضح خزعل أن “معتصمي المحافظة، سيكون لهم صولة كبيرة للإطاحة بجميع المسؤولين الفاسدين في المحافظة، وهذا سيشمل أيضا أولئك المسؤولين الذين لم يقدموا خدمة حقيقية للمحافظة”، منوها الى أن “محافظة المثنى تعتبر من أهم المحافظات كموقع استراتيجية حدودي مع صحراء دول الخليج ولها منافذ حدودية تثري أهالي المحافظة إن تم تشغيلها، فضلا عن انها تتضمن روافد سياحية وصناعية وزراعية ومعدنية، إلا أن السلطة الحزبية الفاسدة وجماعات مسلحة لم تبد أي اهتمام بها منذ 16 عاما”.
الى ذلك يقول متظاهر آخر رفض الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاعتصامات في المثنى تتعرض الى تهديدات من قبل وجهاء عشائريين مدفوعين من قبل أحزاب وجماعات مسلحة متضررة من الحراك الاحتجاجي”.
ويضيف أن “هؤلاء جاؤوا أكثر من مرة لميدان الاعتصام، وحذروا الشباب المعتصمين من الدعوة الى العصيان أو ما يسمى بالإضراب الطلابي والوظيفي عن الدوام، في حين أن الطلبة والموظفين يعتصمون بإرادتهم وقناعتهم، ولا يوجد هناك من يمارس سلطة تجبرهم على ذلك”.
وتتواصل الاعتصامات في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، والتي شملت قطع الشوارع الرئيسة والجسور، احتجاحا على استمرار ترشيح شخصيات متحزبة بمنصب رئاسة الوزراء.
