يمر حزب الدعوة هذه الأيام بأعقد أزمة داخلية تعصف به منذ إعدام واعتقال وتشريد قياداته مطلع ثمانينيات القرن الماضي على يد النظام السابق، بعد إعلان كبار الأعضاء استقالاتهم ومقاطعتهم لمجلس شورى الحزب وقيادته، اعتراضا على “اختطاف الحزب” من قبل أمينه العام نوري المالكي، ودخوله في سياسة المحاور، وترشيحه شخصيات لرئاسة الحكومة المؤقتة دون العودة لمؤسسات الحزب.
ويكشف مصدر بمجلس شورى الحزب في حديث لـ”العالم الجديد” تفاصيل الأزمة الداخلية، بالقول إن “كبار القادة في حزب الدعوة قرروا الاستقالة أو مقاطعة مجلس الشورى، احتجاجا على عدم التزام الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بالشروط التي وافق عليها قبل انعقاد آخر مؤتمر عام للحزب في كربلاء (في 12 تموز يوليو الماضي، وانفردت “العالم الجديد” بنشر كواليسه)، وتفرده بالقرارات المصيرية من قبيل تبنيه مرشحاً لرئاسة الحكومة المؤقتة، والدخول في سياسة المحاور، دون الرجوع الى القيادة أو مجلس شورى الحزب”.
ويضيف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن “مجلس شورى الحزب الذي تجاوزه المالكي بقرارات جاهزة، مهدد بالانهيار بعد مقاطعته من قبل أعضاء واستقالة آخرين، لذا فانه الآن بصدد استبدالهم بأعضاء مقربين منه في محاولة لملء الفراغ، لكن هذا لن يتم وستكون له تداعيات خطيرة، فضلا عن مخالفته النظام الداخلي للحزب”، لافتا الى أن “أبرز المقاطعين هم رئيس الوزراء السابق (حيدر العبادي)، ومدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق (طارق نجم)، وعرّاب المفاوضات السياسية (الشيخ عبدالحليم الزهيري)، ومستشار رئيس الوزراء السابق (صادق الركابي)، ووزير التعليم العالي السابق (علي الاديب)، والنائب السابق (وليد الحلي)، والشيخ عبدالزهرة البندر، وعقيل الطريحي، وأما المستقيلون بشكل رسمي فهم كل من (محمود الميالي)، و(فاضل الشرع)، فيما يستعد (علي العطار) لتقديم استقالته هو الآخر”.
ويوضح أن “الأمر لا يعد مفاجئا بعد احتجاج القادة الكبار على نقض المالكي للاتفاق معهم في المؤتمر السابع عشر، فهم دخلوا بشرط أن لا يرشح أحد منهم للأمانة العامة ولا للقيادة، وهم التزموا جكيعا، لكنه انقلب عليهم، وهذا مخالف لأخلاق الدعوة”، مستدركا “لكن القرارات المصيرية الأخيرة التي اتخذها المالكي دون الرجوع الى أعضاء الحزب وخالف بها خطاب المرجعية، وحسبت على محور سياسي معين وأبرزها ترشيح شخصيات لرئاسة الحكومة، هي التي سرعت بهذه المقاطعة والاستقالات الجماعية، لأن المالكي في الحقيقة اختطف الحزب”.
وكانت “العالم الجديد” أول وسيلة إعلام تكشف عن كواليس ومخرجات المؤتمر العام لحزب الدعوة الذي عقد في كربلاء بتاريخ 12 تموز يوليو الماضي، بعد سنوات طويلة على اخر مؤتمر جدد انتخاب المالكي أمينا عاما، وتطرقت فيه لتفاصيل الصراع الخفي بين المحورين الأشد خصومة في تاريخ الحزب: محور رئيس الوزراء الاسبق (نوري المالكي)، ومحور (القيادة) الذي ضم خلفه حيدر العبادي وغيره.
وعقد المؤتمر السابع عشر بحضور 400 عضو تقريباً، ثلثهم من الأعضاء الجدد، فيما تنافست داخله قائمتان للوصول الى مجلس شورى الحزب، الاولى مثلت محور الامين العام نوري المالكي، وضمت 31 مرشحاً، وخلت هذه القائمة من أسماء القيادة القديمة المنحلة في المؤتمر عدا المالكي، أما القائمة الثانية فهي محور القيادة وضمت 33 مرشحاً من ضمنهم أعضاء القيادة السابقة والمالكي نفسه.
يمكن قراءة التفاصيل بالنقر ( هنا )
وكشفت “العالم الجديد” في 6 حزيران يونيو الماضي أيضا، عن معلومات حصرية، حول انضمام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لـ”محور القيادة” الذي ينتمي اليه جلّ قادة الحزب، باستثناء سلفه نوري المالكي الذي يقود محورا مختلفا يحظى بدعم طهران وحزب الله اللبناني، استعدادا للدخول في المؤتمر العام.
يذكر أن حزب الدعوة الاسلامية هو أعرق حزب سياسي شيعي تأسس في العام 1957، على أيدي النواة الأولى للحزب وأبرزهم المفكر الاسلامي محمد باقر الصدر الذي أعدمه نظام صدام في العام 1980 بدافع خلق حالة توازن فكري مع الشيوعية والعلمانية والقومية العربية وغيرها من الأفكار المادية التي كانت رائجة، ولكنه برز إلى سطح السياسة العراقية في سبعينيات القرن الماضي، حيث تعرض لقمع النظام السابق ما أدى الى مقتل وسجن وتشريد عدد كبير من قياداته.
ومع مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ولجوء عدد من قيادات الحزب الى ايران، قام بتشكيل علاقات متينة مع قيادات الثورة الإسلامية الإيرانية، ولكنها اصطدمت بعدم امتثاله لنظرية ولاية الفقيه التي قامت عليها ثورة روح الله الخميبي في ايران، ولكنه بعد 2003 قدم ثلاثة رؤساء حكومات متسيدا المشهد السياسي في عراق ما بعد صدام.
وتحتفظ “العالم الجديد” بحق الرد والتعليق لجميع الأسماء التي وردت في التقرير.
وثيقة تظهر استقالة عضوين بارزين (انقر عليها لتشاهدها بالحجم الكامل)
