تصاعدت حركة الاحتجاج داخل ساحات التظاهر بعموم المدن المنتفضة في وسط وجنوب العراق، بعد أن رفض محتجون غاضبون في مختلف الساحات تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، في حين تنصلت كتل سياسية عن عملية الترشيح.
ووصف معتصمو ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات في بغداد) تكليف علاوي برئاسة الحكومة بأنه استهتار بمطالبهم، ودعوا في بيان لهم إلى ما سموها خطوات تصعيدية سلمية للرد على هذه الخطوة، ورفعوا لافتات تحمل صورا لعلاوي، مكتوبا عليها لا مكان لمرشح الأحزاب السياسية في الحكومة الجديدة.
بعد ذلك، روى شهود عيان في أحاديث مختلفة لـ”العالم الجديد” مشاهداتهم حول “قيام ذوي القبعات الزرقاء وهم تشكيل تابع للتيار الصدري بالاستيلاء على المطعم التركي وطرد المعتصمين فيه منذ أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي”.
وأوضحوا أن “مجموعة بشرية هددت بضرب المعتصمين بالسكاكين إن لم يخرجوا من المطعم التركي (وهو بناية من 11 طابقا تنتصب وسط ميدان التحرير الواقع في مركز العاصمة بغداد)”، نافين في الوقت ذاته “طرد المعتصمين من مدرسة العقيدة (وهي مدرسة تاريخية كنسية في قلب المنطقة، يعتصم فيها المتظاهرون لقربها من جسر الجمهورية المتاخم للمنطقة الخضراء والمطل على ساحة التحرير، وتشكل المدرسة مع المطعم التركي بعض أبرز معالم الساحة”.
وتنبع أهمية المطعم التركي بالنسبة للمتظاهرين من علو بنايته التي تطل على الساحة وجسر الجمهورية وحدود المنطقة الخضراء، ما يمكنهم من صد أي تقدم لقوات الشغب التي تحاول مرارا إخلاء المعتصمين من مقتربات الساحة على الاقل.
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تخضع لأية ارتباطات خارجية.
وردد المحتجون في ساحة التحرير شعارات تطالب القوى السياسية بالابتعاد عن ملف تشكيل الحكومة، والالتزام بما اتفقت عليه ساحات الاعتصام من مرشحين لتولي المنصب.
وفي محافظة ذي قار (جنوب)، جاب مئات المتظاهرين بمسيرات ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، معلنين رفضهم لتولي علاوي رئاسة الحكومة.
أما في محافظة النجف (جنوب)، عبر مئات المتظاهرين في ساحة ثورة العشرين عن رفضهم تكليف علاوي، كونه وزيرا سابقا بحكومة نوري المالكي، المتهمة بسرقة وهدر مليارات الدولارات.
وفي محافظة ديالى (شرق)، احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بعقوبة (مركز المحافظة) معلنين رفضهم لتكليف علاوي.
من جهتها، رحبت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت بتكليف رئيس وزراء جديد، وحثت على العمل سريعا لتنفيذ الإصلاحات والمساءلة في العراق.
وقالت المسؤولة الأممية في تغريدة على تويتر إن الالتزامات التي وردت في بيان رئيس الوزراء المكلف تلبي كثيرا من مطالب المحتجين السلميين، وهذا يعتبر مؤشرا مشجعا وجديرا بالترحيب.
وفي ردود الفعل على تكليف علاوي، قال ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إن الائتلاف لم يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة ولن يكون شاهد زور على حد وصفه.
وأضاف الائتلاف في موقعه الإلكتروني أنه لن يقبل بمرشـح يملى عليه من خارج العراق.
وخرج ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق ببيان يتنصل عن تبني ترشيح محمد توفيق علاوي، وذلك بعد برهة من صدور بيان باسم حزب الدعوة الذي يجمعه ويجمع سلفه الامين العام للحزب نوري المالكي بذات المضمون.
أما زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر فقال إن الشعب هو من اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل وهذه خطوة جيدة ستعزز في المستقبل، وفق قوله.
وأعرب الصدر في بيان عن أمله ألا يستسلم السيد علاوي للضغوط وأن يعلن برنامجه ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، مؤكدا على منع كل من ينتمي لتياره من الزج بنفسه في الحكومة أو التأثير على تشكيلها بأي شكل كان.
أما جبهة الانقاذ والتنمية البرلمانية فقد رحبت بتسمية علاوي، وطالبته بالإعداد لانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة وأن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق تسميته رئيسا للحكومة الجديدة وذلك قبل ساعات من نهاية المهلة المحددة، بينما قالت رئاسة الجمهورية إن تكليف علاوي سيعلن لاحقا ببيان رسمي.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح حذر الكتل النيابية في حال عجزت عن حسم اختيارها في وقت سابق بأنه سيكلف الشخصية التي يعتبرها الأكثر قبولا نيابيا وشعبيا.
وقد سارع علاوي بتوجيه رسالة إلى المتظاهرين، عبر صفحته على فيسبوك، دعاهم فيها للبقاء في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.
وأضاف أنه سيعتذر عن تشكيل الحكومة إذا ما حاولت الكتل البرلمانية فرض مرشحيها وممارسة ضغوط عليه في عملية التأليف.
وتعهد علاوي بتشكيل حكومة من وزراء تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، وبحماية الاحتجاجات، وإجراء إصلاحات، بينها محاربة الفساد، وصولا إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
