رجح مصدر سياسي مطلع اليوم السبت، التصويت غدا على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، استنادا الى مفاوضات اللحظات الأخيرة مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بهدف الاحتفاظ بحصصهما الوزارية، كاشفا عن انقسامات بهذا الشأن داخل كتلة الفتح بزعامة هادي العامري.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم، إن “حكومة علاوي لم تر النور بسبب مواقف الكتل السياسية البارزة التي فقدت حصصها الحزبية داخل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عادل عبدالمهدي، ولأن المفاوضات بين علاوي من جهة والحلبوسي والبارزاني من جهة أخرى بشأن الاحتفاظ بحصصهما الوزارية، فان من المتوقع الوصول الى اتفاق والتصويت عليها”.
وأوضح أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يصر على الاحتفاظ بوزارة التجارة على الأقل للموافقة على كابينة علاوي، فيما يصر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على الاحتفاظ بمنصب وزير المالية، وقد يتنازل عن مطلبه بالابقاء على فؤاد حسين في المنصب لكنه لن يتنازل عن الحصة الوزارية التي يضاف اليها ايضا منصب نائب رئيس الوزراء”.
وتابع أن “تلك المفاوضات أحدثت شرخا داخل كتلة الفتح التي يتزعمها رئيس منظمة بدر هادي العامري، كون التشكيلات السياسية المنضوية تحت لافتتها لم ترغب بالتنازل عن حصصها إلا مع تنازل الكتل الأخرى وهذا ما لم يحدث، إذ سيحتفظ الكرد والسنة بمناصبهم فيما سيتنازلون هم فقط رغم أنهم يمثلون المكون الاكبر داخل العراق”، لافتا الى أن “الأمر خلق نوعا من الانقسام والتشتت داخل الكتلة، ولأن العامري شارك الصدر في ضرورة التنازل عن الحصص ومنح علاوي حرية اختيار كابينته”.
وكان مجلس النواب قد اضطر أمس الأول الخميس الى تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية المقررة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حتى يوم الأحد المقبل، وذلك نتيجة عد اكتمال النصاب.
وتم تكليف علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأول من شباط فبراير الحالي، ولديه حتى الاثنين المقبل للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، حسب ما نص عليه الدستور العراقي.
ولا يحظى علاوي بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ تشرين الأول أكتوبر 2019، حيث يطالب المحتجون بتكليف شخصية مستقلة لم تتولَ مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.
