بث التلفزيون الرسمي فجر اليوم الاثنين، خطابا هو الأخير لمحمد توفيق علاوي بوصفه رئيسا مكلفا للوزراء، قدم فيه اعتذاره عن تشكيل الحكومة، اتهم فيه أطرافا سياسية لم يسمها بعرقلة مهمته دفاعا عن مصالحها الخاصة، إلا أنه لم يكشف الأسباب الأخرى لعدم منح الثقة لكابينته.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث في الشأن السياسي والأمني هشام الهاشمي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فشل علاوي بتمرير كابينته الحكومية يعود لتحفظ الفصائل المرتبطة بأحزاب تحالف الفتح، فقد وجد أعضاؤه صعوبة في هضم خطاب السيد الصدر حول أبويته على المشهد السياسي العراقي بشكل عام والبيت السياسي الشيعي بشكل خاص، فلم يقبلوا بالتسويات التي اقترحها تحالف سائرون إلى درجة اضطرته للتبني العلني لعلاوي”.
ويوضح الهاشمي أن “البيت السياسي الشيعي فقد توازنه عندما أغلقت مرجعية النجف الباب بوجوه أي طرف من أطرافه، كذلك إيران نصحت مؤيديها بوضع المصالح الحزبية جانبا، بعد نزول قيادة منظمة بدر عند طلب سائرون بالانضمام إلى قائمة المساندين لمنح الثقة لكابينة علاوي”.
ويلفت الى أن “تحالف الفتح وإن خسر تماسكه السياسي بتكليف علاوي، إلا أنه حافظ على تماسكه الفصائلي نسبيا، لأن علاوي في نظر أحزاب هذا التحالف، أقل خطرا من تكليف البديل المحتمل له وهو رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، الذي وإن كان يفضله كل من عمار الحكيم وحيدر العبادي وبرهم صالح، ولا اعتراض عليه من قبل المالكي او ايران، إلا أن التحالف يرى في تكليفه خيانة لمبادئ المقاومة”، منوها الى أن “سبب تغير الموقف ورفض علاوي هو استياء قيادات أحزاب تحالف الفتح من أبوية الصدر على العامري، وخشيتها من مصير غامض للقوى والشخصيات السياسية التي ترفض أبويته لها”.
ويتابع “علاوي وضع نفسه في مأزق كبير وإحراج شديد، حين اتكأ على سائرون والفتح، فيما لم يمنحه ذلك القدرة على تنفيذ رؤيته في المحاصصة المكوناتية غير السياسية، وجرته للصدام مع رؤية الأكراد والسنة بضرورة المحاصصة المكوناتية السياسية، وتاليا اصبح ملزمًا بتكرار جولة التنازلات او تقديم الاعتذار”.
الى ذلك، يقول المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قوى سياسية شيعية اعترضت على عدد من التنازلات التي منحها علاوي مؤخرا للكرد والسنة، ما قد تجعلها في حرج أمام جمهورها باعتبارها الخاسر الوحيد من هذه القسمة، لذلك فانهم اعتقدوا أن الوقت بات ضيقا لصفقة التمرير هذه لانها سوف تؤدي الى انقسام اكبر داخل القوى الشيعية”.
ويوضح الصميدعي، أن “مطالب المتظاهرين والساحات كانت بعيدة كليا عن مشاورات الساعات الأخيرة في تشكيل الحكومة، ما أشعر تلك القوى السياسية بأن الغضب الجماهيري قد يتصاعد مع تمرير حكومة علاوي بصورة أكثر مما كانت عليه في بداية حركة الاحتجاج ضد حكومة عبدالمهدي”.
واتهم علاوي أطرافا سياسية لم يسمها بعرقلة مهمته دفاعا عن مصالحها الخاصة لا مصلحة الشعب، حسب قوله، داعيا المتظاهرين السلميين إلى الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم.
وأوضح في كلمة متلفزة قوله “حاولت بكل الطرق الممكنة إنقاذ بلدنا من الانزلاق للمجهول وحل الأزمة، لكن أثناء المفاوضات اصطدمت بأمور كثيرة ليست في صالح الوطن”.
وأضاف علاوي “لم أتنازل ولم أقدم المصلحة الخاصة على مصلحة البلد”، مشير إلى وجود “جهات تتفاوض للحصول على مصالح ضيقة دون اعتبار للقضية الوطنية ودماء الشهداء”.
وأوضح علاوي أنه لو قدم تنازلات لصالح الأطراف السياسية الأخرى لباشر عمله كرئيس وزراء، إلا أنه رفض ذلك، لافتا إلى أن هناك “جهات غير جادة بالإصلاح”.
وفي نهاية خطابه وجه علاوي رسالة إلى الشعب العراقي قائلا، “استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى، وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه و على قضاياه”.
من جانبه أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أنه سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح لرئاسة الورزاء خلال مدة 15 يوما.
وقال صالح في بيان “إن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية”، داعيا القوى النيابية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق حول رئيس وزراء بديل.
وكان البرلمان العراقي قد أعلن الأحد تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة المؤقتة الخميس الماضي، إلا أن خلافات الكتل السياسية تسببت بتأجيل الجلسة إلى السبت ثم إلى الأحد.
ونشر مجلس النواب، محضر الجلسة الاستثنائية الذي كشف أن العدد الكلي للحاضرين بلغ 108 نواب من مجموع 329.
وقاطعت كتل سنية وكردية وشيعية جلسة البرلمان في محاولة للإخلال بالنصاب القانوني.
