كشف مسؤول حكومي اليوم السبت، عن خسارة العراق نصف إيراداته بعد هبوط سعر النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد.
وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة، في تصريحات تابعتها “العالم الجديد”، إن “الصادرات النفطية “تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى العراق، فيما يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد”.
وأوضح صالح في تصريحات لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية، أن “سعر برميل النفط العراقي هبط إلى أقل من 30 دولارا، بعدما كان يقارب الـ 60، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيراداتنا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة”.
واعتبر أن ذلك “يشكل صدمة كبيرة في الإيرادات.. وتحتاج إلى وقفة جادة وحكمة في إدارة الموارد، وإلى رقابة كبيرة”، مشددا أن “لدى الحكومة جهاز إنذار مبكر لتدارك الموارد بالشكل الذي يخفض من أثر هذه الأزمة”.
وأشار صالح أن “مجلس الوزراء يعكف على دراسة وضع المعالجات وبدائل كثيرة تحوطية لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها.. لا سيما أن الحكومة تسعى جاهدة لامتصاص تداعيات الأزمة النفطية والصحية جراء انتشار فيروس كورونا”.
وتقول بغداد إنها تخسر 100 مليون دولار يوميا، من الناتج المحلي الإجمالي، جراء تداعيات كورونا، وتأثيرها على المرافق الاقتصادية.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة “أوبك”، الأربعاء، فإن إنتاج الدول الـ14 الأعضاء فيها، بلغ 27 مليونا و772 ألف برميل يوميا، في فبراير شباط، مقابل 28 مليونا و318 ألفا، في يناير كانون الثاني السابق له، بنسبة انخفاض 1.92 بالمئة.
ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي “أوبك” ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في 31 مارس آذار الجاري.
والأسبوع الماضي، رفضت روسيا مقترحا جديدا من “أوبك”، بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا، لتتحرر دول “أوبك” من قيود الإنتاج اعتبارا من أبريل نيسان المقبل.
