بدا علي الشلاه، غير مصدق، حين أبلغه مراسل \”العالم الجديد\” بفحوى البيان الذي اصدره عارف طيفور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبر فيه عن رفضه لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
الشلاه وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون، أكد أنه لم يطلع على البيان، متسائلا عن مكان نشر بيان طيفور، ولمّا قرأ عليه مراسل \”العالم الجديد\” طلب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في بيانه بالكشف عن الذمة المالية للمؤسسة الدينة واخضاعها لهيئة النزاهة، كانت عبارات عدم التصديق واضحة في مفردات الشلاه في أن يكون طيفور قد أورد هذا القول في بيانه، مبديا اعتذاره عن التصريح مالم يطلع على البيان بشكل جيد.
وكان عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب، اتهم أمس الأول الاثنين، بعض الكتل السياسية ورجال الدين باستغلال المنابر وخطب الجمعة لتشويه سمعة المؤسسة التشريعية من خلال المطالبة بألغاء رواتبهم التقاعدية، مطالبا تلك الكتل والمؤسسات الدينية بالكشف عن مواردهم وذممهم المالية أمام الشعب العراقي وتقديمها الى هيئة النزاهة.
وجاء في بيان لطيفور، الذي اطلعت عليه \”العالم الجديد\”، ان \”بعض الكتل السياسية ورجال الدين الذين يحاولون عبر المنابر وخطب الجمعة تشويه سمعة المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب والتقليل من شأنهم من خلال المطالبة بألغاء رواتبهم التقاعدية، متناسين بأنهم ممثلين عن الشعب جاءوا عبر صناديق الأقتراع\”، مطالبا تلك الكتل والمؤسسات الدينية بـ\”الكشف عن مواردهم وذممهم المالية أمام الشعب العراقي وتقديمها الى هيئة النزاهة\”.
كما طالب بالكف عن \”التطاول على النائب وقذفه بالتهم والحديث غير المبرر عن الأمتيازات المالية التي يحصل عليها واستغلال هذا الموضوع للدعاية الانتخابية\”، داعيا مجلس النواب لـ\”تشريع قانون خاص للذين يريدون التبرع برواتبهم التقاعدية وأرجاع هذه الأموال الى خزينة الدولة حتى تستقر ضمائرهم\”.
وفي اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، قال حسين الشريفي النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، إن \”طلب السيد عارف طيفور من المرجعية الدينية بالكشف عن ذمتها المالية، طلب غريب وليس في محله\”.
وأوضح الشريفي، أن \”المرجعية الدينية مؤتمنة على الأموال التي في يديها ومصادرها معروفة وليست مجهولة، فالواردات المالية التي في حوزة المؤسسة الدينية هي من واردات الخمس والزكاة ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين\”.
وبين النائب عن كتلة الاحرار، أن \”المرجعية هي مؤسسة دينية وليست حكومية أو من مؤسسات الدولة لكي يتم اخضاعها لرقابة هيئة النزاهة\”.
ونبه الشريفي إلى أن \”هذا القول هو تطاول على مقام المرجعية الدينية، ولا يمكن القبول به اطلاقا، ولن نسمح بتوجيه الإساءة لمقام المرجعية العليا من أي طرف مهما كان موقعه\”، مؤكدا \”دفاع كتلة الاحرار عن المرجعية وعدم قبولها بهكذا تصريحات تمس أو تطعن بنزاهة المؤسسة الروحية\”.
وكان حسن كريم عاتي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، قال في بيان صدر مطلع العام الحالي، واطلعت عليه \”العالم الجديد\”، إن \”تبكير كبار مسؤولي الدولة بالإفصاح عن مصالحهم المالية يعكس تفهماً عميقاً ودقيقاً لمعنى الاستجابة لهذا الإجراء الذي يجسد في احد أوجهه سلامة ذمة المكلف واحترامه العالي للمسؤولية والأمانة الوطنية وصلاحيات المنصب الرفيع المكلف بأداء مهامه\”، مبينا أن \”النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل كشف عن ذمته المالية للنزاهة ليكون الثاني في هيئة رئاسة المجلس بعد أسامة النجيفي\” دون ان يتطرق لاسم عارف طيفور.
ولفت الشريفي إلى أن كتلته \”أول من دعا إلى إلغاء الرواتب التقاعدية ليس لأعضاء مجلس النواب فقط، بل لأعضاء مجالس المحافظات، والمحلية ايضا\”، مؤكدا \”اصرار كتلة الاحرار بالمضي قدما في إلغاء الرواتب التقاعدية لأنها تكلف ميزانية الدول امولا طائلة، في حين أن العمل في هذه المواقع هو عمل تطوعي\”.
ويبلغ راتب النائب 8 الاف و500 دولار أي ما يقارب 10 ملايين دينار شهريا، والوزير 6 الاف و800 دولار شهريا فيما يتراوح راتب اعضاء مجالس المحافظات بين 3 ملايين ونصف المليون دينار الى 5 ملايين دينار شهريا، وتتجاوز رواتب النواب والوزراء العراقيين واعضاء الحكومات المحلية 100 مليون دولار سنويا أي اكثر من 117 مليار دينار.
من جهته، رفض جواد البزوني النائب المستقل في التحالف الوطني، التعليق حول بيان طيفور ومطالبه باخضاع المؤسسة الدينية لهيئة النزاهة، إلا أنه، أيّد \”المطالب الداعية لإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب وباثر رجعي\”.
وكانت دعوات متواصلة من ناشطين مدنيين واعلاميين على صفحات التواصل الاجتماعي، لخفض رواتب اعضاء مجلس النواب والغاء الاستحقاق التقاعدي الذي يحصل عليه النائب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية، البالغ 80 بالمائة من قيمة الراتب.
وأكد البزوني في اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس، أنه \”ومنذ سنتين وقعت على طلب لإلغاء الرواتب التقاعدية، غير أن اصواتنا لم تسمع في مجلس النواب\”.
ورأى النائب المستقل، أن \”بقاء الرواتب بهذه المبالغ الضخمة أمر غير مقبول، وعلى مجلس النواب أما ان يقوم بتخفيضها أو إلغائها أو العمل بنظام مكافئة نهاية الخدمة\”.
