كشف حاكم الزاملي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن \”تورط ضباط كبار في الجيش والاستخبارات في مساومة المقاولين والتجار والمستثمرين الكبار في العراق من خلال إصدار أوامر إلقاء قبض كيدية بتهمة المادة 4 إرهاب من أجل الحصول على أموال ضخمة وليتم بعدها إطلاق سراحهم\”.
وقال الزاملي، في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، إن \”هؤلاء الضباط يقومون بنقل التجار والمستثمرين إلى أماكن خاصة وسجون سرية وبعد يوم أو يومين وأحياناً أسبوع يقومون بمساومتهم على مبالغ ضخمة وكبيرة جداً من اجل اطلاق سراحهم\”.
والمادة \”4 إرهاب\” هي مادّة من ضمن خمسة مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته الحكومة العراقية العام 2005، وتحتوي على بندين: الأول، يُحكم بالإعدام على كل من يرتكب بصفتهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الارهابية، ويُعاقبُ المحرِّض والمخطِّط والممول وكلّ من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي. أما البند الثاني فينصّ على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستَّر على شخص إرهابي.
ولفت الزاملي إلى أن \”هولاء الضبّاط انشغلوا عن عملهم الاستخباري والامني وتركوا متابعة المجرمين والقتلة الذين يعصفون بالبلاد واتجهوا إلى مساومة التجار والمقاولين والمستثمرين الكبار\”.
وأوضح أن \”تدهور الوضع الامني وعدم كفاءة الاجهزة الاستخبارية نتيجة انشغال الضباط باعمال اخرى بعيدة عن العمل الامني\”، مشيراً إلى أن \”الضباط يتركون الإرهابيين لأنهم بالتالي سيعرضون على القضاء وينالوا عقوبة الإعدام الأمر الذي لن يدر عليهم أي أموال\”.
وأكد الزاملي أن \”لا أحد لديه حصانة مهما كانت درجته أو مقامه\”، مستدركاً أن لجنته ستتابع \”هؤلاء وتحولهم الى القضاء\”. وتابع \”أما بخصوص الشخصيات المعروفة فنحن في مرحلة اكمال اوراقهم وتحويلها الى القضاء\”.
بدوره، كشف مظهر الجنابي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن \”توصية صادرة من القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) تفيد بعدم ذهاب جميع القيادات الأمنية إلى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بغرض مساءلتهم أو محاورتهم بخصوص الأوضاع الأمنية\”.
وسخر الجنابي، في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الثلاثاء، من \”اكتشاف لجنة الأمن والدفاع تورّط الضباط في مساومة المقاولين على سجنهم مقابل الأموال\”، مبيناً أن \”الكثير من الضباط العسكريين الموجودين في المدن يختارون من هو (دسم) ويلقون القبض عليه بحجة المخبر السري والمادة 4 إرهاب\”.
وأكد الجنابي على \”وجود حالات متكررة في بغداد\”، ولم يستبعد أن تحصل حالات مشابهة في المحافظات الأخرى.
وأشار الجنابي إلى \”وجود أناس لا يملكون أموالاً ليدفعوها للضباط الأمر الذي يبقيهم لمدة 5 أشهر أو ما يزيد على ذلك في الثكنات العسكرية\”.
