حدد متظاهرو محافظة واسط يوم ١٠ آيار مايو المقبل، موعدا لانطلاق “الثورة الكبيرة” للإطاحة بالنظام السياسي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فيما وجه متظاهرو بابل رسائل الى القوات الأمنية بشأن حمايتهم.
وفي مقطع فيديو حصلت عليه “العالم الجديد”، قرأ المتظاهرون عبر مكبرات الصوت بيانا جاء فيه إن “ثوار واسط يدعون الثوار في جميع المحافظات لتوحيد الصفوف والاستعداد لثورة كبيرة تطيح بهذا النظام الفاشل في يوم 10 ايار المقبل اذا لم تحقق الحكومة المطالب التالية:
1- تشكيل حكومة وطنية مستقلة
2- اقرار قانون انتخابات منصف
3- انتخابات مستقلة ( مفوضية مستقلة )
4- اجراء انتخابات مبكرة
5- محافظ مستقل ونزيه ونائبيه في كل محافظة”.
ويضيف البيان أنه “في حال تم تشكيل الحكومة فعليها ان تعلم انها مطالبة بالتالي:
1- محاسبة قتلة شهداء ثورة تشرين العظيمة والكشف عنهم وعن الجهات التي تقف ورائهم
2- حصر السلاح بيد الدولة
3- تهيئة الاجواء لانتخابات مبكرة بقانون انتخابات تام
4- تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وامتيازاتهم وكذلك النواب لتفادي الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد”.
ويتابع البيان “هذا ما خرجنا من اجله, ونحذر السلطة الفاسدة من ان تحاول عبثاً استغلال وباء كورونا سياسياً والاعلان عن حظر صحي في يوم العاشر من ايار, ولكم معنا موعد لن نخلفه ابداً
وشهدت محافظة الديوانية في 18 نيسان ابريل الحالي، تصعيدا من قبل المعتصمين والمتظاهرين، بعد قيام قوة من الأمن الوطني باعتقال ناشطين بارزين.
ويقول علي الشمري من محافظة واسط في تعليق لـ”العالم الجديد”، ان “ساعة الصفر هو موعد لإعادة احياء الاحتجاجات والعصيان المدني، وهناك تنسيق بين الخيم في ساحة واسط بهذا الخصوص ونعتقد ان الاحزاب ورجالاتها في المؤسسة الامنية والعسكرية ومن المليشيات ممكن يقمعوا بوحشية هذه المرة لان التصعيد المرتقب سيكون مؤذيا لهم”.
ويوضح الشمري ان “الحكومة المحلية تسعى للتحايل على الساحة بهدف ايقاف التصعيد في ١٠ ايار المقبل آلا ان ذلك لن يثنينا عن حراك ووطني”.
ويوضح ان “الاحزاب زجت في صفوف المتظاهرين مرتزقتها بهدف احداث شغب ومشاكل لكن المتظاهر في واسط يملك وعي كبير ولا يمكن ان ينجر وراء هؤلاء المكشوفين”ّ، مستغربا من صمت بعثتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي إزاء حكومة عادل عبد المهدي والأحزاب بشأن الجرائم التي طالت المتظاهرين”.
وفيما تساءل عن جولات التحقيق مع الحكومة، أكد بالقول “لم نر منها غير المجاملة لسلطة الاحزاب الفاسدة”، لافتا الى ان “الامم المتحدة لم تعد جهة يعول عليها من الان، وان المتظاهرين والمعتصمين لا خيار لهم غير النزول الشارع ومواجهة سلطة الفساد”
الى ذلك، أطلق ناشطون عبر تويتر هاشتاغ #حاكموا_قتلة_المتظاهرين لتشكيل ضغط على الحكومة المرتقب تشكيلها بهدف محاسبة قتلة المتظاهرين واختطافهم واعتقالهم.
في الأثناء، اظهر مقطع فيديو اخر من داخل ساحة اعتصام بابل، تلاوة المتظاهرين لبيان باسم المعتصمين، جاء فيه “بعد محاولة فاشلة من قيادة شرطة بابل بفتح ساحة الاعتصام وازالة الحواجز، يؤكد ثوار بابل بانهم لن يسمحوا بهكذا عمل وانهم على مدى 7 اشهر من انطلاق ثورة تشرين حافظوا على سلميتهم والتزامهم بها”.
ويضيف بيان معتصمي المحافظة الذي تنشره “العالم الجديد”, ان “التظاهر حق مشروع كفله القانون والدستور العراقي, لذلك لا يحق للحكومة استغلال ازمة كورونا او وباي شكل من الاشكال التعدي على حق المواطن المكفول قانوناً”، موجهين رسالة للقوات الامنية بان “وجودكم هو لحمايتنا لا من اجل ان تكونوا دمى بيد الحكومة الفاسدة تحرككم كما شاءت”.
