بالوثائق: مدير مكتب العبادي يحيل للنزاهة ملف تورط فنجان بهدر 30 مليون دولار

بالوثائق: مدير مكتب العبادي يحيل للنزاهة ملف تورط فنجان بهدر 30 مليون دولار

بغداد - جلال عاشور

حصلت "العالم الجديد" على محضر تحقيق بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان، يتضمن وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، باحالة فنجان الى النزاهة، بعد تورطه بهدر نحو 30 مليون دولار نتيجة مخالفات تتعلق بالتعاقد مع شركة محلية غير متخصصة، ومنحها أرضا تعد من المحرمات على رصيف تاب
...

حصلت "العالم الجديد" على محضر تحقيق بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان، يتضمن وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، باحالة فنجان الى النزاهة، بعد تورطه بهدر نحو 30 مليون دولار نتيجة مخالفات تتعلق بالتعاقد مع شركة محلية غير متخصصة، ومنحها أرضا تعد من المحرمات على رصيف تابع للموانئ العراقية، مع فشلها بإنجاز المشروع الموكل اليها، ومن دون معرفة مصير هذا التحقيق في ظل التغاضي عن ملفات الفساد الكبري بالدولة العراقية.

 

ويتضمن محضر التحقيق وثائق تؤكد على إنشاء مشروع مجمع علمي (وسكني) في البصرة على قطعة أرض تبلغ مساحتها ٦٧ الف متر مربع، تقع في منطقة المعقل خلف الرصيف (١٤) في تسلسل الموانئ العراقية، عبر إحالة مباشرة من الوزير الأسبق الى شركة المنصور المتحدة (المحلية)، حيث فشلت الشركة في إكمال المشروع، لأن المجمع لم يتضمن سوى بناء روضة ومدرستين متوسطة وإعدادية وجامعة، دون وجود موافقات من قبل وزارات التربية والتعليم والبلديات.

 

وتبين أن الأرض التي أقيم المشروع عليها تابعة لشركة الموانئ العراقية، وأن عملية الاعلان والتثمين لا تتناسب مع قيمة المبلغ التي تتضمن إيجارا سنويا يبلغ ٦٠ مليون و٥٠٠ الف دينار، فضلا عن كون المشروع يقع على محرمات من رصيف ١٤ التي لا يجوز استخدامها، وفق محضر التحقيق.

 

وتضمنت توصيات اللجنة احالة كاظم فنجان الحمامي الى رئاسة الهيئة والملف ايضا الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومخاطبة وزارتي العدل والمالية لبيان اسباب عدم توقيع ممثليهما القانونين.

 

ولاحظت اللجنة التحقيقية ان شركة الموانئ هي بحاجة الى بناية جديدة، متسائلة عن سبب تأجير هذه الأرض لشركة أخرى، فضلا عن كون شركة المنصور للمقاولات والتجارة ليست شركة متخصصة باستثمار وإدارة المشاريع العلمية، ومنتهية العضوية في غرفة التجارة، بالاضافة الى أن الشركة قدمت صكا غير مصدق بقيمة 20 مليار دينار (16 مليون و300 ألف دولار تقريبا) في حين يبلغ رأس مال الشركة ملياري دينار (1.6 مليون دولار تقريبا)، فيما لوحظ عدم توقيع مدير القسم القانوني على محضر التحليل بحجة الإجازة.

 

 

انقر على الوثيقة لمشاهدتها بالحجم الكامل:

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

أخبار ذات صلة