أمر رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله بإحالة كادر اعلامي مكون من (مراسل حربي، مقدم برامج، مخرج، مصمم) الى الدائرة القانونية للتحقيق معهم، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي عمت مدن وسط وجنوب البلاد.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه إن “الزملاء هم كل من علي جواد ونصير لازم وعلي مفتن وحسام فلاح وحيدر جواد، ذكروا في كتاب موجه الى الجمعية تفاصيل التحقيق معهم، مؤكدين انهم استدعوا الى الدائرة القانونية التابعة لشبكة الإعلام العراقي، وبعد الاستفسار علموا أن التحقيق كان بطلب مباشر من رئيس الشبكة، وأن الأسئلة التحقيقية كانت تدور حول مشاركتهم في التظاهرات القائمة في العراق، وظهورهم كناشطين في القنوات العالمية والعربية والمحلية، فضلا عن محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضافت الجمعية “بالرغم من ممارستهم حقا دستوريا في مشاركتهم بالتظاهرات، إلا أن اللجنة اصرت على ربط قضايا تخص عملهم ودوامهم بالتظاهرات، علما أن رئيس الشبكة وبعض المسؤولين في الشبكة منعوهم من ممارسة عملهم الصحفي طيلة الفترة السابقة بسبب نشاطهم في التظاهرات، مشيرين الى أن اللجنة تشكلت لإرضاء الحكومة السابقة التي ساهمت بقتل المتظاهرين وقمع الحريات الصحفية، والتي قدمت استقالتها بعد ضغط المتظاهرين واحتجاجاتهم القائمة”.
وبينت أن “الزملاء أكدوا بأن المسؤولين في الشبكة يمارسون ضدنا كل انواع قمع الحريات، من خلال التحقيقات المتكررة، ووصلت إلى حد الاتفاق على عقوبتنا مسبقا قبل حتى أن يستمعوا إلى إفاداتنا بالقضية وإعطائنا حق الدفاع عن نفسنا”.
وأشارت الى أن “نصير لازم مقدم برامج في الشبكة وفي لقاء عبر سكايب نشر في مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن إبلاغه بوجود شكوى من قبل أحد الموظفين في الشبكة، بحجة انقطاعهم عن العمل وقت التظاهرات، مبينا أنه وبقية الزملاء لم ينقطعوا عن العمل إطلاقا، لكن إدارة الشبكة رفضت ادراج البرامج التي اعدها والزميل (علي جواد)، ضمن الدورة البرامجية المعدة وقت التظاهرات”.
وعبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن رفضها لـ”الإجراءات التي صدرت بحق الزملاء العاملين في شبكة الاعلام العراقي، وتعد التحقيق معهم بشأن مشاركتهم في التظاهرات مصادرة لحقهم في التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور”.
وطالبت الجمعية المسؤولين عن إدارة العمل في شبكة الاعلام العراقي الى “الكف عن التضييق على الصحفيين، والابتعاد عن الأساليب الظالمة في التعامل معهم، وضرورة الالتفات الى البنود التي ضمها دستور البلاد، وأتاحت حق التظاهر والمشاركة في الإصلاح”، مناشدة رئيس الوزراء بـ”فتح تحقيق بما يجري داخل شبكة الاعلام العراقي من محاولات إقصاء وأساليب خارج كل السياقات المهنية”.
