فيما تشهد البلاد حراكا شعبيا ضد الفساد المالي والاداري، تظهر وثائق صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وحصلت عليها “العالم الجديد”، مخالفات قانونية ومالية “فاضحة” في عهد حكومة تصريف الأعمال بالتعاقد مع شركة محلية مجهولة على إنشاء “أكشاك للعاطلين” في مدينتي “الصدر” و”المعالف” ببغداد ومحافظات أخرى لم تسمها بقيمة 60 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار تقريبا)، ومن دون أي تحديد لكمية ومساحة المشروع، مع محاباة واضحة للشركة التي تقاضت نصف المبلغ المذكور من دون تنفيذ واحد بالمئة من المشروع.
وتثير الوثائق الشكوك بسبب تاريخ التعاقد مع شركة (خيرات الحامد للتجارة العامة والوكالات التجارية) الذي يشير الى (5 كانون الأول ديسمبر 2019) أي بعد أيام قليلة من استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة الى أن الوثائق تتضمن دعوات مباشرة من قبل مكتب الوزير دون إشراك قسم العقود، ومن دون معرفة الآلية المتبعة في اختيار هذه الشركة المحلية المختصة بالتجارة والتي حصلت على العقد بلا منافس حقيقي، رغم أن العقد يتضمن أعمالا إنشائية وكهربائية، فضلا عن أن كل تلك الإجراءات تمت بسرعة وانحصرت بين مكتب الوزير والدائرة القانونية في ديوان الوزارة، بما فيها الإحالة والمخاطبات، وبهامش من المدير العام للدائرة بالوكالة عدنان كريم سلمان.
وتابعت “العالم الجديد” هذا الملف في هيئة النزاهة التي وصلتها نسخة منها، وحصلت على تفاصيل لمخالفات أخرى من مصدر مسؤول فيها رفض الإفصاح عن هويته قائلا إن “العقد جاء مخالفا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والمحددة بموجب أحكام المادة 19/ ثانيا بدفع مبالغ الإعانة للمشمولين بأحكام القانون، والذي يمنع من التصرف بأموال صندوق الحماية الاجتماعية، كما وخالف العقد أيضا أحكام قانون الموازنة العامة وتعليماته لعام 2019 عندما نص على صرف سلفة تشغيلية تقدر بـ20 بالمئة من قيمة العقد، والبالغة 12 مليار دينار (نحو 10 ملايين دولار)، وتم صرف المبلغ للشركة، بالاضافة الى صرف 30 بالمئة من قيمة العقد والبالغ 18 مليار دينار (نحو 15 مليون دولار) ككلفة تصاميم للمشروع، وهذا مبلغ خيالي قياسا بالتصاميم المقدمة، حيث اعتمدت مباشرة دون المصادقة عليها من قبل دائرة المشاريع في الوزارة، في حين لا تبلغ قيمة التصاميم المقدمة من قبل أرقى المكاتب المختصة في العالم أكثر من 1 بالمئة من كلفة المشروع”.
وإذ تمت مفاتحة وزارة التخطيط بكتاب مكتب الوزير السابق باسم الربيعي المرقم 26589 في تاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2019 لتدقيق إجراءات الإحالة وفقا لقرار مجلس الوزراء 350 لسنة 2019 فان وزارة العمل المعنية بتشغيل العاطلين ورعاية الفقراء تعاقدت مع تلك الشركة المحلية من دون انتظار إجابة وزارة التخطيط، بحسب المصدر المسؤول بالنزاهة، والذي أضاف أيضا أنه “كان على الوزارة التنسيق مع أمانة بغداد ووزارة البلديات في المحافظات لتهيئة مواقع خالية من التجاوزات لأجل نصب المجمعات، وهو التزام ينبغي على الوزارة القيام به بموجب بنود العقد وهو ما لم يحدث”.
كما لم يتم تحديد مساحة الأرض التي يقام عليها المشروع المزعوم في بغداد، ولا في المحافظات التي تم التغافل عمدا عن ذكرها بالأسماء، ولم يُحدد العدد الاجمالي للأكشاك المراد تشييدها، بحسب المصدر وكما هو مبين في الوثائق، ما يعد أمرا مخالفا لإجراءات التعاقد التي تشترط تحديد المساحة والكمية والعدد.
وبعد صرف 30 مليار دينار من مجموع قيمة العقد (60 مليار دينار) للشركة لم يتم تسليم الموقع لها، حيث وجهت الشركة إنذارا لوزارة العمل تطالبها فيه بتنفيذ الالتزامات أو دفع التعويضات البالغة 10 بالمئة من قيمة العقد والتي تقدر بـ6 مليارات دينار (5 ملايين دولار)، وهذا يعرض الوزارة لدفع المزيد من المال العام لمصلحة الشركة”.
وحاولت “العالم الجديد” الحصول على تصريح من المدير العام لصندوق الحماية الاجتماعية (كوثر ابراهيم فاضل) التي وقعت العقد مع المدير المفوض للشركة المذكورة وهو (مهدي رزوقي ابراهيم)، إلا أنها لم تتمكن، فيما باءت محاولات الصحيفة بالفشل في الحصول على عنوان أو موقع الكتروني أو حتى حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة المذكورة أو لمديرها المفوض، مؤكدة على الاحتفاظ بحق الرد من قبل الشخوص الذين وردت أسماؤهم في التقرير.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
