عشية مفاوضات استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، أوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، بإدراج فصائل عراقية مسلحة “موالية لإيران” في قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك ضمن تقرير مطول حول أنشطة الجهات والشخصيات “المتورطة” بتمرير أجندة الحرس الثوري الإيراني في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن. في حين توقّع جنرال أميركي رفيع أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة تنظيم داعش.
وقال التقرير إن “الحرس الثوري قد أنشأ، ودرب، وأدار مجموعات مثل منظمة بدر وهي أقدم منظمة إيرانية في العراق والتي حاربت بجانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية”.
وأضاف أن زعيم منظمة بدر، هادي العامري، قد تورط في هجوم “إرهابي” على السفارة الأميركية في بغداد في كانون الأول ديسمبر 2019، لافتا الى أن “وزارة الداخلية معظم تلك الفترة كانت تحت سيطرة منظمة بدر من خلال وزير الداخلية آنذاك قاسم الأعرجي، وبالرغم من أن المنظمة لم تعد رسميا تدير وزارة الداخلية، إلا إنها لا تزال تمارس دورا رئيسيا فيها، إذ أن قيادات الشرطة الاتحادية هم ناشطون في منظمة بدر”.
وأوضح التقرير أنه منذ ظهور “داعش” في عام 2014، منحت وزارة الخارجية الأميركية العراق نحو 1.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية، إضافة الى 4.2 ملايين دولار لتدريب القوات العراقية. وقدمت وزارة الدفاع الأميركية 4 مليارات دولار للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش.
ولفت التقرير إلى أنه رغم إدراج العديد من الجماعات الإيرانية في قائمة الإرهاب، مثل فاطميون، وزينبيون، والنجباء، وعصائب أهل الحق، فإن العديد من الحركات التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لم يتم تصنيفها بعد.
وأوصى تقرير الكونغرس بضرورة تصنيف كل من منظمة بدر، والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب الجماعات الأخرى في العراق، مثل كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء.
ونوه إلى أن تلك الجماعات المسلحة لم تكن المجموعات الإيرانية الوحيدة التي وقعت على بيان في نيسان أبريل 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة.
وشدد التقرير الكونغرس على ضرورة طلب الكونغرس تقريرا سنويا من وزارة الخارجية الأميركية، عن الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق.
كما نصحت اللجنة الكونغرس بطلب تقرير آخر عن التهديدات طويلة المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشعبي وبقية الجماعات العراقية المدعومة من إيران، والتي تحارب ضد داعش.
وأوضح التقرير أن عدد عناصر الميليشيات المدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق، يصل إلى 100 ألف عنصر، في حين أن تعداد مقاتلي داعش في ذروته لم يتخط حاجز الـ33 ألف مقاتل، بحسب البنتاغون.
وقالت اللجنة إنه يتوجب على التقرير المقدم للكونغرس أن يتضمن التالي: عدد الميليشيات المدعومة من إيران والتي استفادت من الدعم الأميركي الأمني، وأي ميليشيات تهدد الولايات المتحدة أو تعمل مع منظمات إرهابية أخرى.
كما طلبت اللجنة ضرورة وضع التهديدات طويلة المدى التي قد تنجم عن إستراتيجية العمل مع إيران من أجل مكافحة تنظيم داعش، بجانب الكشف عن الاتصالات بين الحشد الشعبي وبقية المجموعات الإرهابية والجماعات التابعة لإيران، والخطر الذي يمثله الحشد الشعبي على الأمن القومي الأميركي، وإسرائيل، وإقليم كردستان العراق، والسعودية، والأردن، وتركيا، ومصر، وباقي الشركاء في المنطقة.
الى ذبلك، قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط خلال ندوة عبر الإنترنت نظّمها مركز دراسات في واشنطن “أعتقد أن حكومة العراق ستطلب إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف”.
وتابع “كما تعلمون، من وجهة نظري، نحن في العراق لإنجاز هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ولدعم العراق في إنجازه لتلك الهزيمة والتوصل إلى انتصار نهائي عليه”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي منفصل أن “الحوار الاستراتيجي” بين الولايات المتحدة والعراق سيبدأ الخميس.
وكشف بومبيو أن مساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل سيرأس الوفد الأميركي الذي سيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة ووكالات عدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه “بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لاسيما جائحة كوفيد-19، وتدهور أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة، من الضروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق كشريكين استراتيجيين لإعداد خطة للمضي قدما تلحظ المصلحة المشتركة لكل من بلدينا”.
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ بدء هجمات على المصالح الأميركية في العراق في أواخر العام 2019، والتي اتّهمت واشنطن إيران وحلفاءها في العراق بشنّها.
وتفاقم التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبغداد بعدما اغتال الجيش الأميركي قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد أوائل كانون الثاني يناير الماضي.
وأججت عملية الاغتيال مشاعر العداء للأميركيين في العراق ودفعت البرلمان إلى المصادقة على طلب رسمي لسحب القوات الأميركية المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع حد لانخراط الجيش الأميركي في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط، لكن الإدارة أكدت عدم وجود أي نية للانسحاب سريعا من العراق.
وينتشر حاليا في العراق الذي اجتاحته الولايات المتحدة في العام 2003 بهدف إسقاط صدام حسين، نحو 5,200 جندي أميركي.
