المالية النيابية: وافقنا على الاقتراض بشروط.. ومستشار حكومي: خمسة مليارات دولار عجزنا الشهري بسبب الرواتب

المالية النيابية: وافقنا على الاقتراض بشروط.. ومستشار حكومي: خمسة مليارات دولار عجزنا الشهري بسبب الرواتب

بغداد - بهاء حداد

بعد أن صوت مجلس النواب أمس الأول الأربعاء (24 حزيران يونيو الحالي)، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لإخراج البلد من الأزمة المالية الحالية في ظل تأخر اقرار موازنة 2020 والأزمة الاقتصادية والصحية بسبب جائحة فايروس كورونا، كشفت اللجنة المالية في المجلس عن أن القرار جاء استجابة لطلب الحكومة، ولمرة
...

بعد أن صوت مجلس النواب أمس الأول الأربعاء (24 حزيران يونيو الحالي)، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لإخراج البلد من الأزمة المالية الحالية في ظل تأخر اقرار موازنة 2020 والأزمة الاقتصادية والصحية بسبب جائحة فايروس كورونا، كشفت اللجنة المالية في المجلس عن أن القرار جاء استجابة لطلب الحكومة، ولمرة واحدة، مقابل شروط تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، في حين كشف مستشار لرئيس الحكومة عن عجز شهري يصل الى نحو خمسة مليارات دولار بسبب الرواتب.

 

وقد لجأ العراق الى الاقتراض طيلة السنوات الماضية، وكان ابرزها قرض الحكومة برئاسة حيدر العبادي عام 2017، من صندوق النقد الدولي وبقيمة 5.4 مليارات دولار، اضافة الى قروض من دول اخرى منها فرنسا التي منحت العراق قرضا قيمته 430 مليون يورو في العام ذاته.

 

مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، أوضح لـ"العالم الجديد" تفاصيل القانون وشروطه، قائلا إن "القروض يجب أن تتم بموافقة مجلس النواب، وليس من حق أي حكومة ان تقترض دون الرجوع للبرلمان"، متابعا "كل القروض في العراق يجب ان تكون بموافقة البرلمان وترد في قانون الموازنة".

 

ولفت الى ان "البلد في ازمة والحكومة لا تستطيع دفع رواتب هذا الشهر (حزيران) والشهر المقبل (تموز)، لذا أتى وزير المالية الى اللجنة المالية في البرلمان، وقال: (اذا لم توافقوا على القرض فليس لدينا رواتب)، لذا وافقنا لكن بشروط".

 

وبين أن "أبرز تلك الشروط هي أن تقدم الحكومة خلال 60 يوما ورقة إصلاحية للوضع المالي"، مستطردا "كما اننا لن نوافق مرة اخرى على اية قروض جديدة، اضافة الى ان القرار تضمن تحديد نسبة 15 بالمائة للاستثمار ولدعم المشاريع المتوقفة بسبب الازمة، كما شمل القرض دفع رواتب المتعينين الجدد على الملاك الدائم، والذين تم تعيينهم ضمن قانون موازنة 2019".

 

وأشار بالقول "أوقفنا الاقتراض الخارجي في موازنة 2019، لكوننا استشعرنا الخطر بعد ازدياد مديونية العراق، وأبقينا الاقتراض الداخلي فقط".

 

واستدرك "لكننا الان مجبرون على الموافقة على الاقتراض ولمرة واحدة فقط، حتى نعالج الازمة خلال هذين الشهرين، لكونه الحل السريع المتاح".

 

الى ذلك، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام داود في حديث هاتفي مقتضب مع "العالم الجديد"، عن "وجود أزمة مالية حقيقية"، مطالبا الجميع بـ"التكاتف من أجل حلها".

 

وبين أن "دخل العراق المالي شهريا لا يتجاوز 1.8 مليار دولار، في حين يتحتم عليه أن يدفع 6.5 مليارات دولار كرواتب للموظفين فقط، أي أن هناك عجزا شهريا يتراوح بين 4.5 الى 5 مليارات دولار"، لافتا الى أن "السياسات السابقة كبلت الدولة بالمزيد من الوظائف الحكومية غير الضرورية، وكان عليها الالتفات الى تنشيط القطاع الخاص من أجل امتصاص هذا العدد وأكثر من الموظفين".

 

وكان مجلس النواب أعلن أمس الأول، عن إقرار قانون الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل العجز المالي لعام 2020، وبحسب نص البيان فان "القرار المقدم من اللجنة المالية، جاء نظرا لتأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، وان الحكومة العراقية تواجه صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن اجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية". وبلغت قيمة ديون العراق الخارجية، بحسب تصريح لمحافظ البنك المركزي علي العلاق في اذار 2020، نحو 23 مليار دولار، فيما بلغت الديوان الداخلية نحو 40 ترليون دينار.

 

واشتملت موازنة العام 2018 على 22 قرضا من دول وصناديق عالمية مختلفة، لتمويل العجز فيها بلغت قيمته 12 ترليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).

 

فيما بلغت قيمة الديوان المترتبة على العراق في فترة النظام السابق 124 مليار دولار، وهذه الديون جاءت بصنفين، الاول هو نتيجة اجتياح الكويت والتعويضات المترتبة على ذلك، بالاضافة الى شراء السلاح من دول الخليج خلال الحرب العراقية– الايرانية، والقسم الثاني هي ديون تشمل قروض النقد الدولي، وجايكا، والقرض الياباني، ومجموعة أخرى من القروض الاعتيادية.

 

ويسعى العراق طيلة السنوات الماضية، الى إطفاء اغلب الديون المترتبة على اجتياح الكويت والتعويضات، من خلال نادي باريس، بعد ان دفع جزءا منها.

 

أخبار ذات صلة