أدى قرار مجلس القضاء الاعلى في العراق، القاضي ببراءة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من تهم الارهاب، الى موجة استنكار واسعة بين القوى السياسية.
براءة العيساوي، وبحسب مصادر لـ”العالم الجديد” فانها “تمت بعد تغيير إفادة أفراد حمايته الذين اعترفوا ضده”، وهذا ما أكد عليه بيان مجلس القضاء الاعلى.
ويضيف المصدر أن “الإجراءات القضائية لإعادة نائب رئيس الجمهورية الاسبق طارق الهاشمي، تسير أيضا باتجاه اعلان براءته، وسيعلن عن هذا الامر في الفترة المقبلة”.
رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي اتهم في حديثه لـ”العالم الجديد” رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”الضغط على مجلس القضاء لاعلان براءة العيساوي”.
ويتابع أن “كل الأدلة تشير الى أن رافع العيساوي مشترك بالارهاب، وإن لم يكن بشكل مباشر، فهو من الداعمين له وقدم المساعدة لدخول داعش، وكان سببا بتأجيج الفتنة والطائفية”.
ولفت الى أن “القضاء أعلن براءة العيساوي، ونحن لا نشكك بالقضاء، لكنه تعرض لضغوط كبيرة حسب المعلومات التي وردتنا، وأن الذي أعاد العيساوي للعراق هو صالح”.
واستطرد ان “هناك ضغوطا مورست على القضاء من قبل القوى السياسية لاغلاق ملف العيساوي، ولو ان الاغلاق مؤقت”.
يشار الى أنه عقب بيان القضاء الذي أعلن فيه عن براءة العيساوي، خرجت تظاهرات في منطقة الكرادة وسط العاصمة، تندد بالقرار وتعتبر عودة العيساوي إساءة لـ”دماء الشهداء”، وتصفه بـ”الارهابي”.
يشار الى ان مجلس القضاء قال في جزء من بيانه إن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه”.
وأضاف “بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وأشار إلى أنه “لذلك انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (130/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت في 26 تموز يوليو 2019 أول ظهور للسياسي المطلوب للقضاء سابقا، أول ظهور علني له في العراق منذ ملاحقته بتهم الارهاب والفساد في 2012، بعد أن ظهر أثناء حفل زواج نجله محمد، في أربيل بإقليم كردستان العراق.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قد أمر باعتقال وزير ماليته رافع العيساوي في 21 كانون الاول ديسمبر 2012، بموجب مذكرة اعتقال على خلفية مشاركته في قيادة اعتصامات الأنبار، وخطاباته التي وصفت بالمتشددة وكان يصف من خلالها الأجهزة الأمنية بـ”المليشيات” رغم أنه يتسنم موقعا كبيرا في الحكومة، الأمر الذي اضطره لمغادرة البلاد.
وكانت مصادر سياسية قد أكدت العام الماضي، أن العيساوي سيعود الى بغداد قريبا، وأنه سيتوجه للمحكمة، لمواجهة الأحكام الصادر غيابيا بحقه، إذ سيخرج فورا بكفالة، كون القضايا ستسقط بحضور المدان أو المتهم، ثم تبدأ المحاكمة مجددا، لأن جميع الأحكام الصادرة بحقه تتعلق بالنزاهة، وليست بالإرهاب كما يشاع.
وأصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً في كانون الثاني يناير 2016 بالسجن لمدَّة سبع سنوات بحقِّ رافع العيساوي والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتعمُّده الإضرار بالمال العام.
يذكر أن عددا من حماية العيساوي تم اعتقالهم بموجب مذكرات اعتقال قضائية، بتهم المشاركة في أعمال عنف.
وفي كانون الاول ديسمبر 2019، أصدر وزير المالية، فؤاد حسين، بشكل مفاجئ، أمراً بتبرئة رافع العيساوي، وستة أشخاص آخرين من تهم الفساد الموجهة اليهم، لعدم وجود أدلة كافية.
