بعد تدخل زعماء وثلاث قوى سياسية.. هل شهدت شبكة الإعلام “انقلابا أبيض”؟

الجدخلال ساعات، شهدت شبكة الاعلام العراقي ما يشبه “الانقلاب الابيض” عبر اصدار قرار بتغيير رئيسها،…

الجدخلال ساعات، شهدت شبكة الاعلام العراقي ما يشبه “الانقلاب الابيض” عبر اصدار قرار بتغيير رئيسها، الأمر الذي أدى لتدخل زعماء سياسيين ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحسم الأمر، لكن دون جدوى وما زال منصب الرئيس بحكم المجهول.

ليلة أمس، أصدر مجلس أمناء شبكة الإعلام برئاسة جعفر الونان، قرارا بانهاء تكليف رئيس الشبكة فضل فرج الله وتكليف نبيل جاسم بدلا عنه، لكن سرعان ما توالت الانباء عن إصدار قرار بتجميد عمل مجلس الامناء والغاء تكليف جاسم بالمنصب.

القصة بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، حيث طرح اسم الاعلامي نبيل جاسم كمرشح لرئاسة الشبكة، في ظل تغييرات إدارية كثيرة تجريها حكومة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

مصادر كشفت لـ”العالم الجديد” أن “نبيل جاسم حصل على دعم ثلاث من القوى السياسية لترشيحه للمنصب”، موضحا أن “هذه القوى التي تملك صوتا نيابيا قويا، ولكل منها سبب مختلف لدعم جاسم”.

ويستطرد “إحدى القوى السياسية هدفها من دعم جاسم هو إنهاء ما تبقى من أذرع لرئيس ائتلاف القانون نوري المالكي في مؤسسات الدولة، خاصة وأن الرئيس الحالي مدعوم من قبله وينتمي لحزب الدعوة”، متابعا “أما القوى الأخرى فانها وجدت في جاسم المرشح المثالي للمنصب، خاصة وانه عمل معها طيلة السنوات الماضية”.

مصدر آخر داخل شبكة الإعلام العراقي، أوضح لـ”العالم الجديد” أن “علاقة الكاظمي بمجلس الامناء متوترة، وقد وصلت معلومات بان الكاظمي يسعى لإنهاء تكليف المجلس بعد تعيين رئيس للشبكة من مكتبه الإعلامي”، متابعا أن “الكاظمي، وخلال لقائه لإعلاميين وفنانين من مختلف القنوات الفضائية لم يدع أي عضو من مجلس أمناء الشبكة، فيما دعا إعلاميين ومدراء مؤسسات كثر في بداية تسلمه منصبه، ما يؤشر على عمق التوتر بين الطرفين”.

ويلفت الى ان “المجلس وجد في نبيل جاسم المرشح الامثل لتكليفه قبل ان يتم انهاء تكليفهم جميعا، وذلك بعد حصول الونان على وعود بدعمه من قبل إحدى الرئاسات الثلاث”.

وقال المصدر أن “الكاظمي حاول ان يزج بمدير مكتبه الاعلامي احمد الركابي لرئاسة الشبكة، وهذه المعلومة كانت سبب إسراع مجلس الامناء بتكليف جاسم برئاسة الشبكة”.

قانونيا، فان مجلس امناء الشبكة ورئيسه جعفر الونان، تكلفوا من قبل رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، في عام 2019، ولم يخضعوا لتصويت مجلس النواب، وبحسب مصدر في الدائرة القانونية لشبكة الاعلام يؤكد لـ”العالم الجديد” إن “وجود مجلس الامناء غير قانوني ولغاية الان لم تطرح الامساء لتصويت مجلس النواب، بحسب قانون شبكة العراقي”.

سياسيا، فقد شهدت ليلة امس الكثير من التطورات، وخاصة بعد قرار انهاء تكليف الرئيس الحالي فضل عباس، فقد اصدر رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان هادي الاسدي بيانا اتهم فيه الكاظمي بـ”الانشغال باحداث تغييرات ادارية لا تستند الى معايير موضوعية ووطنية”.

ومن ضمن البيان “نرى ضرورة ان تلتفت الحكومة الى معالجة الازمات التي يعاني منها الشعب العراقي وان يلمس بصيصا من الامل في نفق البلاد المظلم، لا ان تتجه الحكومة الى اثقال الموازنة بالدرجات الخاصة والمستشارين، ارضاءً  للخواطر او من اجل كسب الود هنا وهناك”.

ويتابع “اخرها تبديل رئيس وامناء هيئة الاعلام والاتصالات، دون الرجوع لتصويت محلس النواب، وكذلك  تغيير رئيس شبكة الاعلام العراقية من قبل مجلس الامناء الذي لم يصوت عليه البرلمان، فلا ندري ما الجدوى من هذه التغييرات المزاجية غير الانشغال بالقال والقيل واشغال الساحة بامور ثانوية بعيدة عن معاناة الشارع العراقي ومواجهة التحديات”.

ودعا الكتلة جميع الكتل السياسية “التي صوتت على برنامج الحكومة المؤقتة ان تنهض بمهامها الرقابية وان تتحرك نحو الهدف الذي رسمه مجلس النواب والذي من شأنه ان يحقق الخير والامان لهذا البلد”.

هذا البيان، اعتبر ان تكليف جاسم جاء برغية من الكاظمي، وبناء على ذلك، وبحسب مصدر سياسي فان “المالكي تواصل هاتفيا مع الكاظمي ليلة امس، وأبلغه بان شبكة الاعلام العراقي تابعة لائتلاف دولة القانون وان ما يجري غير مقبول”.

لغاية الان، ما زال الرئيس الحالي متمسكا بمنصبه، ويعتبر ان قرار مجلس الامناء غير شرعي، لان المجلس غير مصوت عليه في مجلس النواب، وما زال مصير نبيل جاسم ومجلس الامناء مجهولا، اضافة الى ان الخلاف على منصب الرئاسة وصل لمراحل متقدمة وشمل لغاية الان 5 من اكبر القوى السياسية في البلد.

إقرأ أيضا