كشف مصدر مطلع، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السعودية يوم الاثنين المقبل، هدفها الأساسي إبرام شراكة تجارية ستراتيجية بين البلدين، من خلال بوابة منفذ عرعر الذي سيتحول الى معبر رئيس للتبادل التجاري مع دول الخليج والعالم بدلا من الاعتماد الكلي على ميناء أم قصر، وتحويل النخيب الى منطقة تجارية دولية، لافتا الى أن الزيارة ستتطرق لمناقشة وجود بعض الفصائل المسلحة قرب النخيب والتزامات البلدين بشأن مرور البضائع عبر المنفذ.
ويقول المصدر لـ”العالم الجديد” إن “الكاظمي سيبحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الاثنين المقبل افتتاح منفذ عرعر، إذ يعد هذا الملف من أهم ملفات زيارة الكاظمي الى الرياض”.
ويضيف أن “السعودية وضعت شروطا، أهمها التزام العراق بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها خلال حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، وأهمها عدم تواجد أي من الفصائل الموالية لايران في تلك المنطقة، مع عدم الاعتراض على مسكها من قبل فرقة العباس القتالية التابعة للعتبة العباسية وحماية المنفذ”، مبينا أن “الحماية ستبدأ من نقطة الالتقاء مع الجانب السعودية وصولا الى منطقة النخيب، وأن العراق لم يعارض هذا الشرط”.
وتُعتبر فرقة العباس القتالية الفصيل الأبرز بين فصائل الحشد الشعبي الموالية للمرجع الأعلى علي السيستاني، والتي تختلف إداريا ورسميا مع هيئة الحشد الشعبي منذ البدء بمحاربة تنظيم داعش في حزيران 2014.
وحظيت الفرقة إبان فترة الحرب مع داعش (2014- 2017) بدعم كبير من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث ركزت نشاطها بعد سلسلة من الانتصارات في جبهات الحرب ضد داعش في الأقضية والنواحي المتاخمة لحدود العراق الغربية، لملء الفراغ الذي قد تملؤه أيّ من الفصائل المسلحة الموالية لايران، وقد تقوم بفعل يحرج العراق أمام السعودية وغيرها.
ومن المؤمل أن يقوم الكاظمي بأول جولة دولية له منذ تسلمه منصب رئيس مجلس الوزراء في 6 ايار مايو الماضي، ليوزر كلا من الرياض وطهران وواشنطن.
وكانت مصادر أمنية، أكدت لـ”العالم الجديد” في وقت سابق، أن “فصائل الحشد الشعبي المدعومة من ايران تتحاشى الاحتكاك بفرقة العباس القتالية التي يشرف عليها ممثل المرجعية السيد احمد الصافي، خصوصا أن لدى الفرقة تقاطعات إدارية وفنية مع هيئة الحشد الشعبي”.
وبشأن النخيب، فانها تبعد عن منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بحدود 192 كلم، وشهدت خلافات كبيرة بشأن دخول الحشد الشعبي اليها، حيث تم قرار تسليم الملف الامني فيها الى قيادة عمليات الجزيرة والبادية، حتى استملت الفرقة ملفها الامني منذ 5 سنوات.
افتتاح المنفذ، سيتضمن ايضا تغيير مسار البضائع الخليجية القادمة للعراق، فبدلا من ان تدخل عبر ميناء ام قصر سيكون مسارها عبر السعودية وتدخل من منفذ عرعر، كما يوضح المصدر.
ويشير الى أن “السعودية تسعى لأن تكون ممرا تجاريا امنا لوصول البضائع الى العراق عبر عرعر، وأعطت ضمانات الى الدول المصدرة بأن الرسوم ستكون بسيطة جدا أو رمزية، إضافة الى اعفاء الدول الحليفة للسعودية من رسوم مرور البضائع في اراضيها، وأن ذلك سيضمن تغيير مسار 50 بالمائة من البضائع الواردة عبر منفذ أم قصر”، لافتا الى أن “الحكومة ستضمن تحويل مسار البضائع عبر ممر خال من هيمنة المافيات على الموانئ والمنافذ التقليدية”.
وينوه الى أن “المشكلة الأبرز أمام هذا المشروع تتمثل بسيطرة فصيل مسلح على منطقة جرف الصخر (60 كلم جنوب غرب بغداد) وتابعة الى محافظة بابل، كونها تقع على امتداد منفذ عرعر والنخيب، كطريق يوصل الى العاصمة”.
وبهذا الصدد، يكشف المصدر عن أن “الحكومة عازمة على نشر قطعات أمنية، وإنشاء منطقة عازلة بين جرف الصخر وبين طريق الشاحنات والنخيب، لضمان إبعاد أي توتر ممكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين والحركة التجارية المحتملة”.
وتسيطر كتائب حزب الله على ناحية جرف الصخر منذ تحريرها من سيطرة تنظيم داعش في 2014، والقضاء على اخر الجيوب هناك.
وتوصف العلاقة بين “الكتائب” والحكومة العراقية بالمتوترة منذ أول صدام مسلح بينهما في 2015 على خلفية توجيه الاتهام للفصيل المسلح الذي يعلن ارتباطه بولاية الفقيه في طهران، باختطاف رهائن أتراك وقطريين، وانتهاءً باقتحام مقره في منطقة الدورة جنوبي العاصمة في 26 حزيران يونيو الماضي، واعتقال 13 عنصرا بتهمة اطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة الدولية (الخضراء) قبل أن يتم الافراج عنهم فيما بعد.
وفي تموز يوليو 2017 أعلن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي عن تشكيل مجلس التنسيق العراقيـ السعودي في القمة التي جمعته مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض، لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين. كما زارت وفود سعودية، العاصمة بغداد، وأكدت لمسؤولين حكوميين إن بلادها تنوي استثمار (116) مشروعا تتضمن تطوير قطاعات الزراعة والنفط والكهرباء.
وتتولى شركة فرنسية إعادة بناء منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية، وشارفت على إنهاء عملها تمهيدا لاعادة افتتاحه مجددا، فيما تعهدت السعودية بموجب الاتفاقية التي وقعتها مع العراق عام 2017 بفتح المنفذ وتعبيد الطرق وإنشاء مدينة رياضية، والعمل على إعادة فتح منفذ جميمة مع محافظة المثنى.
