كشفت وثائق عن هدر محافظة البصرة لـ15 مليار دينار في عقد شراء مشيدات كمب الرميلة الشمالي من شركة الصراف وتحويله الى موقع للحجر الصحي، في حين ان المشيدات تعود بالاساس لشركة نفط البصرة والشركة هي مستأجرة فقط.
وبحسب الوثائق فان قيمة العقد الكلية بلغت 15 مليار و840 مليون دينار عراقي نحو (12 مليون و500 الف دولار)، على ان تتكفل محافظة البصرة بتوفير المستلزمات اللوجستية، وهذه قيمة اضافية لم يشملها العقد.
وكشف مصدر مطلع في اتصال مع “العالم الجديد” إن “شركة الصراف استأجرت الموقع من شركة نفط البصرة، وهو يبعد 70 كلم عن مركز المحافظة، والان تم بيعها لمحافظة البصرة بعقد أبرمه المحافظ اسعد العيداني اضافة لوظيفته”.
وبين ان “الشركة كانت مستأجرة للموقع بمبلغ 10 الاف دولار شهريا، ومساحته تبلغ 10 دوانم، فيما يبلغ السعر الحقيقي للمشيدات ملياري دينار فقط”.
وفي هذا الصدد قال النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي انه “فور تلقيهِ المعلومة ونسخة عقد الشراء لكمب الرميلة بين محافظ البصرة إضافة لوظيفتهِ وشركة الصرّاف للتجارة العامة وبمبلغ “15840000000” خمسة عشر ملياروثمنمائة وأربعون مليون دينار عراقي، توجه بزيارة ميدانية الى كمبِ الرميلة للوبائيات الواقع ضمن حقل الرميلة الشمالية النفطي والذي يبعد بحدود 70 كم عن مستشفيات مركز المدينة كانت النتيجة صادمة لرؤية الأبواب موصدة ومخازن أغذية تالفة وبعد التجوال داخل أبنية الكمب ومشاهدة محتوياته من 180 غرفة كرفانية مع ملحقاته وعدم وجود أية مُستلزمات وكوادر طبية في المكان”.
وذكر المياحي ان “شركة الصرّاف المُستأجرة من شركة نفط البصرة الأرض المقام عليها الكمب وحسب بنود العقد تقوم بتسليم المنشآت المقامة وملحقاتها على الأرض المُستَأجرة حين إنهاء العقد وتكون بحالةٍ جيدة”، مبيناً “هذا يعني إنّ هذه الموجودات تابعة لنفط البصرة وإنّ ديوان المحافظة يعلم هذه من خلال الإطلاع على بنودِ عقد شركة الصرّاف مع نفط البصرة”.
ولفت الى انه “لماذا تم التغافل عن هذه البنود ؟!ـ و هل تم التنسيق على هذه الفساد لمصالحٍ شخصية ؟!”، لافتاً الى ان “الأكثر من هذا وحسب المعلومات إنّ الكمب كان غير مشغول من قبل شركة الصرّاف ومعروض بمبلغ يتراوح مليار ونصف فقط للتنازلِ عليه أمام شركة ثانية بالباطن لشركة نفط البصرة”.
واشار المياحي الى انه “كانَ الأجدر بمحافظِ البصرة ومستشاره في قسم التخطيط “السيد ولاء “إستئجار الكمب بمبلغٍ سنوي لايتجاوز مليار دينار بدل هذه الهدر بالمالِ العام لصرفِ أكثر من 15 مليار دينار مع عقد آخر للخدمات و التغذية، أو الذهاب لإستئجارِ الفنادق الخالية في مركز المدينة وبمبالغِ زهيدة“.
واستطرد أن “كل هذا مخالفات قانونية أولاً، وهدرٍ بالمالِ العام ثانياً وسوءِ الإدارة والتخطيط .والمحافظة بحاجة الى الأموال في مجالاتٍ أُخرى، مجال دعم المستشفيات المُتهالكة، وإنشاء معامل أُوكسجين لسد حاجة النقص في الأوكسجين للمصابين بڤايروس كورونا واليوم البصرة بحاجة ماسة لهذه المعامل”.
وتابع ان “ابناء البصرة يتضورون من شدةِ الأمراض وحاجتهم للعمل في هذه الظروف الصعبة جائحة كورونا، حظر التجوال، النقص الحاد في أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا، وعلى محافظ البصرة أن يلتفت إلى أبناء البصرة ويذهب بأموال البصرة في مواضعها الصحيحة لسدِ حاجة المواطن بشكلٍ صحيح”، متعهداً “بفتحِ قضية الهدر بالمالِ العام وسوء الإدارة لديوان محافظ البصرة وإيقاف هذه الصفقات”.
وكان محافظ البصرة اعلن في 10 اذار الماضي، أن “الموقع الذي خصص في الرميلة الشمالية تم اعداده بالتنسيق مع شركة نفط البصرة و يحتوي(١٨٠) غرفة حيث ستضم كل واحدة منها سريرين وتحتوي على موقع خاص بالكوادر الصحية والتي ستتابع اي حالة مشتبه بها او اصابة بمرض كورونا”.
وبين في وقتها ان “الموقع معزول عن مركز محافظة البصرة، وستستلم مديرية الصحة الموقع لغرض المباشرة بتهيئة المكان منذ اليوم”.
