بعد ايران والخليج، اعلنت وزارة الكهرباء عن توجهها لاستيراد الطاقة الكهربائية من تركيا، والحديث هنا يدور عن تجهيز المحافظات الشمالية فقط، في وقت تعاني محافظات الوسط والجنوب من تردٍ كبير بالطاقة الكهربائية، فيما عده خبير اقتصادي “رسالة سياسية”، كاشفا ان وزارة الكهرباء لا تمتلك الحلول ولم تشخص المشكلة لغاية الان.
ويعد ملف الكهرباء في العراق، من أعقد الملفات منذ 17 عاما ويأتي مباشرة بعد الملف الامني الذي شهد استقرارا نسبيا مقارنة بالكهرباء، في وقت انفقت الحكومات العراقية على هذا الملف 34 ترليون دينار (نحو 29 مليار دولار) منذ 2006 – 2017، ثم لحقت بهذا المبلغ قيمة استيراد الكهرباء من ايران التي بلغت نصف قيمتها 400 مليون دولار، وما زال التجهيز لغاية الان دون المستوى وخاصة في فصل الصيف، ما دفع الى خروج تظاهرات كبرى للمطالبة بحل هذه الازمة.
أعلن المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح لوكالة تركية إنه “بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدأت الوزارة مفاوضات مع تركيا لاستيراد 200 ميغاواط من الكهرباء عبر خط سلوبي – فايدة – محطة سد الموصل (شمال)”.
وأضاف أن “الكمية المراد استيرادها، ستغطي حاجة محافظات شمالية”، منوهاً إلى أن “استيراد الطاقة من تركيا يأتي في إطار التحركات العاجلة للوزارة للحد من نقص الكهرباء”.
وبين أن “الجانبين يتباحثان بشأن الأمور الأمور الفنية، ومسائل أخرى تتعلق بالربط الكهربائي بين البلدين”.
هذا الاعلان أثار الكثير من التساؤلات حول اسباب توجه الحكومة الاتحادية لاستيراد الكهرباء خصيصا للمناطق الشمالية، ذات الكثافة السكانية الاقل من مدن الوسط والجنوب، التي تفتقر الى الكهرباء، مع وجود مصانع وموانئ تستهلك الكثير من الطاقة.
وفي 28 تموز يوليو الماضي، وافق المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة الأقصى لتجهيز الطاقة المنتجة بقدرة (200 ميغاواط)، وعلى خط (132 كي في)، الى محافظة نينوى، ولمدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار.
وتعد شركة أقصى من الشركات التركية الرائدة بمجال الطاقة الكهربائية، وبدأت انتاجها للمولدات في عام 1984، وحاليا الشركة تجهز اغلب المدن التركية بالطاقة الكهربائية مقابل تعرفة تتراوح بين 30 – 40 دولارا شهريا لكل شقة سكنية تضم عائلة واحدة.
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في اتصال مع “العالم الجديد”، إن “المشكلة في وزارة الكهرباء نفسها، فهي تفتقر للبيانات وحقيقة ما تحتاجه اصلا، لذلك سمعنا تصريحات كثيرة عن انتاج واحتياج العراق من الطاقة، وهناك تخبط في طرق الحصول على الطاقة”.
ويضيف الهماشي “لذلك شاهدنا توجه العراق الى ايران لاستيراد الكهرباء، وشهد معارضة داخلية ومن بعض الدول الاقليمية تدخلت لايقاف هذا الاستيراد”، مبينا “فيما يخص تركيا، فانه ليس لديها فائض من الكهرباء حتى تصدرها، فهي تبني السدود حتى تنتج طاقة كهربائية، وفي عام 2013 فشلت في تجهيز العراق بالطاقة”.
ويلفت الى ان “الوزارة ليس لديها خطط حقيقية لتوفير الكهرباء، فهي تعمل على اطلاق هذه التصريحات، لاستيراد الطاقة من تركيا وايران تارة، وتارة اخرى من السعودية، لتوهم الجميع بانها تعمل من اجل المواطن”.
ويبين “أما بشأن تجهيز المحافظات الشمالية، فهي اقل استهلاكا للطاقة من مدن الوسط والجنوب، ومن المفترض ان توفر الكهرباء لهذه المدن التي هي مصدر اموال العراق والطاقة، وتضم مصانع وموانئ وشركات نفطية”، مستطردا “هناك رسائل سياسية من هذا الاعلان”.
وينوه الى ان “اقليم كردستان اعلن سابقا عن الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، وكان من المفترض ان تستورد بغداد الكهرباء منه، فكيف الان تستورد الحكومة الكهرباء للمدن الشمالية”.
ويتابع “هذا الواقع، فالسياسة تتحكم بشكل كبير بمفاصل الخدمات، والحكومة لن تستطيع ايجاد حل حقيقي لتردي الخدمات بسبب الصراع السياسي بين الكتل والاحزاب”.
ويختتم قوله بأن “استيراد الكهرباء من ايران، كان من الممكن ان يحدد العراق الكمية التي يحتاجها، نظرا لكون ايران لديها القدرة على انتاج الطاقة الكهربائية، لكن وزارة الكهرباء لا تمتلك ارقاما حقيقية عن حاجة العراق”.
وفي أواخر تموز يوليو الماضي، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الخبرية، وثيقة عن شركة ماس الدولية للطاقة في اربيل، التي كشفت ان حكومة اقليم كردستان تمنع الشركة من تجهيز كركوك بالكهرباء.
وبحسب الوثيقة فان الشركة مستعدة للالتزام بالعقد مع محافظة كركوك لتجهيزها بـ250 ميكا واط، إلا ان حكومة اقليم كردستان لم تسمح للشركة بالتجهيز.
