تنشر “العالم الجديد” باكورة تقاريرها الرقابية حول الأداء الحكومي في العراق، وهو من إنتاج قسم “الكاظمي ميتر” الذي استحدثته الصحيفة، ويقدم من خلاله إحصائية كاملة بالوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منذ يوم تكليفه في 9 نيسان أبريل 2020 وحتى اليوم المئة لولايته التي بدأت بالتصويت على كابينته داخل مجلس النواب في 6 ايار مايو 2020، وما تحقق منها على أرض الواقع.
وتسجل الإحصائية 28 وعدا للكاظمي تتعلق بملفات السياسة والامن والاقتصاد والخدمات الأخرى، أخفق بتنفيذ 22 وعدا منها (78.6%) إخفاقا تاما، مقابل تحقيقه وعدين فقط (7.1%)، فيما أوفى جزئياً بتحقيق 4 وعود أخرى (14.3%).
واعتمد فريق الإحصاء في عمله على مجموع الكلمات التي قالها الكاظمي منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، والكلمات التي تلتها في الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية المتعددة، بالاضافة الى مقررات مجلس الوزراء، فضلا عن المنهاج الوزاري الذي قدمه لمجلس النواب خلال التصويت على حكومته.
الملف السياسي
فيما أوفى الكاظمي بوعد وحيد، وهو تحديد موعد للانتخابات المبكرة، أوفى جزئيا بتعهده حول تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وتطوير العلاقات الخارجية، لكنه فشل في تحقيق (أربعة) وعود، وهي محاربة الفساد والفاسدين، والتعهد بحماية السيادة واعتبارها “خطا أحمر”، وترسيخ العلاقة بين حكومة المركز واقليم كردستان، واطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل مجلس استشاري شبابي تطوعي.
ففي كلمته التي ألقاها عقب تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وعد الكاظمي بـ”محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية”، ولكن لغاية الان لم تتم محاسبة أي مسؤول بتهمة الفساد، أو إنهاء الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، خاصة وان الواقع يشير الى استمرار الفساد بذات الوتيرة السابقة.
وفي ذات الكلمة، تعهد الكاظمي بأن تكون “السيادة.. خطٌا أحمر، ولا يمكن المجاملة على حساب سيادة العراق، وأن لا تنازل على حساب كرامة العراق والعراقيين، العراق بلدٌ عريق، يمتلك قراره السيادي، والحكومة ستكون ساهرةً على السيادة الوطنية ومصالح العراقيين، سيادة العراق لن تكون قضية جدلية، أكرر واكرر: سيادة العراق لن تكون قضية جدلية”، وبهذا الصدد فشل الكاظمي بحماية السيادة عبر التوغل التركي شمالي العراق وتكرار قصفها للمدن والقرى وسقوط ضحايا عراقيين دون أن يكون للحكومة أي موقف حقيقي ورادع.
وفي مجلس النواب بتاريخ 7 ايار مايو 2020 وخلال جلسة التصويت على حكومته، قال مصطفى الكاظمي “ستعمل حكومتي على ترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفقاً للدستور”، وهذا ما فشلت به الحكومة نظرا لعدم الخروج برؤية مشتركة مع الاقليم وعدم التوصل للحلول رغم الوفود التي زارت بغداد خلال الفترة الماضية، وعدم إيفاء الاقليم بالتزاماته المالية تجاه بغداد، وتحديدا ملف إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ما ترك العلاقة مع الاقليم على سابق عهدها دون ترسيخ أي قيم جديدة وفق الدستور أو قوانين الموازنات الاتحادية.
أما ما يخص الانتخابات، فقد أوفى الكاظمي بالوعد الذي قطعه من خلال تحديد يوم 6 حزيران 2021 موعدا لاجرائها، كخطوة أولى نحو تحقيق الهدف الاساسي من حكومته وهو اجراء انتخابات مبكرة، فيما تعهد ايضا بتاريخ 28 نيسان ابريل 2020 بـ”العمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة”، وهذا التعهد ما زال قيد العمل وبانتظار نتائجه مع اقتراب موعد الانتخابات.
وفيما يخص العلاقات الخارجية للعراق، فقد تعهد الكاظمي في كلمة التكليف بـ”علاقات خارجية ناجحة، من خلال الاعتماد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون والتوازن مع الجيران والاصدقاء في المنطقة والعالم، انطلاقا من مبدأ سيادتنا الوطنية اولا، الأزمات مع الخارج لا تخدم الاستقرار الداخلي”، وهذا ما حققه بصورة جزئية من خلال زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية والاستعداد لزيارة الولايات المتحدة في 20 أي اغسطس الحالي، وعدد من الاتصالات الدولية عبر الهاتف او من خلال وزير الخارجية، لكن الكاظمي لم يتقدم في ملف تعزيز العلاقة الخارجية مع المحيط العربي، وجاء تأجيل المملكة العربية السعودية لزيارته بحجة مرض الملك، بمثابة إلغاء لها.
وفيما يخص إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، فقد أجرى الكاظمي زيارة في 10 تموز يوليو 2020 الى سجن المثنى في بغداد، للتأكد من خلوه من المتظاهرين، وبهذا الشأن تواصلت “العالم الجديد” مع عائلات متظاهرين معتقلين في ذات السجن، وأكدوا انهم ما زالوا فيه وان الزيارة التي أجراها الكاظمي لم تكن مكتملة، كونه لم يزر القاعات السرية التي يقبع فيها المتظاهرون، فيما أكد متظاهر أودع سابقا في السجن ذاته في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، ان القاعات التي ظهرت في صورة زيارة الكاظمي مختلفة عن التي أودعنا فيها.
وجاء ايضا في المنهاج الوزاري “العمل على تشكيل مجلس استشاري شبابي تطوعي، مرتبط بمكتب رئيس الحكومة، يمثّل المحافظات العراقية كافة، ويتمّ التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة في مجال الإصلاح، ويكون لهذا المجلس دورٌ في صياغة آلياتٍ دائمة لحماية الحقّ في التظاهر، وضمان سلميته، واعتباره ممارسةً ديمقراطيةً صحيّةً تعكس وعي شباب العراق والتزامهم بمقتضيات الإصلاح وبسيادة بلدهم وأمنه وسلامة شعبه”، ولكن لغاية الان لا توجدي أي بوادر لتشكيل هذا المجلس، بل لم يبدأ العمل بوضع آلياته لتنفيذه، وتم إهماله بعد مضي 100 يوم من عمر الحكومة.
الملف الأمني
في هذا الملف، فشل الكاظمي بتحقيق (أربعة) وعود من أصل (خمسة)، وهي محاسبة قتلة المتظاهرين، والقاء القبض على قتلة الناشطين، والباحثين والصحفيين، واعادة هيبة الدولة، ومنع الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتراجعه عن قرار إعفاء مسؤول امني كبير من منصبه عقب حادثة اغتيال الباحث الستراتيجي هشام الهاشمي.
ففي كلمته بمجلس النواب، تعهد الكاظمي بـ”ملاحقة المتورطين بدم العراقيين”، وبهذا الملف أوفى الكاظمي بصورة جزئية في الأمر، حيث تم اعتقال مجموعة مسلحة أطلقت النار على متظاهرين في البصرة قبل عدة اشهر، اضافة الى الكشف عن 3 منتسبين استخدموا بنادق الصيد بشكل شخصي لقتل 3 متظاهرين.
كما تعهد الكاظمي في 7 حزيران يونيو (الماضي) 2020، وعقب اغتيال الخبير الستراتيجي والباحث الأمني هشام الهاشمي بـ”العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني هشام الهاشمي للقضاء”، مضيفا “من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة”، إذ أن ما جرى اعتبر من قبل مراقبين أشبه بتسويف للقضية وانتهى مصيرها مجهولا، وتم غلقها من قبل جهات سياسية وأمنية، ولم يعلن عن المتهم الرئيس فيها، كما لم يتم الكشف عن قتلة أي ناشط او صحفي خلال الاشهر الماضية، حيث جرى الكثير من عمليات الاغتيال لنشطاء وصحفيين كانوا من مؤيدي التظاهرات.
وفيما يخص منع الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فقد تعهد بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ 11 حزيران يونيو الماضي، بـ”يجب أن نعيد هيبة الدولة، ولن نقبل بالاعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان”، وبهذا الشأن فقد تزايدت وتيرة الاستهدافات بصواريخ الكاتيوشا ضد مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية، وتم استهداف مواقع عسكرية عراقية وأجنبية، وأدت الى أضرار جسيمة تخص الجانب العراقي.
وفي تعهد مرتبط بالنقطة الاولى، قال الكاظمي في كلمة التكليف “السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط، السلاح ليس اختصاص الافراد ولا المجموعات، وان المؤسسات العسكرية والأمنية، بمختلف صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة”، وهذا ما لم يتم تنفيذه لغاية الان ولذات الاسباب التي ذكرت أعلاه، فالجماعات المسلحة ما زالت تمارس استهدافاتها بشكل علني دون أية محاسبة او حصر للسلاح.
وأخيرا يظهر أن الكاظمي قد فشل في هذا الملف بالثبات على قراره بإقالة العميد الركن محمد الفهد، قائد الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية، والمسؤول عن منطقة زيونة، حيث جرت عملية اغتيال الهاشمي، إذ تمت قبل ايام إعادة الفهد الى منصبه ذاته بعد أن تم غلق ملف التحقيق بالقضية.
الملف الاقتصادي
في هذا الملف، فشل الكاظمي بتحقيق (خمسة) وعود من أصل (ستة) وأوفى جزئيا بتحقيق وعد واحد، إذ وعد بالسيطرة على المنافذ الحدودية وتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمارات وتنويع الدخل وتشجيع الصناعة الزراعة اضافة الى اعداد مشروع قانون موازنة استثنائية لعام 2020، وتعديل عقود جولات التراخيص النفطية وتشكيل المجلس الاعلى للاعمار والاستثمار ووضع برنامج تمكني وتشغيل واسع للشباب في القطاع الخاص.
فقد وعد الكاظمي في مؤتمر صحفي بأن “السيطرة على المنافذ الحدودية سترفد العراق بمليارات الدولارات”، وبهذا الشأن فقد سيطرت القوات على منافذ طريبيل ومندلي ومنافذ البصرة فقط، من أصل منافذ تقترب بمجموعها من 30 منفذا بضمنها منافذ إقليم كردستان التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.
وفي كلمته عقب التكليف، قال الكاظمي “الاقتصاد العراقي كما تعرفون منهك، والترهل الوظيفي انهك الدولة، سنحرك عجلة الاقتصاد بتوسيع الاستثمارات، وتنويع الدخل وتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة”، وفي هذا الوعد فشل الكاظمي عبر بقاء المعامل معطلة وعدم جلب استثمارات للبلد، بل خلال زيارته الى ايران جرى التباحث بشأن زيادة التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنويا، ما يعني قتل الصناعة والزراعة العراقية بالكامل والاعتماد على الاستيراد.
وبشأن الموازنة الاستثنائية، فقد تضمن منهاجه الوزاري إعداد موازنة استثنائية للعام الحالي 2020، وهذا ما لم يتحقق لغاية الآن وسط انتقادات سياسية لعدم إعداد الموازنة.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، فقد توعد الكاظمي بمنهاجه الوزاري بتعديل جولات التراخيص النفطية لتتلاءم مع الأسعار الحالية، لكن لغاية الآن لم تتم المباشرة بهذا الملف وبقي حبرا على ورق.
وتضمن المنهاج الوزاري تشكيل المجلس الاعلى للاعمار والاستثمار، وهو ما بقي طي المنهاج فقط، ولم يتم التطرق له او البدء بتشكيله للنهوض بالعجلة الاقتصادية في البلد.
كما تضمن المنهاج ايضا، وضع برنامج لتمكين الشباب وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، وهو ما لم ينفذ لغاية الان، ولم يبدأ العمل بالبرنامج او يرى النور، حتى يأخذ مساره الطبيعي.
الملف الصحي
توعد الكاظمي في هذا الملف، بأمرين مهمين، وهما حماية الأطباء والكوادر الصحية ودعمهم، وحماية العراقيين من خطر فيروس كورونا، وفشل بهذين الوعدين.
أول وعد أطلقه الكاظمي في كلمة التكليف هو “تعهد الحكومة، بأن تكون في خط الدفاع الأول، لحماية العراقيين من خطر فيروس كورونا، وسنبذل قصارى الجهود، ونستخدم كل العلاقات الداخلية والخارجية، لحماية العراق في مواجهة هذا الوباء العالمي”، في هذا الملف فشل الكاظمي بإدارة أزمة تفشي الفيروس.
وتجاوزت الاصابات بين العراقيين منذ توليه المنصب حاجز الـ3 الاف إصابة يوميا، بعد أن كانت اقل من ألف، فيما فشل بإدارة الأزمة والمؤسسات الصحية ما شهد تفاقما في الاصابات واعداد الوفيات نظرا للمشاكل الادارية التي سببت نقصا في الاوكسجين والأدوية.
وفيما يخص الكوادر الصحية والطبية، فقد قال في 28 حزيران (يونيو) الماضي، أن “مجلس الأمن الوطني قد أصدر توجيهات بحماية الملاكات الصحية في جميع المستشفيات بعموم العراق، وستتخذ إجراءات مشددة بحق من يتجاوز أو يعتدي على الأطباء والملاكات العاملة في المؤسسات الصحية”، وهذا لم يتحقق ايضا، فقد زادت وتيرة الاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية، وخاصة في مدن الوسط والجنوب.
وفي البصرة تحديدا تم إغلاق مستشفى الفيحاء مرتين خلال ايام، بعد تلقيه تهديدات عشائرية نظرا لحالات وفاة جرت داخله، فضلا عن أزمة مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار، التي تفاقمت بسبب الاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية فيه، فيما لم تتخذ الحكومة أي اجراء رادع.
الملف الخدمي
في هذا الملف، أطلق الكاظمي (خمسة) وعود نجح بتنفيذ وعد واحد منها، وهو عدم المساس برواتب المتقاعدين، فيما وفشل بتنفيذ (أربعة) منها، وهي استكمال مشروع الحكومة الالكترونية، وعدم توزيع قطع الاراضي بشكل عشوائي للمواطنين، والتوجه للتخطيط العمراني، والتعهد بغلق مخيمات النزوح، وتطوير المؤسسات التعليمية والتربوية.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي “أقول لأهلي من المتقاعدين: رواتبكم لن تمسّ، وما حصل هو إجراء فني بسبب نقص السيولة”، حيث تم استقطاع جزء من الرواتب، وسرعان ما تمت إعادته وعدم مس الرواتب أو تخفيضها بصورة دائمة، وأمر أيضا بتغيير مدير دائرة التقاعد العامة.
وتضمن المنهاج الوزاري فقرة استكمال مشروع الحكومة الالكترونية، ولكن لغاية الان لم تتم المباشرة به، بل بقي خارج سياق عمل الحكومة وأهمل هذا الوعد بالكامل.
وفيما يخص السكن، فقد نقض الكاظمي وعدا أطلقه في 28 حزيران يونيو (الماضي) 2020، حين اجتمع بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء (341)، المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة، وقال إن “الهدف هو إيجاد مدن نموذجية، وأن تتوفر فيها البنى التحتية، وباقي الخدمات من مدارس وحدائق بالشكل الأمثل”، متابعا “أن النتائج السلبية التي خلّفتها أساليب العمل بردّ الفعل، بدلاً من التخطيط المحكم ووضع استراتيجيات طويلة الأمد، واتباع الخطط المستقبلية، وأن التخطيط الصحيح والمبكر كفيل بوضع مسار التنمية في البلاد على المسار الصحيح”. وانتقد “ظاهرة العشوائيات كونها جاءت نتيجة مباشرة للتوزيع غير المدروس للأراضي والمشاريع”، ووصفه بأنه “أمر مرفوض، أدى الى نتائج مازالت تمثّل عقبة أمام مشاريع التنمية والإسكان المخطط لها“.
ولكنه خلال زيارة الى البصرة، عقد جلسة مجلس الوزراء فيها بتاريخ 15 تموز يوليو 2020، مقررا وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية. وهذا القرار يناقض الكاظمي توجهه الاول بانشاء مدن سكنية وانتقاده للتوزيع العشوائي للاراضي، وذلك عبر قرار توزيع قطع الاراضي بالألية السابقة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي انتقدها الكاظمي شخصيا، ما يعني إضافة مدن عشوائية جديدة.
وفي المنهاج الوزاري، وعد الكاظمي بـ”توفير كل الإمكانات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف النزوح”، وهذا ما لم يتحقق لغاية الان، فما زالت مخيمات النزوح ممتلئة بالنازحين، ومن عاد هم بشكل طوعي ودون توفير اي امكانيات للعودة للمدن المدمرة، خاصة في سهل نينوى.
وبشأن التعليم، فقد أورد الكاظمي في منهاجه ايضا “تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية والعناية بالثقافة والتراث العراقي”، وهذا الوعد لم يتحقق ايضا فالمؤسسات التعليمية لم تشهد أي تطوير على مستويات نقص عدد المدارس او البنى التحتية، كما لم يتم البدء بالعمل على هذا الملف بعد مضي الـ100 يوم من عمر الحكومة.
وعود عامة
أطلق الكاظمي وعدين بالاضافة للملفات السابقة، لكنه فشل بتحقيقهما، وهما كفالة حرية التعبير والصراحة “الشفافية” كنهج لعمل الحكومة.
ففيما يخص حرية التعبير، قال الكاظمي في كلمة التكليف “تتعهد الحكومة بكفالة حرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين وساحاتهم، والتعاون معهم لمحاصرة كل من يريد الاساءة لسلمية الاحتجاج”، وهنا فشل الكاظمي في هذا الوعد عبر استمرار ملاحقة النشطاء والصحفيين وتعرض خيام المتظاهرين في بغداد والمحافظات الى الحرق، فضلا عن استمرار حالة الخوف والقلق لدى كثير من قادة مواجهة القوات الأمنية لتظاهرات ساحة الطيران بعنف واستخدام الرصاص الحي ما ادى الى مقتل 3 متظاهرين.
ووعد الكاظمي في مؤتمر صحفي بـ”الصراحة كمبدأ نعمل عليه، وليس لدينا غير الصراحة”، ولكنه لم ينفذ هذا الوعد ايضا، إذ ان الحكومة لم تتبن الصراحة في سياق عملها أو في التعاطي مع الاحداث المهمة، ومنها الاتفاقات السياسية والتجارية مع الجانبين السعودي والايراني، والتعيينات والتحركات العسكرية والامنية والغموض في مسألة التعاطي مع الجماعات المسلحة، فضلا عن القضايا الاقتصادية المحلية، وأبرزها تمديد عمل شركات الهاتف النقال، فكل هذه الملفات تعمدت الحكومة إخفاء الحقائق بشأنها.
لقراءة التقرير بصيغة الـPDF (اضغط هنا)
اضغط لمشاهدة الانفوغراف بالحجم الكامل:
