كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنافع الاجتماعية للمحافظة، وفيما أكدت تطور الخلاف النفطي بينها وبين جارتها ذي قار، أعلنت عن اتفاق تقوده وزارة النفط لتأجيل الحسم.
ويقول النائب الاول لمحافظ المثنى، سامي نعمة في حديثه لـ”العالم الجديد”، إن “الخلاف بين محافظتي المثنى وذي قار مستمر بخصوص رقع الاستكشافات النفطية التي تمتد لسنوات”، مشيرا الى أن “أصل الخلاف على نسب الاستكشاف النفطية البالغة في حقيقتها نسبة ٧٥٪ للمثنى و٢٥٪ لذي قار، وان الخلاف استمر وتطور في الفترة الماضية”.
ويوضح نعمة، أن “وزارة النفط دعت المحافظتين بتوقف الحديث عن النسب لحين اكمال الانتاج عندها سيتم حسم الموضوع واجراء تسوية بين المحافظتين”، مؤكدا على أن “النفط أطلقت المنافع الاجتماعية لمحافظة المثنى وقررت تحويلها الى حسابات المحافظة وتحديداً في مجال القطاع الصحي”.
