حقوق الإنسان في واسط تدرب قوات حفظ القانون على تطبيق "المعايير الانسانية"

حقوق الإنسان في واسط تدرب قوات حفظ القانون على تطبيق "المعايير الانسانية"

واسط – العالم الجديد

بعد اللغط الذي أثير حول قوات حفظ القانون، أعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة واسط، عن تنفيذه تدريبات لعناصر هذه القوات على تطبيق المعايير الانسانية واحترام حقوق الانسان.  ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في واسط جواد الشمري في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "ورش عمل تدريبية
...

بعد اللغط الذي أثير حول قوات حفظ القانون، أعلن مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة واسط، عن تنفيذه تدريبات لعناصر هذه القوات على تطبيق المعايير الانسانية واحترام حقوق الانسان. 

ويقول مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في واسط جواد الشمري في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "ورش عمل تدريبية نفذها المكتب لقوات حفظ النظام وانفاذ القانون، شملت ضرورة اعتماد المعايير الانسانية، وأهمية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسانية وتطبيق القوانين والاتفاقات الدولية، التي صادق عليها العراق وأصبح طرفا فيها"، مشيرا الى أن "الدستور العراقي ضمن في باب الحقوق والحريات مبادئ حقوق الانسان وضمان كرامته".

ويؤكد على "حرص المفوضية العليا لحقوق الإنسان في التعاون المستمر والتنسيق العالي بينها وبين وزارة الداخلية، وتنفيذ التوجيهات المركزية بشأن هذه التدريبات، التي كانت نتاج اجتماعات ولقاءات مشتركة ضمت رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عقيل الموسوي واعضاء مجلس المفوضين مع وزير الداخلية عثمان الغانمي". 

وشكلت قوات حفظ النظام أبان تظاهرات تشرين الاول أكتوبر 2019، بأمر من رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، وأثارت مؤخرا الكثير من اللغط عبر اعتداء عناصر منها على طفل عبر تجريده من ملابسه وحلاقة شعره بآلة حادة.

وبحسب فيديو انتشر الشهر الماضي، فقد عمد عناصر من القوة الى إهانة الطفل وتوجيه الشتائم لوالدته، ما استدعى فتح تحقيق عاجل، وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في حينها انه "يجب إعادة النظر بهذه القوة". 

وترتبط هذه القوات بوزارة الداخلية، بناء على أمر تشكيلها، خلال فترة شهدت استخدام شتى انواع العنف لقمع التظاهرات التي حدثت في العراق من بغداد وصولا لاقصى الجنوب، ما أدى الى مقتل اكثر من 700 شخص واصابة 26 الفا اخرين.

أخبار ذات صلة