تشهد عمان اليوم قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية، من المفترض انها ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين هذه الدول، إلا ان هدفها “المخفي” بحسب محلل سياسي هو القضية الاقليمية الجديدة بالمنطقة التي طرحها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
هذه القمة هي الثالثة من نوعها في غضون عام، إذ عقدت القمة الثلاثية الأولى بالقاهرة في آذار (مارس) 2019، في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وستتصدر مشروعات الطاقة والربط الكهربائي مشهد المصالح الاقتصادية بين الدول الثلاث، إضافة إلى الدعم غير المحدود من القاهرة وعمان لبغداد في مجالي مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.
وخلال القمتين السابقتين، اتفقت الدول الثلاث على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة، ضمن خطة زمنية محددة.
رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، بين في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “قد يكون عنوان القمة اقتصاديا، في محاولة لتشبيك الحياة الاقتصادية بين هذه الدول، لكن الوجه الاخر لها يتمثل بطبيعية المقاربة التي تعيشها المنطقة، واهمها القضية الاقليمية الجديدة التي يطرحها ترامب على مستوى المنطقة، إذ باتت من الضرورات الملحة لهذه القمة”.
ويتابع “مهما كانت بدايتها، لكن طبيعة ما تمر به المنطقة هو الضاغط الرئيس بشكل كبير”، مستطردا “هناك محاولة منذ بداية مشروع القمة الثلاثية ان تكون هذه الدول الثلاث محور اعتدال في المنطقة، ومحاولة للعب دور اكبر على مستوى الصراع الذي يدور في المنطقة”.
ويشير الى ان “ذلك يأتي اضافة الى الجوانب الاقتصادية والربط الكهربائي والنفط واسقاط التعرفة الكمركمية او تخفضيها، لكن الوجه المخفي لها هو الجانب السياسي”.
أما ما يخص رؤية الأردن بشأن تعزيز وجهات النظر السياسية والاقتصادية بين الدول الثلاث، يقول عميد كلية الأمير حسين للدراسات الدولية، محمد القطاطشة “لأهمية دولتي العراق ومصر في النظام الاقليمي، فلا يمكن أن نتحدث عن أمن قومي عربي دونهما، وأهمية الدور الاردني في تقريب وجهات النظر، بخاصة وأن السياسة الخارجية الأردنية مشهود لها بالتوازن”.
ووفق القطاطشة، فـ”هذه القمة ربما تكون مقدمة لعودة مجلس التعاون الذي أسدل الستار عليه في أزمة الخليج العام 1990، بخاصة وأن رؤية الملك عبدالله ترتكز على أن المحور السياسي يستند على قواعد المحور الاقتصادي”.
ويشير إلى أن “القمة العربية، ترتكز على ملفات سياسية، أهمها فلسيطينيا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية للقدس”.
وكشفت صحيفة اردنية، ان الأجندة المشتركة للقمة تشمل قضايا التعاون الاقتصادي المشترك كإعادة البناء في العراق، والتأكيد على استمرار مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى الأردن وصولا إلى العقبة.
كما اشارت الى وجود أجندة أخرى ذات أهمية كبيرة، هي الأجندة السياسية، مثل التأكيد على الموقف العربي من الصراع العربي الإسرائيلي، اذ ستجري الدعوة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة، والتشديد على المواقف العربية، كما سيجري تناول ملفات اخرى كالوضع في ليبيا وسورية والتدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية.
فيما يرى الكاتب والباحث السياسي الأردني زيد النوايسة، بحسب ما أوردته صحيفة “الغد” الأردنية انه ربما تحمل القمة هذه المرة، رسائل جديدة، بخاصة وان رئيس الوزراء العراقي الجديد الكاظمي عائد من الولايات المتحدة الاميركية، بعد الاتفاق على إعادة انتشار قوات التحالف، وانتهاجه سلوكا جديدا ومختلفا عن أسلافه في التعامل مع الجماعات =المسلحة.
ولفت الى ان هناك تطورات كبيرة في الإقليم، ستكون حاضرة، ولكن اي توجه لتشكيل محور سياسي في المنطقة مؤجل، بانتظار خروح الدخان الابيض في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبيان من سيجلس في البيت الأبيض لأربعة أعوام مقبلة.
