ما حقيقة “المعركة العشائرية” في ميسان وما علاقتها بمقتل “الرادود” أنور الكناني

كشف مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي،…

كشف مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بوجود معركة مسلحة بين عناصر الأجهزة الأمنية وعدد من أفراد عشيرة كنانة، فيما بين ان الحادثة هي امتداد لمقتل الرادود الحسيني انور الكناني.

 

ويقول المصدر في اتصال هاتفي مع لـ”العالم الجديد”، إن “مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حقيقي وحدث في قضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان، وكان يتعلق بقيام مجموعة من أفراد عشيرة كنانة (عشيرة الرادود أنور الكناني)، وكانوا يرومون حرق منازل الجناة من عشيرة الزيداويين”.

 

ويبين أن “المنازل التي كانوا يريدون حرقها هي ثلاثة، والأجهزة الأمنية منعت تحقيق ذلك”، مشيرا إلى أن “المهاجمين وفور سماع وصول قوات أمنية إضافية هربوا من المواجهة”.

 

ويتابع أن “الصراع بين العشيرتين لم يقتصر على أطراف الحادثة فقط، بل تحول الى تعهد أفراد عشيرة كنانة كافة بقتل اي فرد يجدونه أمامهم في الشارع من عشيرة الزيداويين، ما دفع أفراد عشيرة الجناة الى الاختباء قدر المستطاع عن الانظار خلال الساعات الماضية”.  

 

وقتل الرادود الحسيني انور الكناني مع شقيقه ووالده أمس الأول الاثنين (24 اب اغسطس الحالي) قرب محكمة استئناف ميسان الرئيسية، من قبل اشخاص بسبب ثأر عشاري”.

 

يجدر بالاشارة الى أن الرادود الحسيني هو من يقرأ القصائد الرثائية بحق الامام الحسين بطريقة المقامات الحزينة، خلال شهر محرم وبنسبة أقل في باقي شهور السنة الهجرية، في عادة درج عليها الكثير من المسلمين الشيعة في العراق والعالم العربي.

 

وتمت الجريمة بواسطة سلاح من نوع (غدارة)، وذلك بحسب مصدر كشف التفاصيل لـ”العالم الجديد”. 

 

وتشهد محافظات الجنوب نزاعات عشائرية مستمرة، تتمثل في تبادل اطلاق النار بين منطقتين ويستمر لساعات عدة تستخدم فيه انواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة، او عمليات قتل لاشخاص محددين، وتكون غالبا متبادلة بين العشائر، حيث يقتل عدة رجال من كل عشيرة، من دون ان تنجح القوات الأمنية في الحد من هذه الظاهرة.

 

ومنذ سنوات ولغاية الان لم تستطع الدولة السيطرة على النزاعات العشائرية في جنوبي العراق، رغم ان مجلس القضاء الاعلى شمل ما يسمى بـ”الدكة العشائرية” أي اطلاق النار على منزل شخص اخر لأسباب عشائرية بقانون الارهاب، واعتقال المنفذين لها، إلا أن النزاعات والتصفيات الجسدية ما زالت مستمرة، وذلك لرفض العشائر اللجوء الى القانون والمحاكم في حل الخلافات.

 

 

 

إقرأ أيضا