كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف، اليوم الخميس، عن التفاصيل الكاملة للهجوم على عيادة أحد الأطباء من قبل مسلحين.
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع لـ”العالم الجديد”، إن “تفاصيل الهجوم المسلح على عيادة الطبيب حليم سعد الأخصائي بالأشعة والسونار، كانت نتيجة خلاف بينه وبين مكتب مجاور لعيادته بسبب سلك كهربائي (كيبل)”.
ويشير إلى أن “اصحاب المكتب المجاور لعيادة الطبيب سعد، كانوا قد تجاوزوا على التيار الكهربائي الخاص بالعيادة، وقد تسببوا بإحراق جميع الأجهزة الطبية في العيادة والتي تقدر بعشرات الالاف من الدولارات، نتيجة عودة التيار عليها بصورة عسكية”.
ويضيف ان “الكلام الحاد بين الطرفين، تسبب بلجوء الطرف المتجاوز إلى استخدام السلاح ضد الطبيب، ما ادى الى إصابته بجروح بليغة في جسده نتيجة استخدام الرصاص الحي”.
وكان نقيب اطباء النجف علي العذاري قد كشف لـ”العالم الجديد” في وقت سابق اليوم، عن مهاجمة مسلحين عيادة الطبيب حليم سعد أخصائي الأشعة والسونار، وأصابوه بعدة إطلاقات نارية في جسده.
وكشف ان الجهات الامنية تمكنت من اعتقال المنفذين للهجوم، وبانتظار التقرير الشامل من قيادة شرطة محافظة النجف.
يشار الى ان كافة المحافظات العراقية، تشهد واقعا مترديا بالنسبة للتيار الكهربائي، يتمثل بانقطاعات مستمرة مع اعتماد اغلب المواطنين على مولدات الكهرباء الخاصة المنتشرة في الاسواق والاحياء السكنية، حيث يتم توصيل (كيبل) سلك كهربائي لكل مكتب او منزل مقابل أجور شهرية.
وغالبا ما تحصل حوادث نتيجة لسرقة التيار الكهربائي من الاسلاك الواصلة للمنازل او المكاتب، من قبل اشخاص يمتنعون عن سحب (كيبل) خاص بهم حتى لا يضطرون لدفع أي أجور مادية، كما أدت هذه الأسلاك المتشابكة الى حوادث كثيرة، ابرزها الحرائق نتيجة لتقدامها وتشابكها.
ولم تحل ازمة الكهرباء في العراق، بعد عام 2003، رغم رصد مليارات الدولارات لها، والتعاقد مع مختلف الشركات العالمية، وبقي ملفها معلقا دون اي نتائج تذكر، بل شابه الفساد بصورة كبيرة جدا.
وتعاني اغلب المحطات الكهربائية في العراق من التقادم، ولجأ العراق الى استيراد الطاقة الكهربائية من ايران، ويحصل بصورة دورية على استنثاء من العقوبات الامريكية المفروضة عليها لاستمرار الاستيراد.
ودفع العراق في العام الجاري 2020، مبلغ 400 مليون دولار لايران، وهو ما يمثل نصف مستحقاتها عن تصديرها الكهرباء للعراق.
في وقت صرف العراق خلال الاعوام 2006 – 2017 اكثر من 34 ترليون دينار عراقي اي نحو 29 مليار دولار، لتحسين وضع الكهرباء في العراق، لكن ما تحقق من طاقة انتاجية هو نصف الطاقة التصميمية التي صرفت عليها هذه المبالغ، وذلك حسب هيئة النزاهة العراقية.
