كشف مصدر نيابي في اللجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة المنتظر وصولها من مجلس الوزراء لعام 2020 ستؤدي الى زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي، مبينا أن هدفها تبويب المبالغ التي أرسلت الى كردستان فقط.
وقال المصدر في اتصال مع “العالم الجديد”، ان “الموازنة التي سترسل لمجلس النواب للاشهر المتبقية من عام 2020 تعني زيادة في الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث سيرتفع الدين من 15 تريلون داخلي و5 مليار دولار خارجي، الى 27 تريلون دينار اقتراض خارجي وداخلي”.
واضاف ان “مجلس الوزراء اذا بقي مصرا على هذه الخطوة، فان مصير الموازنة للاشهر التكميلية من السنة الحالية سيكون الرفض داخل مجلس النواب واللجنة المالية النيابية”، مشيرا الى أن “هذه الخطوات تؤدي الى إرهاق الموازنة والدولة العراقية، وسيجعلها دولة تسدد ديونا للمصارف الخارجية فقط خلال السنوات المقبلة”.
وتابع ان “قانون الادارة المالية يلزم الحكومة العراقية التنفيذية ووزارة المالية بارسال الموازنة السنوية للعام اللاحق خلال شهر ايلول من كل سنة، فكيف يحصل ان ترسل موازنة السنة ذاتها خلال شهر ايلول، أي ان المفروض مجلس النواب حاليا ينتظر مشروع موازنة 2021 وليس 2020”.
ولفت الى ان “هذه الخطوة يراد بها وضع تبويب قانوني للأموال التي تم صرفها الى اقليم كردستان، كونها صرفت خارج الضوابط القانونية”.
يشار الى انه من ضمن وعود رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إرسال موازنة طوارئ لعام 2020 الى مجلس النواب، وهذا ما تأثحر منذ توليه منصبه في ايار (مايو) الماضي.
وكان مجلس النواب قد صوت في 24 حزيران (يونيو) الماضي، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لإخراج البلد من الأزمة المالية الحالية في ظل تأخر اقرار موازنة 2020 والأزمة الاقتصادية والصحية بسبب جائحة فايروس كورونا.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، في 26 حزيران (يونيو) لـ”العالم الجديد” إن “القروض يجب أن تتم بموافقة مجلس النواب، وليس من حق أي حكومة ان تقترض دون الرجوع للبرلمان”، متابعا “كل القروض في العراق يجب ان تكون بموافقة البرلمان وترد في قانون الموازنة”.
وبين أن “أبرز تلك الشروط هي أن تقدم الحكومة خلال 60 يوما ورقة إصلاحية للوضع المالي”، مستطردا “كما اننا لن نوافق مرة اخرى على اية قروض جديدة، اضافة الى ان القرار تضمن تحديد نسبة 15 بالمائة للاستثمار ولدعم المشاريع المتوقفة بسبب الازمة، كما شمل القرض دفع رواتب المتعينين الجدد على الملاك الدائم، والذين تم تعيينهم ضمن قانون موازنة 2019”.
وقد لجأ العراق الى الاقتراض طيلة السنوات الماضية، وكان ابرزها قرض الحكومة برئاسة حيدر العبادي عام 2017، من صندوق النقد الدولي وبقيمة 5.4 مليارات دولار، اضافة الى قروض من دول اخرى منها فرنسا التي منحت العراق قرضا قيمته 430 مليون يورو في العام ذاته.
واشتملت موازنة العام 2018 على 22 قرضا من دول وصناديق عالمية مختلفة، لتمويل العجز فيها بلغت قيمته 12 ترليون دينار (نحو 10 مليارات دولار).
فيما بلغت قيمة الديوان المترتبة على العراق في فترة النظام السابق 124 مليار دولار، وهذه الديون جاءت بصنفين، الاول هو نتيجة اجتياح الكويت والتعويضات المترتبة على ذلك، بالاضافة الى شراء السلاح من دول الخليج خلال الحرب العراقية– الايرانية، والقسم الثاني هي ديون تشمل قروض النقد الدولي، وجايكا، والقرض الياباني، ومجموعة أخرى من القروض الاعتيادية.
