استثمار المثنى: لدينا 8000 وحدة سكنية.. وعجز المواطن أوقف المشاريع

استثمار المثنى: لدينا 8000 وحدة سكنية.. وعجز المواطن أوقف المشاريع

المثنى – العالم الجديد

شكت هيئة استثمار المثنى، اليوم الثلاثاء، من فشل المستثمرين في تسويق وحداتهم السكنية بسبب ضعف في القدرة الشرائية لدى المواطن، مبينا ان المحافظة تضم ما مجموعه 8000 مِن الوحدات السكنية.   وقال مدير استثمار المحافظة عادل داخل في حديث لـ"العالم الجديد"، ان "المحافظة لديها اكثر من 1
...


شكت هيئة استثمار المثنى، اليوم الثلاثاء، من فشل المستثمرين في تسويق وحداتهم السكنية بسبب ضعف في القدرة الشرائية لدى المواطن، مبينا ان المحافظة تضم ما مجموعه 8000 مِن الوحدات السكنية.

 

وقال مدير استثمار المحافظة عادل داخل في حديث لـ"العالم الجديد"، ان "المحافظة لديها اكثر من 10 مجمعات سكنية موزعة على كافة مناطق مدينة السماوة وضواحيها".

 

وأضاف داخل ان "عدد الوحدات السكنية في هذه المجمعات يصل الى 8000 وحدة سكنية، وتتركز غالبية المجمعات في مركز المحافظة"، مشيرا الى ان "الاسعار باتت تنافسية في المجمعات السكنية التي انشأت بطريق الاستثمار، حيث يبلغ اعلى سعر للمنزل في المحافظة 100 مليون دينار (نحو 83 الف دولار) وهو معدل طبيعي لاسعار العقارات في البلاد".

 

ولفت الى ان "المستثمرين داخل المحافظة يعانون من فشل في تسويق هذه المنازل رغم انخفاض قيمتها السوقية مقارنة بالمحافظات الاخرى"، مستدركا ان "المجمعات السكنية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة السكن بالمحافظة".

 

وفيما يخص التظاهرات اليومية لاهالي مجمع (ابن يقطين) السكني وسط المحافظة، بسبب انعدام الخدمات فيه، اوضح مدير استثمار المحافظة، ان "المجمع يتكون من 500 دار سكنية، ومجموع المشغولة منها هي 250 منزلا، وهؤلاء سكنوا فيه قبل استكماله واتمام خدماته".

 

وبين ان "الهيئة تواصلت مع جميع الاطراف المعنية وقد تم حل الاشكالات المتعلقة بدوائر الماء والمجاري والبلدية لحد الان".

 

يشار الى ان العراق يعاني من أزمة سكن كبيرة، نتجت عنها بناء المواطنين لمنازلهم على اراضي الدولة دون أي تخطيط، حتى تحولت الى مناطق "عشوائية" تفتقر الى الخدمات الاساسية.

 

ويحتاج العراق الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكينة لحل الأزمة، بحسب ما اعلن عنه معاون المدير العام لدائرة الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان خلال العام الماضي.

 

وكشف في وقتها عن حاجة العراق إلى 150 الف وحدة سكنية سنويا لمواكبة التزايد السكاني، فيما اشار إلى أن نسبة العشوائيات بلغت أكثر من 7 بالمائة.

 

وبشأن التكلفة المالية لانهاء الازمة بين "ما نحتاجه من التخصيصات المالية حسب الكلف المعتمدة في دائرتنا او في الوزارة (تمويل حكومي) يبلغ 100 ترليون دينار وهذا صعب تحصيله".

 

أخبار ذات صلة