حصلت “العالم الجديد” على وثيقة تفيد بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي، لكونه مدينا للدولة بأكثر من 900 مليون دينار.
وبحسب الوثيقة الصادرة من وزارة المالية بتوقيع معاون المدير العام في 6 تموز يوليو الماضي، فقد قررت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، استنادا لقانون تحصيل ديون الحكومة، وأن الحجز سيشمل ما يعادل 921 مليونا و859 الف دينار.
وقد سيطرت الأحزاب المعارضة للنظام السابق على عقارات تابعة للدولة، عقب بدء نشاطها في العراق بعد العام 2003، وذلك بموافقة سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك، حيث يقدر مراقبون قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تشغلها الأحزاب بأكثر من 20 مليار دولار.
ويعد هذا الملف من أبرز الملفات المهملة من قبل الحكومة، خاصة في ظل شغل ثلاثة آلاف موقع رسمي من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية، ومن بينها المجلس الاعلى الاسلامي، الذي يشغل حاليا مجموعة من الأماكن المهمة بمنطقتي الكرادة والجادرية وسط بغداد.
ويعود تاريخ تأسيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الى العام 1982 في إيران، حيث أعلن تأسيسه محمد باقر الحكيم، وقاتل النظام السابق من خلال جناحه العسكري انذاك (فيلق بدر) الذي انفصل عنه وحمل اسم (منظمة بدر حاليا)”.
وفي العام 2003، ترأس السياسي الراحل عبد العزيز الحكيم، المجلس، حتى وفاته عام 2009 ليتسلم نجله عمار الحكيم رئاسة المجلس، قبل أن ينفصل عنه في العام 2017، مؤسسا تيار الحكمة الوطني، ما أدى الى انحسار أنصار المجلس وخسارته الانتخابات الماضية، على الرغم من تواجد وزراء ومسؤولين معروفين ضمن تنظيماته، لتذهب رئاسة المجلس الى القيادي فيه همام حمودي، والذي مثّل المجلس في لجنة صياغة الدستور العراقي العام 2005، وتسنّم منصب نائب رئيس مجلس النواب في الدورة الماضية التي بدأت في العام 2014.
وخلال انفصال الحكمة عن المجلس، تقاسم الطرفان العقارات التابعة للدولة والتي يشغلها المجلس بين الطرفين، فالمقر الرئيس في الجادرية عند مدخل (جسر الطابقين) تحول الى الحكمة، فضلا عن مقار أخرى، فيما احتفط المجلس بمقر شارع ابو نؤاس.
