حصلت “العالم الجديد” على معلومات وافية عن شركات الـ”أوفشور” التابعة لرعد الحارس، وكيل وزارة الكهرباء الأسبق، والمكلف حديثا من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي برئاسة لجنة صيانة جميع محطات الطاقة، والتي تكشف عن حصولها جميعا على عقود من الوزارة.
وبحسب المعلومات التي وردت الى “العالم الجديد” من مصدر مطلع، فان “هناك 6 شركات تعمل بصورة مستمرة مع وزارة الكهرباء، وحصلت على عقود بملايين الدولارات طوال السنوات الماضية، وهي جميعها مملوكة لرعد الحارس، وهو الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء”.
وفي الأول من تموز يوليو الماضي، أصدر الكاظمي قرارا بتكليف الحارس برئاسة لجنة صيانة جميع محطات الطاقة الكهربائية، وضم في اللجنة 5 اعضاء من وزارة الكهرباء والنفط، وهم (نافع عبد السادة، ايسر حبيب طوبيا، عبد الوهاب كاظم مويس، عمار محمد كاظم وممثل عن وزارة النفط”.
وبحسب مصدر مطلع، فان “شركات الحرة الدولية، البحر الأسود، بغداد، عالم الطاقة، البلال، والمرجل، جميعها شركات تابعة للحارس، وتم تأسيسها خارج العراق لكي تكون بعيدة عن الملاحقة القانونية، كما لا يسمح لها بإجراء أي عقد في بلد التأسيس”.
قرار الكاظمي الأخير أثار موجة غضب وجدل، وأعيد اسم الحارس الى الواجهة، نظرا لنفوذه على ملف الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 ولغاية الان، حيث كشفت النائب عالية نصيف في بيان لها “فساد الشركات التي أسسها الحارس”.
وقالت نصيف في 28 تموز يوليو الماضي، ان “شركة البحر الأسود التي أسسها (ر.ح) في اشارة الى الحارس نفسه، مع السيد (م) كانت في البداية شركة تجهيز فقط ثم أصبحت غولا يسيطر على قطاع التأهيل بمبالغ كبيرة ودون اية محاسبة في حالة الإخفاق”.
وأضافت أن “(ر.ح) عمل مع (س.ق) على ترتيب إحالات المشاريع لعقود مواد جنرال الكتريك وسيمنس، حيث تمت إحالة أكثر من ٢٢ محطة باتفاقات وعمولات كبيرة مع الاستحواذ على كافة المقاولات الثانوية عند التنفيذ، كما سيطر على كافة أعمال التاهيل وبمبالغ كبيرة جدا، علماً بأن التأهيل يكون في اغلب الأحيان فاشلاً ولا يمكن لأحد محاسبة المتسبب بالفشل”.
وتابعت “نضع هذه الفضيحة من فضائح فساد وزارة الكهرباء بين يدي رئيس الوزراء والجهات الرقابية لاتخاذ اللازم”.
ما هو “الأوفشور”؟
شركات الأوفشور، هي تلك الشركات التي أسست خارج البلد الذي يسكن فيها صاحبها، ولديه عقود فيه، وهذه الشركات لا تملك أي مشاريع سابقة.
وتؤسس هذه الشركات لغرض القيام بأعمال “غير قانونية”، يمارسها صاحبها في بلده، ومن هنا جاء مصطلع “الأوف شور”، ويعني خارج الحدود.
وتسجل هذه الشركات في مركز مالي خارج حدود الوطن أو في ملاذ ضريبي، او يتم تسجيل مجموعة شركات أو في بعض الأحيان جزء منها، تشترك في تصنيع أو تقديم خدمات أعمال تجارية خارج حدود الوطن.
وغالبا ما يتم تأسيس هذه الشركات في بلدان أخرى مقابل مبلغ مالي من مسجل الشركات هناك، وتكون لاشخاص اجانب وتمنع من ممارسة اي عمل داخل بلد التأسيس، ويكتب ذلك بشهادة تأسيسها بين قوسين (تمنع من ممارسة اي نشاط داخلي)، ولا يوجد لها غطاء قانوني وليس لأي بلد الحق باقامة دعوى عليها في بلد التأسيس او تترتب أي آثار على ذلك البلد. كما تسمح بعض الدول الغربية بتأسيس هذا النوع من الشركات، خصوصا تلك التي تكثر فيها عمليات غسيل الاموال.
عقود شركات الحارس
شركات الحارس، والتي ذكرت أعلاه، هي جميعها “أوفشور”، بحسب المصدر، وحصلت على عقود في الوزارة عن طريقه، وبحسب المعلومات يتضح ان اعضاء اللجنة المشكلة حديثا بأمر الكاظمي، تضم اغلب شركاء الحارس في تأسيس هذه الشركات.
وكشف المصدر عن العقود المبرمة مع الشركات وهي كالاتي: شركة الحرة الدولية، أسسها الحارس في الاردن مع صديقه علي شمارة ومنحت عقودا بملايين الدولارات، واصبحت جزءا من مجموعة شمارة القابضة.
وحصلت هذه الشركة على عقد محطة جنوب بغداد الغازية بمبلغ 200 مليون دولار، وتم إحضار ونصب وحدات متهالكة وخارجة عن الخدمة، ولم تعمل اكثر من شهرين وأحيلت الى هيئة النزاهة والقضاء.
ويوضح المصدر أن “الشركة دفعت مئات الآلاف من الدولارات لغلق ملفها، وبقيت المواد التي استوردتها من البرتغال، عبارة عن (خردة)”.
ويتابع “كما حصلت على عقد نصب محطتي الحلة وكربلاء الغازيتين بمبلغ 180 مليون دولار، وهي تحتوي على الكثير من العيوب ولم تعمل بصورة صحيحة، اضافة الى عقد نصب محطة شط البصرة وعقد معالجة الوقود بمبلغ اجمالي 600 مليون دولار”.
ويلفت الى ان “الشركة حصلت ايضا على عقد الانبار بواسطة (ائتلاف شركتي ميتكا (وهي ميتكا اوفرسيز تابعة لشمارة) وباسم يوناني وهمي، بمبلغ مليار و150 مليون دولار وهي شركة مشكوك بها لان كل اللذين ذهبوا إيفاد عادوا وتحدثوا عن وضع مريب لها، كما توجد مشاكل على تعزيز المبلغ المتبقي من العقد، حتى دخلت شركة SEPCOIII سيبكو ثري الصينية وطلبت الحلول بدلا عن ميتكا اوفرسيز في الائتلاف، بحجة انها اشترتها، وتم ذلك فعلا، ما يعني انه تم بيع حصتهم لان شركتهم حديثة التسجيل وليس لها اي اعمال”.
وفيما يخص شركة البلال، فيبين المصدر ان “الحارس أسسها مع صديقه عقيل عبدالرزاق، وتم إحالة عقد بزركان بمبلغ 70 مليون دولار للشركة، ولم تعمل الوحدات إلا بطاقة 40 بالمئة من الطاقة التصميمية للعقد”.
ويتابع “شركة بغداد، أسسها الحارس مع ممتاز توفيق وايسر حبيب طوبيا (الذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الكهرباء)، وكان انذاك يعمل بشركة بغداد، ومنحت هذه الشركة عقد نصب محطة الحيدرية بمبلغ 150 مليون دولار، ولغاية الان لم تنجز الاعمال”.
ويشير الى ان “الشركة منحت عقد تأهيل محطة مله عبدالله الغازية بمبلغ 70 مليون دولار، وتم الاستيلاء على كامل المبلغ دون انجاز المحطة”.
ويستطرد “شركة البحر الاسود، أسسها الحارس مع صديقه المقرب مكي، وتم تاسيسها بالامارات العربية، حتى استولت على مئات ملايين الدولارات في الوزارة”.
ويلفت الى ان “الحارس دخل بشراكة مع شركة STX الكورية المفلسة عن طريق نجله احمد وصديق له، وتم منحها عقد ديزلات بمبلغ مليار دولار، وتم نصب محركات صينية خرجت عن الخدمة بالسنة الاولى من التشغيل، ومنحت عقد تأهيل بمبلغ 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وهي تشمل ديزلات العمارة والديوانية وكربلاء”.
ويكشف ايضا عن “عقد الكحلاء (برات وتني)، اضافة الى عقد محطة الرشيد الغازية، حيث تم جلب وحدات جديدة للمحطة، لكنها تعمل على الغاز الطبيعي فقط، ولا يوجد في الموقع غاز طبيعي، كما حصل على وكالات من جميع الشركات العاملة مع قطاع الانتاج باسم نجله احمد وشخص اخر يدعى سلوان طه وسيطر بشكل كبير على توريد المواد الاحتياطية للمحطات باسعار مضاعفة”.
ويبين المصدر ان “شركات الحارس لم تعمل في أي بلد سوى بالعراق، اضافة الى حصوله على نسب من كل عقود الوزارة، حتى اصبح لديه أسهم في النقل البري، لأنها تنقل المعدات حصريا للكهرباء، مع العلم انها قطاع مختلط”.
ويضيف أن “الحارس أسس ايضا شركات من أجل الدخول الى قطاع النقل والتوزيع، بالتعاون مع الوكيل الحالي لوزارة الكهرباء نافع عبد السادة، والذي شغل سابقا منصب المدير العام لدائرة التوزيع في الوزارة”.
وفي 10 تموز يوليو الماضي، انتقدت لجنة النزاهة النيابية، إصدار أمر ديواني بتكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء، لوضع حلول لازمة الكهرباء في البلاد، واصفة القرار بأنه “اعلان مسبق بان لاحل لهذه الازمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003”.
وقالت اللجنة في بيانها انذاك، ان “المكلّف رافق اغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشلل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 بدءا من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال، وكريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب.
ونوهت الى ان المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ50 مليار دولار حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان.
في الفيديو أدناه يتحدث الحارس عن حل أزمة الكهرباء قبل سنوات:
