تزامنا مع زيارة وزير الداخلية اليها، شهدت محافظة ميسان (365 كلم جنوب العاصمة بغداد) عدة خروق أمنية تسببت بمقتل وإصابة أربعة أشخاص، ووضعت المحافظة “خارج سلطة الدولة”، بحسب مصدر أمني مسؤول، في حين شكك رئيس مجلس قضاء الكحلاء بجدية الدولة في استخدام صلاحياتها لفرض هيبتها على الجميع.
ويقول مصدر أمني بقيادة الشرطة في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “ضابطاً برتبة نقيب قتل في اشتباك مسلح مع عصابة لتهريب المخدرات في قلعة صالح بالمحافظة، فيما تمكنت القوات الأمنية من قتل أحد أفراد العصابة وألقت القبض على متهمين اثنين”.
ويضيف المصدر “كما جرت مشاجرة عشائرية في قضاء الكحلاء، وانتهت بمقتل شخص واحد واصابة آخر بطلق ناري”، مبينا انه “تم توجيه قسم الطوارئ في مستشفى الزهراوي بالاستعداد لاستقبال الحالات وتهيئة عجلات إسعاف لتقديم الاسناد لمستشفى الكحلاء، تحسباً لتواصل النزاع العشائري”.
ويستطرد ان “شرطة ميسان وبعد الاشتباك مع الاشخاص الذين تسببوا بالنزاع العشائري، تمكنت من القاء القبض على المتسبب به والذي قتل شخصا وأصاب اخر”، لافتا الى أن “الحكومة المحلية في المحافظة ضعيفة جداً، ولا تستطيع الصمود بوجه رجالات العشائر الاقوياء وأصحاب النفوذ”.
ويبين ان “المحافظة يحكمها قائد أمني لا ينتمي للكلية العسكرية، وتتحكم به احدى الجهات السياسية”، موضحا ان “اوامر القاء القبض في عدد من الجرائم الكبرى لم تفعل حتى الان، وبعضها يتم التستر عليه من قبل قيادة الشرطة”، منوها الى ان “غالبية الاحداث التي وقعت في المحافظة خلال الفترة الماضية تعود الى الصراع الخفي بين المحافظ علي دواي، وقائد الشرطة العميد عبدالخضر الساعدي”.
في الأثناء، يكشف مصدر في ديوان محافظة ميسان لـ”العالم الجديد” أن “زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي الى المحافظة لم تنتج عن شيء جديد لميسان، وانتهت بجولة بسيطة ولقاء المحافظ علي دواي، وتم بحث الاوضاع الامنية في المحافظة اثناء اللقاء”.
ويؤكد أن “أي قرار مهم لم يصدر من وزير الداخلية تجاه وضع المحافظة، على الرغم من كل المشاكل الأمنية التي تتفجر بين الحين والاخر داخلها”.
وتعليقا على الوضع الأمني غير المستقر، يقول رئيس مجلس قضاء الكحلاء التابع لمحافظة ميسان، ميثم الغنام، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحكومة المركزية قادرة على القضاء على النزاعات العشائرية وسحب السلاح من العشائر والمواطنين والمتمردين، إلا انه لا توجد رغبة جدية من الدولة باستخدام صلاحياتها في فرض هيبتها على الجميع”.
ويشير الغنام الى أن “القوات الامنية المتواجدة حاليا في المحافظة هي قوات آنية تقوم بحملات تفتيشية ثم تغادر لاحقا”، مضيفا ان “ميسان بحاجة الى قوة عاشقة لفرض الامن وبسطه بين ربوعها”.
وينوه الى ان “غالبية العناصر الامنية قدمت من اجل الرواتب واسترداد الاموال التي دفعوها اثناء عملية حصولهم على التعيين”، متابعا “على الحكومة المركزية بعد انتهاء هذه العمليات العسكرية ادخال عناصر الامن في دورات تأهيلية وعقائدية لزرع حب المهنة والوطن في نفوسهم”.
ويعزو “تفشي ظاهرة الانفلات الامني في ميسان وعموم البلاد، الى فساد القوات الامنية، فضلا عن تلقي النزيه الذي يقوم بواجبه ويقدم على تنفيذ امر أمني (كَوامة عشائرية)”، منوها الى أن “على الحكومة اعتقال شيخ العشيرة الذي ينتهج هكذا ممارسات، وتغريمه ليكون عبرة للاخرين”.
جاء ذلك، بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي وصل صباح الاربعاء، إلى محافظة ميسان للاشراف على العمليات الأمنية الجارية فيها، وعقد لقاءات مع القيادات الأمنية والحكومة المحلية.
ودعا الغنام الى “فسح المجال للاعلام والصحافة لمرافقة القوات الامنية في كافة عملياتها العسكرية من اجل قطع الطريق على مروجي الاشاعات الذين ليس من مصلحتهم استباب الامن”.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 7 أيلول سبتمبر الحالي، عن انطلاق عملية أمنية لتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان 400 كلم جنوب شرق بغداد.
وبحسب القيادة فان قوات في فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان، اشتركت في العملية.
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد شكل قيادة عمليات سومر لبسط الأمن في محافظات ميسان وذي قار والمثنى، ويكون مقرها في قاعدة الإمام علي العسكرية في مدينة الناصرية بذي قار.
