بعد ايّام على بدء عمليات عسكرية لاعتقال المطلوبين في البلاد، كشف مصدر قضائي مطلع بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، عن افراج القضاء عن 30 سجينا مشمولا بقانون العفو بالمحافظة.
وقال المصدر في اتصال مع “العالم الجديد”، إن “مجلس القضاء الاعلى صادق على قرارات الإفراج بحق 30 سجينا مشمولا بقانون العفو العام في المحافظة، بعد إنهاء كافة المتعلقات الخاصة بهم مع المحاكم المختصة”.
وأضاف أن “القضاء المركزي في بغداد رفض الإفراج عن 20 سجينا اخرا وذلك لوجود متعلقات مالية لا تزال بذمتهم لم يسددوها”.
يشار الى ان مجلس النواب أقر قانون العفو العام في 25 آب (أغسطس) 2016، وأستثني منه 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.
وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات، أما المحكومين في قضايا سرقة المال العام فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.
يذكر أن عملية أمنية انطلقت في السابع من أيلول سبتمبر الحالي، لتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان 400 كلم جنوب شرق بغداد.
وبحسب قيادة العمليات المشتركة، فان قوات في فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان، اشتركت في العملية.
كما زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، صباح أمس الاربعاء، محافظة ميسان للاشراف على العمليات الأمنية الجارية فيها، وعقد لقاءات مع القيادات الأمنية والحكومة المحلية.
وشهدت المحافظة يوم امس بالتزامن مع زيارة الغانمي، انفلاتا امنيا تمثل بمقتل ضابط برتبة نقيب في اشتباك مسلح مع عصابة لتهريب المخدرات في قلعة صالح بالمحافظة، اضافة الى مشاجرة عشائرية في قضاء الكحلاء، وانتهت بمقتل شخص واحد واصابة آخر بطلق ناري.
