شهد خطاب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، تحولا منذ اعلان النصر تنظيم داعش، حيث اطلق دعوته الاولى الى حصر السلاح بيد الدولة في كانون الاول ديسمبر 2017، لاول مرة بعد فتواه الشهيرة بالجهاد الكفائي لمحاربة التنظيم المتشدد.
وكان السيستاني قد دعا في فتواه التي أطلقها عقب سقوط العديد من المحافظات بيد داعش في حزيران يونيو 2014، العراقيين الى حمل السلاح لمواجهة التنظيم، والانخراط بصفوف القوات الامنية، التي شهدت في وقتها انهيارا كبيرا.
وبعد تحرير الاراضي العراقية وعودة القوات الحكومية الى السيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم، شهد خطابه تحولا جذريا، باتجاه الدعوة الى حصر السلاح بيد الدولة.
وكانت البداية في 15 كانون الاول ديسمبر عام 2017، حيث دعا السيستاني عبر خطبة الجمعة بكربلاء، الى حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما عقب عليه في وقتها رئيس الحكومة حيدر العبادي في بيان رسمي قائلا إن “الحكومة بدأت في حصر السلاح بيد الدولة بالفعل، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له”.
وجاءت هذه الخطبة وتعليق العابدي، عقب اعلان بيان النصر على داعش في العاشر من تموز يوليو في العام 2017، بمشاركة مختلف صنوف القوات الامنية والمتطوعين بناء على فتوى الجهاد.
لم يكتف السيستاني بتلك الدعوة، بل أعقبها في 13 آذار مارس 2019، خلال استقباله الرئيس الايراني حسن روحاني في مكتبه بالنجف، حيث اصدر مكتبه الاعلامي بيانا جاء فيه ان “أهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وهي مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وحصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية”.
وفي 2019 ايضا، وبعد انطلاق تظاهرات تشرين الاول اكتوبر، التي بدأت من بغداد وصولا الى البصرة جنوبي البلاد، للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين وإبعادهم عن السلطة، وتحولت الى اعتصام مفتوح في كل المحافظات الوسطى والجنوبية، وجوبهت بالعنف من قبل الاجهزة الامنية، الامر الذي ادى الى مقتل 700 متظاهر واصابة 26 الف آخرين، دعا السيستاني مرتين لحصر السلاح بيد الدولة.
ففي 25 تشرين الأول اكتوبر 2019، وبذروة التظاهرات والعنف الذي واجهته من الاجهزة الامنية، دعا السيستاني خلال خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي في محافظة كربلاء، إلى “اتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها”.
وكرر دعوته مع استمرار القمع للمتظاهرين، المتمثل باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وحملة الاعتقالات، جدد السيستاني دعوته الى حصر السلاح عقب هجوم القوات الامنية على المتظاهرين في منطقة السنك قرب ساحة التحرير وسط العاصمة، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في ذلك الهجوم الدامي.
فقد قال ممثل المرجعية الدينية احمد الصافي في 13 كانون الاول ديسمبر 2019، ان “ما يدعو إلى التفاؤل هو أن معظم المشاركين في التظاهرات والاعتصامات الجارية يدركون مدى أهمية سلميتها وخلوها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين، بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت فيها ظلماً وعدواناً، وكان آخرها ما وقع بداية هذا الأسبوع من اعتداء آثم على الأحبة المتظاهرين في منطقة السنك ببغداد حيث ذهب ضحيته العشرات منهم بين شهيد وجريح”.
وأكد أن “هذا الحادث المؤلم وما تكرر خلال الأيام الماضية من حوادث الاغتيال والاختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان”.
وعقب عمليات الاغتيال التي طالت الناشطين منذ تولي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمنصبه، التي بدأت بمقتل الباحث والخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي في بغداد، والناشط تحسين اسامة ورهام يعقوب في البصرة وإصابة اخرين، فضلا عن ارتفاع وتيرة استهداف المنشآت العسكرية والبعثات الدبلوماسية بصواريخ الكاتيوشا، وأضيف لها استهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة، جدد السيستاني دعوته لحصر السلاح.
والتقى السيستاني اليوم الاحد (13 أيلول سبتمبر 2020) ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات في النجف، اذ أشار خلال اللقاء الى مواقفه، وذلك بحسب بيان لمكتبه وفيها دعوة للحكومة الراهنة الى “الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة”. في اول دعوة من نوعها لتسليم المنافذ الحدودية بيد الدولة.
يذكر ان اتفاقا اخيراً لاح في الأفق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على تسليم نصف واردات المنافذ المسيطر عليها من قبل الاخيرة كحل لسنوات من النزاع على السيطرة على تلك المنافذ، وكان الكاظمي قد اطلق حملة عسكرية بقيادة جهاز مكافحة الاٍرهاب للسيطرة على المنافذ الوسطى والجنوبية.
وطالب السيستاني بحسب البيان ب”العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة”.
وتابع أن “اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها”.
وكان الكاظمي، قد وعد خلال توليه منصبه بحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هذا الوعد لم ينفذ لغاية الان، إلا ان ما جرى هو إطلاق عملية امنية في الخامس من أيلول الحالي في بغداد والبصرة وميسان، لحصر السلاح والقبض على المطلوبين للقضاء.
