وصفت التغييرات التي أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في المناصب، بـ”الخطيئة” كونها ضمت شخصيات حزبية ومدعومة من جهات متنفذة، وفيما كشف مصدر أن هذه التغييرات هي “جزء من صفقة تسلمه منصبه”، عدها ناشطون بانها “دغدغة إعلامية”.
ويأتي إعلان هذه التغييرات بعد يوم واحد من دعوة المرجع الديني الاعلى علي السيستاني الى القضاء على الفساد، حيث قال ان “الحكومة مدعوة الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه”.
فقد كشف مصدر سياسي مطلع في اتصال مع “العالم الجديد” إن “التغييرات التي أعلن عنها اليوم، هي جزء من صفقة تسلم الكاظمي لمنصب رئيس الحكومة”.
وبين ان “ما يجري هو صدمة كبيرة، لانسياق الكاظمي خلف أهواء الكتل السياسية وتكريس المحاصصة”.
وصبيحة اليوم الاثنين، أجرى الكاظمي تغييرات شملت تعيين كل من: مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد، سالم جواد عبدالهادي الچلبي مديرا المصرف العراقي للتجارة TBI، خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني، فيصل وسام الهيمص رئيساً لهيئة الاوراق المالية (بديلا عن حسن حلبوص حمزة الشمري في اللحظات الاخيرة) الشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.
وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي اياد العنبر في حديث لـ”العالم الجديد” إن “ما جرى، هو خطأ ارتكبه الكاظمي، لان هذه التغييرات لم تأخذ بتوصيات المرجعية وخارطة الطريق بشأن محاربة الفساد، التوقيت الخطأ هو بداية رسالة تؤكد ان الكاظمي يسير على نهج الحكومات السابقة ولا يمكنه الخروج من المحاصصة”.
وتابع ان “الاسماء في التغييرات هي حزبية وتنتمي لجهات سياسية وليست تكونقراط، وبعض الاسماء وإن طرحت كتكنوقراط فان المناصب التي أوكلت لها ستزيد من عملية الفساد، لا سيما وان القضية ليست فقط عنوان”.
ويوضح ان الكاظمي ارتكب خطيئة بزجه بهذه الاسماء في هذا التوقيت”.
وبشأن وجود صفقة حول توليه منصبه مقابل تكليف هذه الاسماء، يقول ان “ما جرى أكد ذلك بشكل واضح وصريح، وبعض الاسماء كانت مهيأة لاستلام المنصب منذ فترة طويلة ومنها سامي المسعودي وحسن الشمري”.
ويلفت الى ان “الكاظمي يراهن على الصفقات والتوازن من دون أن يكون لديه مشروع حقيقي لإدارة الدولة، وانه الان خسر جولة اخرى، وهذه المرة على حساب المصداقية”.
إلى ذلك، يرى أحد مؤسسي الاتحاد العراقي للعمل والحقوق، المشكل مؤخرا من بعض المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى لتنظيم لبعض نشاطات الحراكة الاحتجاجية المستمرة ان “التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء لهذا اليوم، ما هي الا تدوير نفايات ودغدغة إعلامية بصبغة إصلاحات لا ترتقي لطموح الإصلاح الحقيقي للتغير المرتجى”.
ويضيف المؤسس، الذي رفض الكشف عن اسمه في حديثه لـ”العالم الجديد” انه “إذ لم يعتمد الكاظمي في تغييراته على الكفاءة المهنية والنزاهة والوطنية بل على المحاصصة الحزبية المعتادة في العملية السياسية الفاشلة التي استمرت منذُ ٢٠٠٣ إلى اليوم إذ اختار شخصيات لا تقل فساداً عمن استبدلهم وقد ثبت فسادهم في الحكومات السابقة”.
ويتابع ان “الكاظمي باسترجاعه بعض الفاسدين يظهر نياته المضمورة في إرضاء دائرة الأحزاب المحيطة به والمتسلطة على النظام ولا يخطو أي خطوة في اتجاه إرضاء الشعب أو الاتجاه بطريقٍ معاكس للخارطة الفاسدة التي رسمتها الأحزاب المتسلطة من أجل تغيير الواقع المرير أو النهوض به”.
فيما يرى احد الناشطين المشاركين في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد، الذي رفض الكشف عن اسمه ان “الكاظمي أنهى مسيرته السياسية بهذه التغييرات، وأعلن بوضوح عن خضوعه للكتل السياسية، وانه لا يمت للشارع بصلة، خاصة وانه جاء عقب الدماء التي سالت في ساحات التظاهر، فكان عليه ان يراعي الدم الذي أوصله للسلطة”.
ويشير خلال حديثه مع “العالم الجديد” الى ان “التغييرات التي كرست المحاصصة، وهي أبرز مطالبنا خلال التظاهرات، تعني ان الحكومة الحالية هدفها إرضاء الكتل السياسية فقط، وكل الشعارات التي رفعها الكاظمي هي مجرد كلام، ويشبه كلام من سبقوه”.
ويؤكد ان “الكاظمي الذي جاء للتمهيد الى اجراء انتخابات مبكرة بناء على مطلب المتظاهرين، تحول الى أداة لتثبت أقدام الاحزاب في السلطة أكثر من قبل”.
وشهد العراق منذ الاول من تشرين الاول اكتوبر 2019 تظاهرات شعبية واسعة في اغلب محافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بتوفير الخدمات وانهاء الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وسرعان ما واجهت الحكومة التظاهرات بالقمع عبر استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
وادى العنف الذي استخدمته القوات الامنية الى مقتل اكثر من 700 متظاهر واصابة 26 الف اخرين، وقد نددت منظمات دولية بالعنف الذي استخدم تجاه المتظاهرين، خاصة وان الامم المتحدة طالبت بمنح حقوق لعوائل المتظاهرين المعتقلين والقتلى.
