نشرت صحيفة “Newlines” الامريكية، مقالا مطولا عن الباحث المختص في شؤون الجماعات المسلحة المغدور هشام الهاشمي، ودراسته حول دور الفصائل المسلحة في العراق ونفوذها الاقتصادي والأمني، وإذ تترجم العالم الجديد المقال الذي نشره الكاتب حسن حسن، فانها تلفت عناية قرائها أنها لا تتبنى أي وجهة نظر وردت فيه.
يبدأ الكاتب بالقول “كان هشام الهاشمي، وهو الباحث العراقي الأول في شؤون داعش، قلقاً خلال الأسابيع التي سبقت مقتله وهو يتلقى تهديدات بالقتل، ليس من المتطرفين السنة الذي قضى سنين طويلة في دراستهم، بل من فصائل شيعية”.
ويضيف “في السادس من تموز يوليو الماضي، قامت مجموعة مسلحين بقتل هشام الهاشمي خارج منزله في بغداد، حيث يُظهر تصوير الحادث وجود ثلاثة مسلحين يستقلون دراجات نارية، ويتربصون به جوار منزله منتظرين ساعة وصوله، وبينما كان يريد ركن سيارته، مر أحد المسلحين بجواره وأطلق النار عليه وأرداه قتيلا”.
ويلفت بالقول “رغم أن الحكومة العراقية لم تكشف عن هوية الجناة حتى الآن، إلا أن عمليات التحقيق بحسب مصادر مطلعة، نسبتها الى ميليشيات مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، متورطة في عملية القتل، وأن الجناة هربوا الى خارج البلاد، حيث كان الهاشمي يتحدث بصوت عالٍ عن أنشطتها، وبسبب الدراسة التي بدأ العمل فيها بعد فترة قصيرة من اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، تحدث عدد من أصدقائه المقربين عن التهديدات التي وصلته من زعيم سياسي بارز يملك فصيلا مسلحا”.
ويشير كاتب المقال “تحدثت مع الهاشمي قبل ساعتين من عملية مقتله، ففي رسالته الأخيرة على الواتس آب، أوضح لي أن الإجراءات القانونية لرجوع العوائل العراقية النازحة المرتبطة بداعش والتي تقطعت بهم السبل من الرجوع الى مناطق سكناهم. وكانت رسالته جزءا من مراجعة لمقال كتبه لمركز السياسات العالمية Center of Global Policy حول التداعيات الأمنية لبقاء حوالي 300 ألف عراقي نازح يعيش في ظروف مزرية في كافة انحاء البلد، واعتمد الهاشمي على إحصائيات رسمية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين رفيعي المستوى وبحث ميداني -وهو نمط البحث الذي اشتهر به- لاسيما منذ ظهور داعش في 2014″.
ويستطرد “قبل وفاته بثلاث ساعات، نشر الهاشمي تفاصيل مشروع بحثي مختلف عن النوع الذي اشتهر بإنتاجه، وقد كان هذا المشروع على الأرجح سبباً في مقتله”، لافتا الى انه “في أواخر شهر حزيران يونيو تحدث معي حول مشروع بحثي سري كان يعمل عليه لمدة ستة أشهر يرسم فيه خريطة تحالف الميليشيات الشيعية المعروفة بإسم الحشد الشعبي، والتي قد تأسست أبان صعود داعش وأصبحت جزءًا في الدولة العراقية عبر القوات المسلحة والبرلمان والمؤسسات الحكومية. وعلى الرغم من تركيزه على داعش في عمله العام، إلا انه كان يدرس الفصائل الشيعية سرا ويقدم للصحفيين والباحثيين تفاصيل دقيقة من الداخل عن عملياتهم وتحركاتهم، وعندما تحدث لي عن مشروعه قال: “أعرف هذه الميليشيات كما أعرف أولادي”.
ويقول “في حزيران أيضاً، أصبح يوضح بصوت عالٍ وأكثر صراحة بشأن الفصائل المختلفة التي تنضوي تحت خيمة الحشد الشعبي، وميّز بين الموالين لمرجعية السيستاني من أولئك الموالين لمرجعية خامنئي، كما دعا الحكومة للنظر في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 4 لسنة 2005 والذي تم تخصيصه للجماعات السنية، لكي يتم تطبيقه على الميليشيات المشاركة في شن هجمات على البعثات الأجنبية في العراق، وربما كان هذا التصريح الجريء سبباً في عملية اغتياله”.
ويبين أن “دراسته المكثفة عن الميليشيات الشيعية، والتي حصل عليها المركز كاملة بعد وفاته، تروي لنا القصة في تشكيل نظام جديد في العراق، حيث الاستيلاء التدريجي على كيان الدولة من قبل الميلشيات والمرتكز على إعادة إعمار المناطق المحررة والمصالحة، هو من إحدى جوانبه حرب طائفية، ومصادرة أراضي وجريمة منظمة من جانب آخر، وجميع هذه الجوانب تخضع للهيمنة الإيرانية، ويوضح الهاشمي بشكل مقنع كيف تحول العراق الى لبنان آخر، دولة فاشلة ومستعبَدة لدولة عميقة، خاضعة ظاهرياً للمصالح الأميركية والغربية لكنها تُدار من قبل عملاء إيران من الداخل”.
ويضيف “بعد مقتله، نقلت عدة وسائل إعلام عربية عن أصدقاء الهاشمي أقوالهم التي كشفت إن الدراسة الغامضة التي كان يعمل عليها كانت على الأرجح سبباً لوفاته، لإنها كشفت عن أسماء وأنشطة لميلشيات قوية لها صلات بإيران وحزب الله اللبناني”، منوها الى أن “أصدقاء الهاشمي أكدوا أن دراسته كانت تهدف أيضاً الى مساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكي يضع خطة لقمع الميليشيات التي وصفها الهاشمي بـ”الولائية” -أولئك الموالين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي- في مقابل أولئك الموالين لمرجعية النجف”.
وبشأن خلفية وتجربة الهاشمي، يقول الكاتب أنه “كان في موقع متميز يؤهله لفهم الجماعة الإرهابية التي استولت على ثلث بلده ونصف سوريا لإعلان الخلافة بعد حوالي قرن من تفكيك الامبراطورية العثمانية، تحول الهاشمي في شبابه من المذهب الشيعي الى المذهب السني، وتبنى آنذاك عقائد سنية متطرفة بعد دراسته تحت إشراف الشيخ صبحي السامرائي، رجل الدين السلفي المؤثر في العراق، ثم سجنه حزب البعث بسبب نشاطه الإسلاموي أواخر التسعينات، وتم اطلاق سراحه بقانون العفو العام للسجناء السياسيين قبل ستة أشهر من غزو 2003”.
ويردف “انضم الهاشمي بعد الحرب الي المجاميع المناهضة للوجود الأميركي في العراق، وأصبح رجل دين متمرد ويتزعم أكبر التنظيمات في العراق، جيش المجاهدين. وبحسب المعلومات الواردة، كان على اتصال مع جماعة أنصار الإسلام، وهي منظمة جهادية يقودها الأكراد ضد صدام قبل الحرب، مما يفسر قدرته على الاحتفاظ بمصادر بين المحاربين القدامى في تلك المجاميع الارهابية العاملة في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة. وشملت المصادر التي كانت لديه داخل داعش مصادر من سامراء مقربة من شيخه السلفي السابق السامرائي والزعيم السابق لداعش أبو بكر البغدادي، حيث ينتمي كلاهما لنفس القبيلة، لقد كان يعمل في منطقة أبو غريب وتم سجنه ذات مرة في سجن تلك المدينة سيء السمعة”.
ويستطرد “بالرغم من انضمامه الى التمرد السني بوصفه مرشدا سلفيا، لكن اصدقاءه ومنتقديه يتفقون بأنه كان على خلاف مع تنظيم القاعدة منذ البداية، لقد زعم بعض مؤيدي داعش على الانترنت أن الهاشمي حاول الانضمام للمجاميع المتمردة في الفلوجة، إحدى أوائل البؤر التي حاربت القوات الأميركية، لكنه اشتبك مع مقربين من أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنضيم القاعدة آنذاك”.
ويلفت الى انه “بعد اغتيال الهاشمي، تواصل معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد مؤسسي تنظيم القاعدة في سوريا لمشاركة أفكاره حول الرجل الذي كان شريكه في التمرد سابقاً، ولم يخف الجهادي المعروف بإسم أبو ماريا القحطاني كراهيته الشديدة تجاه هشام الهاشمي الذي دعاه بالمنتقص”.
ويوضح “لقد عرف القحطاني الهاشمي عندما كان الأخير عضوا في جيش المجاهدين ومقرباً من زعيم المتمردين البارز المدعو أبو سعيد محمد الحردان، واعترف القحطاني بأن الهاشمي قد درس دينياً على يد أكثر رجال الدين السنة المحترمين في العراق والمتخصص في نقل الأحاديث النبوية، ولقد أكسبت هذه المؤهلات الهاشمي لقب “أبو هريرة” كناية باسم الراوي الأكثر غزارة للأحاديث النبوية، ومكنته من توجيه التنظيم الإسلامي الرئيسي في العراق”.
وبحسب الصحيفة الامريكية، فقد “قال القحطاني إنه خلال الفترة التي قضاها في المقاومة مع الهاشمي، شهد وقوع الهاشمي في مشاكل عديدة مع تنظيم القاعدة، حيث قتلت الجماعة بعض أقاربه، وقد أراد تحقيق العدالة من خلال المحاكم الشرعية التي أنشئت في المناطق السنية، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب رفض التنظيم الوقوع في خلاف قانوني معه مما دعاه الى السفر والهروب الى سوريا”.
ويلفت الكاتب الى أن “حياة هشام الهاشمي أخذت منعطفاً جديداً في العام 2009 عندما عاد الى العراق عبر صفقة مع الحكومة العراقية التي كانت برئاسة نوري المالكي آنذاك، حيث أصبح بعدها المستشار غير الرسمي للأمن القومي للحكومة العراقية، وبمرور الوقت، اصبح مصدراً لا غنى عنه لبغداد وواشنطن في محاربتهما لتنظيم القاعدة في العراق (وداعش لاحقاً) ومصدراً أساسياً للصحفيين والباحثين الأجنبيين العاملين في العراق”.
ويبين “نادراً ما تحدث الهاشمي حول تجربته الاسلامية المتطرفة في التسعينات ضد صدام وفي المقاومة بداية الألفية الجديدة، حيث يقول أصدقاؤه الذين تحدثوا معه حول الموضوع انه لم يرغب في الحديث عن ذلك في بغداد خوفاً من وصفه بأنه سني متطرف ومنغلق”.
ويؤكد ان “آخر عمل بحثي للهاشمي كان أفضل أعماله، قطعة بحثية تليق برجل معقد عاش بهويات عديدة خلال مراحل حياته، كل واحدة تخبرنا بالإطار الفكري والاخلاقي لفهم مراحل بلده الذي لا يقل تعقيداً منه، في مجال يسيطر عليه الكذابون بشكل متزايد، كان الهاشمي خبيراً حقيقياً في مجاله ومات على الأرجح بسببه”.
ويلفت الى انه “كان قد بدأ مشروعه حول الميليشيات بعد اندلاع الاحتجاجات الشبابية في تشرين الاول اكتوبر 2019، إذ كان أغلب المحتجين ينحدرون من المناطق الشيعية التي تدعي الميليشيات تمثيلها، كانت احتجاجات غير مسبوقة من حيث النطاق والطبيعة لإنها حدثت في مدن ذات أغلبية شيعية ضد الطبقة السياسية التي يهيمن عليها الشيعة، بعد عام واحد فقط من الترحيب الشعبي لهذه الميليشيات كأبطال بسبب دورهم الحيوي في هزيمة داعش. هزت الاحتجاجات الطبقة السياسية وتحدت مختلف أساليب القمع والتهدئة، وعلى الرغم من تركيز الاحتجاجات على فساد الحكومة، لكن الميليشيات كانت الجهة الأكثر عنفاً ضد المتظاهرين، وأثارت الاحتجاجات قلق إيران، خصوصاً أنها أتت متزامنة مع الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، حيث رأت الميليشيات الموالية لإيران بأن هذه الاحتجاجات عبارة عن مؤامرة أميركية هدفها الإطاحة بمصالحها”.
ويوضح “وبمرور الوقت، ستؤدي هذه الديناميكيات الي سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الميلشيات والولايات المتحدة، لقد أصبح هذا الصراع الجانبي مشتعلاً، وقد كاد يؤدي الى وقوع حرب، خصوصاً بعدما قتلت الميليشيات متعاقداً أميركياً في كانون الأول 2019 وقامت باقتحام السفارة الأميركية في بغداد، والرد الأميركي باغتيال سليماني والمهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد”.
ويوضح “اظهرت دراسة الهاشمي الأخيرة المظالم التي ساعدت على نشوء الاحتجاجات، واظهرت كذلك كيفية عمل الميليشيات كونها عصابات اجرامية وليست دينية، مما يستنزف شريان الحياة الاقتصادي ويقوض المؤسسات الحكومية العامة، تقوم الميليشيات باختراق المؤسسات العامة والخاصة بشكل كامل وتسيطر وتستحوذ عليها، ولقد أصبح تعديهم على مختلف جوانب الحياة في العراق لا يقتصر بالمؤسسات فقط، بل تتعداها وتصل الى الحياة الخاصة للمواطنين العراقيين سواء كانوا شيعة أم سنة أم مسيحيين، وتفتقر الحكومة المركزية الى القوة الكافية لمعالجة هذه المشكلة، وتستغل فصائل الحشد الشعبي هذه الثغرة من أجل زيادة قوتها”.
وينوه الى انه “بعد الاحتجاجات، أصبح الهاشمي ينتقد علناً هذه النخبة السياسية، كان يعلم مخاطر الانتقاد بصوت عالٍ لأنه سبق وقد تلقى تهديدات علنية من أحد زعماء هذه الميليشيات”، لافتا الى أن “قصة الهاشمي وبحثه الأخير تجسد مأساة العراق وحسرة القلب. رجل ذو موهبة فكرية هائلة، يُقتل بدم بارد من قبل رجال العصابات الإرهابية في بغداد. لقد تدخلت أميركا عام 2003 لإنهاء حكم دكتاتوري وحشي واحد، لكنها حفزت الآن من دون قصد على إنشاء مافيات طائفية مصممة على إبقاء البلاد في حالة حرب دائمة مع نفسها، والعراقيون مثل الهاشمي أما صامتون أو منفيون تحت الأرض”.
وبالعودة الى دراسة الهاشمي حول المليشيات، يؤكد أنها “تضم أكثر من 100 صفحة من المعلومات والتحليلات، تحتوي على أكثر المعلومات الاستخبارية تفصيلاً وموثوقية والتي تم انتاجها حول الميليشيات العراقية على الإطلاق، حيث تفصّل الدراسة نقاط التفتيش التابعة لتلك الميليشيات على طول الطرق السريعة والمداخل عبر العراق، متضمنة العاصمة بغداد والمناطق السنية والكردية في وسط وشمال العراق بالإضافة الى الخرائط والرسوم البيانية، كما توضح بشكل تفصيلي الأساليب المختلفة -والكوميدية احياناً- التي تجني الميليشيات الأموال بواسطتها وكيف أصبحت تسيطر على كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة في العراق”.
ويبين أن “مشروع الهاشمي يغطي عدة محافظات، لكن تحظى محافظة نينوى على توثيق أعلى وبنطاق واسع، ففيها تنشط هذه الميليشيات خارج معاقلها الشيعية بسبب عمليات القتال التي خاضتها لتحرير المدينة من سيطرة داعش، حيث تعد نينوى من أكبر مناطق العراق والتي وجدت فيها الميليشيات أرضاً خصبة بسبب الفراغ الأمني وفراغ السلطة الناتج عن هزيمة داعش وانهيار الحكومة المحلية التي سبقته، إذ استغلت الميليشيات هذا الفراغ لتخترق الحياة اليومية العامة والخاصة للسكان الأصليين”.
ويقول “تعد نينوى من أكثر المناطق العراقية تنوعاً عرقياً ودينياً، وبالتالي فإن سيطرة الميليشيات شملت إعادة هندسة ديموغرافية للمدينة، وهي ثاني حالة واسعة النطاق منذ أن عانت بغداد من التطهير الطائفي على أيدي بعض الميليشيات خلال الحرب الطائفية بين عامي 2006-2007”.
ويلفت الى أنه “تظهر التفاصيل الواردة في تقرير الهاشمي عن مدى سيطرة وتوغل هذه الميلشيات على المناطق وكيف تقوم بتثبيط الحياة تحتها، ومكافأتها من قبل مسؤولين حكوميين ترعاهم بموارد حكومية سرية، مثل العقارات التي تم نقل ملكية الكثير منها الى أطراف ثالثة”.
ويوضح أن “قضية جامعة الموصل ليست بالقضية الشاذة، حيث يستمر الهاشمي بتسليط الضوء على بعض الطرق التي تستخدمها الميليشيات لتسيطر بشكل واسع على جزء كبير من الاقتصاد العراقي: من الجمارك، المطارات، مشاريع البناء، حقول النفط، الصرف الصحي، المياه، مشاريع الطرق السريعة، الكليات، الممتلكات العامة والخاصة، المواقع السياحية، القصور الرئاسية، ابتزاز أصحاب المطاعم والمقاهي والعائلات النازحة، وسنضع لكم عينة صغيرة من هذه الأنشطة”.
ويتابع كاتب المقال بسرد الأمثلة “تحصل الميليشيات على أكثر من 100 ألف دولار يومياً من نقطة تفتيش واحدة تربط بغداد بالمحافظات الجنوبية وذلك من خلال الابتزاز، بحسب كلام أحد الضباط في الشرطة الاتحادية، كما تسيطر الميليشيات على نقاط تفتيش أخرى تربط بغداد بمحافظات مختلفة وتحصل على مبالغ مماثلة يومياً في كل نقطة”.
ويضيف “عقب تحرير الموصل وبقية نينوى من داعش، استحوذت الميليشيات على قرابة 75 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة سهل نينوى، حيث تعود هذه القرى الى مواطنين مسيحيين، كان قد استحوذ عليها داعش في 2014، وبعد تحريرها بواسطة القوات العسكرية العراقية، استحوذت بعض الفصائل على مناطق في برطلة والحمدانية ومناطق أخرى، ومنعت العديد من السكان المسيحيين الأصليين من العودة”، منبها الى “سيطرتها على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل كانت تحت سيطرة داعش سابقاً، كما تفرض أتاوات حماية على المطاعم الكبيرة في المدينة تتراوح بين 1000 الى 3000 دولار”.
ويوضح ان “بعض الفصائل تتعاون في الموصل مع مسؤولين بمكاتب تسجيل العقارات ليساعدوهم في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في المدينة”، منبها الى ان “اليونسكو حين صنفت الآثار الواقعة حول مدينة سامراء بكونها مواقع تراثية عالمية، قامت الفصائل بتسمية تلك القصور والمرافق التابعة للحقبة العباسية بـ”سجن الإمام علي الهادي” في خطوة طائفية تثير دور الضحية الشيعية”.
ويتابع “لقد حاول كل رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على العراق كبح جماح الميليشيات دون نجاح يذكر: لقد استهدف رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بعض الجماعات وصنف قادتها كارهابيين، وقام بتشكيل قوات إسناد -قوات رديفة- كوسيلة لإضعاف التشكيلات الكبيرة، بعد ذلك اقترح رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي دمج الميليشيات في الحكومة كمسار للاعتدال، فقام بشرعنة وجودهم عام 2016. وبعده، حاول عبد المهدي تقاسم السلطة معهم والقبول بهم على أرض الواقع. ثم أتى رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، وهو سياسي مستقل، وعبر دعم خجول من القوى السياسية الكبيرة ليستخدم معهم نهج “القوة الذكية” المتمثل بسياسة العصا والجزرة حسب تعبير هشام الهاشمي، حيث يعتقد الكاظمي بأن وجود دولة قوية والسعي التدريجي نحو البناء المتعاون، هما العاملان الوحيدان لاضعاف الميليشيات، لكن يبدو أنها قد رسخت نفسها أكثر مع تعافي الدولة بعد انهيار داعش”.
لقراءة المقال في الموقع الأصلي:
