كشفت مديرية زراعة محافظة واسط، اليوم السبت، عن وقوع فلاحي المحافظة بفخ حكومي تمثل بإيهامهم باستحصال موافقة لزراعة محصول الشلب، فيما صدر قرار بمنع زراعته ومقاضاتهم بعد ان زرعوا 7 الاف دونم.
وقال مدير زراعة واسط اركان الشمري في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “131 فلاحاً في المحافظة وقعوا بفخ الوعود النيابية باستحصال الموافقة على زراعة محصول الشلب في المحافظة، حيث باشروا بزراعة 7 الاف دونم في ايار الماضي، الا انه بعد شهرين من المخاطبات مع الحكومة المركزية، تم رفض السماح لهم بزراعة المحصول، وبالتالي وقعوا بفخ الايهام بالحصول على الموافقة بزراعة المحصول”.
واضاف، ان “هذا المنع انتهى بتحريك شكاوى قضائية ضدهم من قبل وزارة الموارد المائية بتهمة التجاوز على الحصص المائية المقررة لهم، ومخالفة الانظمة والتعليمات”، لافتا الى ان “قرار المنع تضمن ايضا منع الفلاحين الذين زرعوا محصول الشلب للموسم الحالي، من زراعة محصول الحنطة للموسم المقبل”.
واشار الشمري، الى ان “هذا يعني فقدان المحافظة ما يقارب 400 الى 500 الف دونم من الحصة الزراعية المخصصة لها للموسم الشتوي والبالغة مليون و350 الف دونم لزراعة الحنطة”، مؤكدا ان “واسط تغذي معها اكثر من 5 محافظات سنويا بمحصول الحنطة”.
وكانت مديرية زراعة واسط، اعلنت في وقت سابق من شهر تشرين الاول اكتوبر الحالي، ان المزارعين في واسط حاليا لم يستهلكوا أكثر من 60% من الحصة المائية المقررة لهم، وأنهم زرعوا الشلب بالاعتماد على الخطة الزراعية للعام الماضي، كما انهم يعانون من وضع صعب بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية للموسم الصيفي الماضي.
يشار إلى أن كمية محصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 والتي سلمت لمخازن وزارة التجارة بلغت أكثر من 306 آلاف طن بنوعية الياسمين والعنبر، متوزعة ما بين 231,695 ألف طن نوع شلب ياسمين و 75,252 ألف طن نوع شلب عنبر، لكافة المحافظات العراقية التي تزرع هذا المحصول.
وفي 2019، اعلنت وزارة وزارة الزراعة تحقيقها الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وتجاوز الكميات المطلوبة، لأول مرة في تاريخ إنتاج المحصول داخل العراق، لكن عقب الاعلان شهد البلد حرائقا أتت على الاف المساحات الزراعية لمحصول الحنطة، وعزيت في وقتها لاسباب مجهولة.
فيما اتهمت لجنة الزراعة النيابية، جهات خارجية وداخلية – لم تسمها – بالوقوف وراء حوادث الحرق، “لمنع العراق من الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير”.
