أكدت مديرية الموارد المائية بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، استقرار الخزين المائي بالمحافظة، فيما نفت وجود تعارضات بالعمل مع دائرة البلدية.
وقال مدير الموارد بالمحافظة شاكر العطيوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المحافظة شهدت خلال الشهرين الماضيين استقرارا كبيراً في الخزين المائي، سيكون كافيا لاكمال (الرية الاخيرة) السقي لمحصول الشلب في المحافظة”.
واضاف ان “المديرية تتابع حملة التجاوزات من قبل الفلاحين في المحافظة على الحصص المائية رغم اتباع نظام المراشنة فيما بينهم”، مبينا انه “تم تغريم 4 فلاحين من قبل المحاكم المختصة بمبلغ مليون دينار لكل فلاح نتيجة تجاوزهم على الحصص المائية المخصصة لهم”.
ونفى العطيوي، “إجراء المديرية عملية كري للأنهر في مدينة النجف مركز المحافظة، وقيام البلدية بنقل المواد التي تم كريها من النهر الى النهر ذاته واغلاقه، وقيامها بالتسبب بخسارة الملايين نتيجة هذه الحالة”، مؤكدا أن “أعمال المديرية دائماً ما تتركز خارج مراكز المدن”.
وكانت وزارة الموارد المائية اعلنت في 2 تشرين الاول اكتوبر الحالي، أن الخزين المائي متوفر بشكل جيد، ويفي بالغرض، إضافة إلى التزامها بتأمين إرواء الأراضي جميعها وفق المتفق عليها مع وزارة الزراعة، وتوزيعها على جميع المحافظات.
واوضحت في بيانها انذاك، انها تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات البيئية في جنوب العراق، لتأمين الحصة المطلوبة إلى شط العرب، لمنع تغلغل المد الملحي من الخليج إلى داخل شط العرب، فضلاً عن تأمين الحصة المطلوبة إلى مناطق الأهوار التي لا يزال وضعها جيداً بشكل عام، كما ابدت استعدادها بشكل كامل، لتطبيق الخطة الزراعية الشتوية، لاسيما زراعة محصولي الحنطة والشعير على وجه الخصوص، فضلاً عن باقي المحاصيل الشتوية، بسبب توفر الخزين المائي الجيد في السدود والخزانات في عموم البلاد.
وفي 17 تموز يوليو الماضي، اعلن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني أن العراق سيواجه شحاً بالغاً في المياه إذا لم تبرم اتفاقيات مع تركيا بشأن مشروعاتها للري والسدود، التي قللت من تدفق نهري دجلة والفرات إلى السهول الجافة للعراق.
وأكد الحمداني في وقتها، ان متوسط قياسات التدفق، من الحدود مع تركيا أقل بنسبة 50 بالمئة هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، وقد طلبنا من وزارة الخارجية إرسال رسالة عاجلة لوزارة الخارجية التركية، لتسألهم عن سبب انخفاض تدفق المياه إلينا”.
