كشف النائب ستار الجابري، اليوم الاربعاء، عن مقارنة بين نوع مادة الطحين التي ارسلتها الحكومة الى لبنان، بالتي توزع على العراقيين ضمن مفردات البطاقة التموينية داخل البلد.
وقال الجابري في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحكومة العراقية ارسلت مساعدات الى الشعب اللبناني من مادة الطحين وتحتوي على 20 بالمائة من مادة النخالة (شوائب الحنطة)، وأما مادة الطحين التي توزع على العراقيين فإن نسبة النخالة تحتوي على 30 بالمائة من تلك المادة التي تؤثر على درجة نقاء الطحين”.
واشار الى ان “شعب لبنان شعب شقيق ويستحق منا كل المساعدة، لكن ما تفعله وزارة التجارة مع المواطن العراقي لا يعني الا التعامل معه كدرجة ثانية وهذا غير مبرر”.
ولفت الى ان “هناك قرارات ستصدر باحالة جميع موظفي وزارة التجارة من أصحاب المناصب السابقة والحالية الى محاكم التحقيق المختصة بالنزاهة، لوقوع الجميع بشبهات فساد وهدر في المال العام”.
وتابع أن “قرار إحالة جميع أصحاب المناصب في وزارة التجارة للنزاهة سيستثنى منه الوزير الأسبق محمد شياع السوداني”.
وفي 19 أيلول سبتمبر الماضي، أرسل العراق 13 ألف طن من مادة الطحين الى لبنان، عبر ميناء أم قصر كمساعدات غذائية، عقب أزمة انفجار مرفأ بيروت.
ففي 4 آب أغسطس الماضي، شهدت العاصمة اللبنانية انفجارا كبيرا في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، و9 مفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل قدرت خسائره بنحو 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية، وذلك بسبب تخزين أطنان من مادة الأمونيا الكمياوية في المرفأ.
ويعاني المواطن العراقي منذ سنوات طويلة، من رداءة نوعية الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، وغالبا ما تعمد اغلب العوائل الى بيعه، نظرا لرداءته، وشراء نوعية جيدة من السوق.
وغالبا ما تكون في الطحين المحلي الموزع للمواطنين رائحة غير محببة، اضافة الى وجود شوائب مختلفة، كما انه غير صالح لصنع الخبز.
وفي السنوات الماضية، ألقت الجهات الرسمية سبب تردي مادة الطحين، الى المطاحن وانها تفتقر الى الشروط الصحية وتصاعد نسبة الرطوبة وانتشار الأوساخ فيها.
ويعتمد العراق على استيراد القمح من استراليا بالدرجة الاولى، وكندا وامريكا، ودائما ما تتجه وزارة التجارة الى خلط ما نسبته 70 بالمائة من القمح المحلي مع 30 بالمائة من القمح المستورد الكندي، ما ينتج انواعا غير جيدة من الطحين، بحسب خبراء.
