اكد قائممقام قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان، احمد عباس، اليوم الثلاثاء، ان العمليات الامنية لملاحقة المطلوبين لا تزال مستمرة والاوضاع اصبحت طبيعية جدا وافضل من السابق بكثير.
وقال عباس في حديث لـ”العالم الجديد”، انه “منذ انطلاق العملية الامنية في ميسان لم نسجل اي نزاع عشائري في قضاء المجر، بخلاف ما قبل انطلاق العملية التي كنا نسجل فيها كل يومين نزاع او دكة عشائرية”.
واضاف انه “تم تشكيل (مجلس حل النزاعات العشائرية) من قبل القوات الامنية وله فرع كبير في قضاء المجر”، مبينا ان “مجلس حل النزاعات العشائرية شكل في ديوان المحافظة ويتكون من الجيش والشرطة وقوات تابعة للتدخل السريع”.
واشار الى ان “عدد المعتقلين بلغ في عموم المحافظة منذ انطلاق العملية 500 شخص، ولا يوجد هناك أي مطلوب للعدالة متواجد في قضاء المجر”.
ولفت الى ان “الوضع حاليا مستقر بشكل طبيعي في المجر، حيث هناك مقر للواء الرد السريع داخل القضاء ويعمل على تنفيذ عمليات دهم وتفتيش استباقية للاماكن المشتبه بها”.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 7 أيلول سبتمبر الماضي، عن انطلاق عملية أمنية لتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان 400 كلم جنوب شرق بغداد.
وبحسب القيادة فان قوات في فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان، اشتركت في العملية.
وبعد يوم من انطلاق العملية، حذر عباس في حديث لـ”العالم الجديد” من إيقاف العمليات العسكرية في القضاء ضد الخارجين عن القانون، مؤكدا الدعم الشعبي لهذه العمليات.
لكن في 10 أيلول، شهدت محافظة ميسان، وخلال زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي اليها، عدة خروق أمنية تسببت بمقتل وإصابة أربعة أشخاص، ووضعت المحافظة “خارج سلطة الدولة”، بحسب مصدر أمني مسؤول، في حين شكك رئيس مجلس قضاء الكحلاء بجدية الدولة في استخدام صلاحياتها لفرض هيبتها على الجميع.
