الصيد الجائر للطيور والاسماك، بات ظاهرة تؤرق الجهات المعنية في جنوبي العراق، مع عدم سيطرة الاجهزة الامنية عليها لاسباب كثيرة، منها نقص عدد شرطة البيئة، فضلا عن “التقاليد والأعراف” التي تحكم علاقة المنتسبين بالصياديين، ما يحول دون منعهم من اساليب الصيد الممنوعة.
وتزخر المنطقة الجنوبية في العراق، بثروات طبيعية كبيرة، منها الاسماك، بالاضافة لتحولها الى محطة مهمة للطيور المهاجرة من البلدان الاخرى، واغلبها معرضة للانقراض لندرة انواعها، وجميع هذه الثروات باتت لقمة سائغة للصيادين رغم منع صيدها.
في ميسان، يقول مدير بيئة المحافظة سمير عبود في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الصيد الجائر ينتشر في اهوار ميسان والأنهر الداخلية بكثرة، والأجهزة المختصة غير فعالة وجادة في الوقوف بوجه المخالفين”.
ويوضح عبود “نسجل بالموقف اليومي لنا أن النتالة الكهربائية (وهي الة تصعق المياه بالكهرباء فتؤدي لمقتل الاسماك وجميع الكائنات الحية فيه) منتشرة بشكل كبير وتستخدم بشكل واسع في صيد الأسماك”، مبينا أن “مديرية البيئة دورها رقابي فقط وتعتمد على شرطة البيئة في عملها والاخيرة تخضع بقراراتها الى الدفاع المدني”.
ويتابع “بحكم التماس الفني مع شرطة بيئة ميسان، فإنها لا تملك الأدوات اللازمة لمواجهة وتنفيذ الاوامر بخصوص محاربة الصيد الجائر للطيور والاسماك”، لافتا إلى أن “شرطة بيئة ميسان عددها اقل من 20 منتسبا، علما انه في كل قضاء وناحية يتطلب وجود الشرطة البيئية”.
اما بالنسبة لقيادة الشرطة في المحافظة، فان تعاملها يكون من خلال السيطرات الأمنية العائدة لها، كما ينوه مدير البيئة في محافظة ميسان، إلا انها أيضا لم تكن بالمستوى المطلوب، كون الصيادين أيضا لديهم اسلوبهم الخاص في التعامل مع هكذا أمور تصادفهم في السيطرات الأمنية، وربما يكون لـ(المعارف والأقارب) دور في عدم امساك المخالفين”.
ويدعو عبود، الى “تأسيس جمعية للصيادين في ميسان تتم من خلالها مراقبة عمل الصيادين ومنحهم باجات العمل وتكون الجميعة مسؤولة عن كل شخص يخالف ضوابط العمل البيئي”.
وبين شهري تشرين الثاني نوفمبر وكانون الثاني يناير من كل عام، تصل الطيور المهاجرة الى اهوار العراق في ذي قار وميسان، قادمة من أوربا وأميركا وروسيا.
وأبرز هذه الطيور التي تدخل الأهوار العراقية هي (هازج قصب البصرة، والزقزاق أبيض الذيل، والنورس الأرميني، وغراب بحر القرم، والثرثار العراقي، والغطاس العراقي، والحذاف الرخامي، والوردة الأفريقية، والبجع الأبيض الكبير، وخطاف المستنقعات الملتحي، والأوز الأغر الصغير، والبلبل أبيض الخدين، والكوشر، والزركي، وأبو زلة، والمصو، والليروي، والفلامنكو، ودجاج الماء، والخضيري).
وبهذا الصدد ايضا، يبين الناشط في مجال البيئة بمحافظة ذي قار، وعد الاسدي، أن “المحافظة بدات تستقبل الطيور المهاجرة، وفي هذا الموسم تحديدا سوف تكثر عمليات الصيد الجائر للطيور”.
ويضيف الاسدي في حديثه لـ”العالم الجديد” أن “هناك تعرضا بشكل كبير للطيور المهددة بالانقراض”، مناشدا وزارة الصحة والبيئة والجهات التابعة لها “بالحد من هذه الظاهرة عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على هذه الطيور القادمة إلينا بصفة (ضيف)”.
ويطالب “بتفعيل دور الشرطة البيئية في هذه المناطق واعتقال المخالفين، وكذلك منع استخدام (النتل) في صيد الأسماك”، منوها الى ان “غياب الدوريات الميدانية، اتاح المجال للصيادين بالاستمرار في مخالفتهم للقواعد العامة بالعمل”.
ويؤكد انه “لا توجد خطة حقيقة لحماية هذه المناطق التي تشهد سنويا (فاجعة) بعمليات الصيد الجائر”، موضحا أن “الفترة الأخيرة شهدت بيع السموم في الشوارع، والتي يتم من خلالها قتل الاسماك والطيور، اثناء ممارسة الصيد الجائر”.
ويشير بالقول “كما ان هناك أطفالا لا تتجاوز أعمارهم سن الـ15 عاما يحملون بنادق صيد بسبب رخص سعرها الذي يصل الـ100 الف دينار (نحو 80 دولارا) فقط، والخرطوش الواحد سعره 250 دينار (نحو 20 سنتا)”.
وتعاني اغلب المحافظات الجنوبية، من عدم وجود عناصر كافية لشرطة البيئة، ومنها محافظة المثنى، فقد كشف مدير البيئة فيها يوسف الغانمي لـ”العالم الجديد” في وقت سابق، ان المحافظة لا تملك سوى 6 عناصر من شرطة البيئة.
وفي عام 2014، قرر مجلس الوزراء اعتماد ذلك العام ليكون عام البيئة في العراق، وهي المرة الاولى في التاريخ المعاصر التي يتم التوجه فيها نحو تحسين البيئة، وفي ذلك الوقت دعت وزارة البيئة، (قبل دمجها مع وزارة الصحة)، برفع اداء ومستوى شرطة البيئة.
كما طالبت الوزارة انذاك، وزارة الداخلية بأن يكون ارتباط مديرية الشرطة البيئية مباشرة بوزارة البيئة وأيضا إتاحة الفرص لهم من خلال وزارتهم بمنح الترقية للضباط والمراتب العاملة فيها ليكون ذلك حافزا وعامل جذب واستقرار وظيفي للملاكات العاملة في هذه المديرية.
