النبش يتوسع في اثار المثنى.. ومنظمة تحمل الحكومات مسؤولية إهمال 650 موقع

أكدت منظمة إنقاذ آثار وتراث المثنى التطوعية، اليوم الاحد، تعرض المواقع الأثرية في المحافظة للإهمال…

أكدت منظمة إنقاذ آثار وتراث المثنى التطوعية، اليوم الاحد، تعرض المواقع الأثرية في المحافظة للإهمال والنبش العشوائي، فيما حملت الحكومات المتاعاقبة مسؤولية إهمال هذه المواقع.

وقال مدير المنظمة كرار الروازق في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “محافظة المثنى تضم أكثر من 650 موقع اثري متنوع بين القديم والإسلامي، وهذه المواقع تعرضت للاهمال من كافة الحكومات المتعاقبة”.

واضاف ان “هذا الإهمال تمثل بقلة التخصيصات المالية لهيئات الاثار العاملة في المحافظة”، مبينا ان “فريق المنظمة التطوعي يملك خططا كاملة لإعادة أحياء تراث هذه المحافظة، لكن لا أحد يستقبلها”.

وبين أن “هناك حملة توعية انطلقت في المحافظة تهدف لتنبيه المواطنين بضرورة الاحتفاط بتراثهم وعدم السماح بتعريضه للنهب والسرقة من قبل العابثين”.

وفي 31 آب أغسطس الماضي، كشف مدير عام هيئة الاثار والتراث محسن سدخان، لـ”العالم الجديد” عن وجود مبالغة بالتقارير الواردة بشأن نبش الاثار، وانها غير دقيقة، مؤكدا ان عقوبات المتاجرة بالاثار وفق القانون العراقي رادعة جدا، وحتى اذا تم بيعها في مزادات، فان العراق قام باسترداد الكثير منها.

وبين في حديثه انذاك، وجود مساع الى ان تكون مراقبة الاثار عبر الكاميرات الحرارية، وتم تقديم طلب لوزارة الثقافة بهذا الشأن، وبانتظار اقرار الموازنة لتنفيذه، وذلك لان عدد الحراس غير كاف نظرا لاعداد المواقع الاثرية.

ومن ابرز المحافظات التي تعاني من نبش الاثار العشوئي وسرقتها، هي ذي قار، التي تضم 1200 موقع أثري، وقد كشف مدير مفتشية اثار ذي قار طاهر كوين، في وقت سابق لـ”العالم الجديد” ان نسبة النبش العشوائي في الآثار بمحافظة ذي قار بلغت حتى الآن 10 بالمائة.

وتعرضت الاثار العراقية الى النهب، والتهريب الى خارج البلاد، وتم بيعها لشركات أجنبية، سواء من قبل عصابات تهريب الاثار او عبر تنظيم داعش، الذي مول عملياته عبر بيع الاثار العراقية.

إقرأ أيضا