بعد اعتبار “الدكة العشائرية” من الجرائم الارهابية، طالب العديد من الناشطين في محافظة الديوانية بتجريم عملية إطلاق النار العشوائي وتضمنيها لفقرات القانون ايضا.
ويقول عضو الاتحاد العراقي للحقوق والعمل رضا رحيم في محافظة الديوانية، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاتحاد وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأخرى والشرطة المجتمعية نظم وقفة احتجاجية في عدد من المحافظة العراقية أبرزها العاصمة بغداد والبصرة، للمطالبة بتجريم إطلاق النار العشوائي في المناسبات”.
ويبين رحيم، أن “المنظمين للوقفة طالبوا مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى بالتدخل وجعل إطلاق النار العشوائي كوضع الدگة العشائرية قانونيا، واعتبار الجاني فيها متهما بالإرهاب”، لافتا إلى أن “هناك العشرات قتلوا في الديوانية والمحافظات الأخرى بسبب إطلاق النار العشوائي في المناسبات المختلفة”.
والاتحاد العراقي للحقوق والعمل، منظمة اجتماعية جديدة استحدثت بعد تظاهرات تشرين الاول 2019، يعنى بالدعوة إلى اللاعنف وحماية حقوق الجميع عبر الطرق القانونية.
وفي عام 2018، قرر مجلس القضاء الأعلى اعتبار الثآرات العشائرية المعروفة محليا باسم “الدكة العشائرية” من الجرائم الإرهابية، والتي تتمثل بإطلاق احد طرفي النزاع النار على منزل الطرف الاخر، الأمر الذي تسبب بمقتل وإصابة الكثير من المواطنين والاطفال، نظرا لكون عملية اطلاق النار تتم واصحاب المنزل في داخله.
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر العام 2005، على أن “التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيا كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية”.
وفي الاونة، سقط الكثير من المدنيين بين قتلى وجرحى، نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي يحدث في المناسبات العامة والخاصة، منها التشييع او الاعراس.
